«سیاستگزاران دوره ی قاجاریه»
محمد ولی خان تنکابنی (سپهسالار اعظم)- بخش نخست
الف- زادروز و زادگاه:
محمد ولی خان به سال 1264هـ.ق یعنی سال تاجگذاری ناصرالدین شاه قاجار در سامان دو هزار از ییلاقات تبارش (خلعتبری) در روستای «اشتاج» از گرداگرد تنکابن دیده به گیتی گشود. پدرش؛
حبیب الله خان ساعد الدوله و از نواده های ولی خان سرتیپ تنکابنی و از فرماندهان سپاه محمد خان قاجار به هنگام شهربند(محاصره) هرات می باشد که به انگیزه نا روشنی از سوی خودی و یا دشمن گلوله توپ خورده و کشته می شود و حبیب الله خان به پاس سپاس از دردسرهای پدر خود فرزند را محمد ولی نام می نهد.
ب- جایگاه محمد ولی خلعتبری در زمان ناصرالدین شاه:
محمد ولی خلعتبری به انگیزه پیشه مندی پدر؛ از سوی مادر خود پرورش یافته، همراه با دانش اندوزی آمادگی های نظامی را نیز فرا می گیرد به گونه ای که در سن 12 سالگی به تهران رفته و با درجه سرهنگی گمارده نگهداری یکی از دروازه های تهران می شود و در سال 1298 هـ.ق در زمان صدارت میرزا حسین خان سپهسالار به درجه سرتیپی بالنده شده و به سردار اکرم پاژنامیده گشته به فرمانروایی رشت و تنکابن می رسد. پس از زمان کوتاهی، گمارده رانش آشوب ترکمن هایی گردید که به مرزهای استراباد یورش می بردند و زنان و دختران را به بردگی به روسیه می بردند. که در همین راستا از سوی ناصرالدین شاه پاژنام نصر السلطنه گرفت. سپس وی در سال 1302 هـ.ق درجه امیر تومانی (فرماندهی قشون ده هزار تنی) گرفته و فرمانروای استراباد (گرگان امروزی) شد. و پس از زمانی به تهران بازگشت و اداره ی امور درم سرای (سرای سکه زنی-ضرابخانه) و وزارت مسکوکات را بر دوش گرفت امّا چون بدنام به غش در سکه ها شد، از این جایگاه برکنار، خانه نشین و به کارهای شخصی پرداخت تا اینکه در سال 1311هـ.ق وزیر گنجینه(خزانه) و گمرک شد . این جایگاه را تا سال 1315 هـ.ق برای خود، نگه داشت. از این راه نیز به گردآوری دارایی خود افزود.
پ- جایگاه های محمد ولی خان در زمان مظفرالدین شاه:
محمد ولی خان به زمان چهار سال فرمانروای گیلان می شود و پیشکاری های آبادانی گسترده ای انجام می دهد. سپس استاندار آذربایجان و در زمان ولیعهدی محمد علی میرزا در تبریز، به فرمانروایی اردبیل، خلخال و مشکین شهر می رسد و پس از یک سال به تهران بر می گردد. همزمان با رهسپاری سوم مظفرالدین شاه به اروپا، برای فراهم آوری پیش درآمدهای این رهسپاری، به قفقاز رفته و در همین زمان پاژنام «سردار معظم» را دریافت می کند و همزمان؛ عین الدوله صدر اعظم وقت، او را به وزارت پست و تلگراف و امیری توپخانه و فرماندهی فوج های قزوین و گیلان و مازندران برگزیده و گمارده پاسداری از پایتخت (تهران) می شود در این سال پاژنام «سپهدار اعظم» می گیرد. سپهدار اعظم در زمینه های اقتصادی نیز کوشا و برجستگ های گوناگونی در زمینه برون آوری کان ها و اجاره گمرک ها به دست می آورد.
ت- جایگاه سپهدار اعظم در زمان محمد علی شاه:
در آغاز جنبش مشروطه خواهی (Constitutionalism) سپهدار اعظم از هواداران دربار به شمار
می رفت به گونه ای که گمارده برهم زدن گردهمایی پناهندگان در مسجد جامع تهران شد، در این راه درشت خویی کرد. سیدی نیز کشته می شود. پس از پیروزی مشروطه خواهان، همچنان با دربار همکاری می کرده است. امّا از آنجا که کامران میرزا، عمو و پدر همسر محمد علی شاه با وی کینه داشت و کاتوزیان و مشروطه خواهان هم نسبت به او دید خوبی نداشتند از فرماندهی فوج های گیلان و مازندران برکنار شد و تنها جایگاهش فرماندهی فوج قزوین و وزارت پست و تلگراف بود. او چند زمانی به جای امیر اعظم به فرنام استاندار گیلان گمارده شد و در آنجا نیز با مشروطه خواهان به تندی برخورد کرد. هر چند پس از کشته شدن اتابک در 21 رجب 1325 هـ.ق 62 تن از نخبگان درباری و از زمره سپهدار اعظم به هواداری از مشروطه نامه نوشتند و برای محمد علی شاه و نشستگاه شورای ملّی نخست، فرستادند و سپس در نشستگاه حضور یافتند و پایبندی خود را به مشروطه به آگاهی نمایندگان رساندند. همزمان ترکمن ها برای چندمین بار شورش کردند و سراسر استان های خراسان و مازندران را ناآرام ساختند فرمانروایی کانونی (مرکزی)، سپهدار اعظم را در 61 سالگی با سپاهی روانه آن سامان کرد. نزدیک به ده ماه به درازا کشید تا سپهدار آرامش را به شهرها بازگرداند و به تهران برگشت در زمانی که سپهدار سرگرم رانش شورش بود، محمد علی شاه نشستگاه نخست شورای ملّی را به توپ بست. با این کنش و فرویش مشروطّیت، شهرهای گوناگون کشور و به ویژه آزادیخواهان تبریز، دست به تلاش های تندی در برابر محمد علی شاه زدند از همین روی محمد علی شاه، سپهدار اعظم را به فرنام فرماندهی کل سپاه آذربایجان برای یاری عین الدوله که از سوی محمدعلی شاه فرمانروای آنجا برگزیده و برای چیرگ بر آزادیخواهان تبریزی به آذربایجان رفته بود فرستاد. محمد ولی خان اندیشه تازش به تبریز را داشت امّا به انگیزه پیدایش ناسازگاری با عین الدوله از این کار برگشته و با نزدیکی به شورشیان، با ارسال تلگرافی به محمد علی شاه، وی را به پذیرش مشروطه فراخواند و از سمت خود در آذربایجان کناره گیری کرد. محمد علی شاه او را به رزمیدن انگیزش کرد امّا محمد ولی خان سر پیچی کرد و سرانجام، شاه
کناره گیری او را پذیرفته و وی را به تهران فراخواند. امّا او به تهران نرفت و به پیشنهاد رزمندگان به تنکابن و رشت رفت یعنی جایی که مشروطه خواهان آنرا از دست فرمانروایی مرکزی بیرون کرده بودند. او رهبری مبارزان شمال را به دست گرفت که بر اثر این کنش، محمد علی شاه او را سرکش و نمک به حرام بر پایه فرمانی همه فرنام ها (عناوین) و پاژنام ها را از وی پس گرفت و او نیز این کنش را برای خود بالندگی دانست پس از فشار فرمانروایی مرکزی بر تبریز و فرستادن تلگرافی به محمد ولی خان از سوی علمای نجف، همچون حضرت آخوند ملا محمد کاظم خراسانی و آیت الله ملا عبدالله مازندرانی گویای کمک به رزمندگان تبریز، محمد ولی خان به اندیشه گشایش تهران و، زیر فشار گذاشتن محمد علی شاه، از رشت راهی قزوین شده و بدون جنگ و خون ریزی آنجا را می گیرد. انگلیس ها و روس ها تلاش کردند تا از آمدن او به تهران جلوگیری کنند امّا او در پاسخ آنها گفت که شیعیان ناگزیر به فرمانبرداری از علمای اسلامند! و چون آقایان خواستار برپایی مشروطّیت می باشند.
از این رو من به خویشکاری خودم رفتار می کنم. او در عین حال برای پایان دادن به دشمنی با محمد علی شاه، با میانجی گری دیپلمات های روسی و انگلیسی پیشنهادهای زیر را به محمد علی شاه ارائه داد:
1- بیرون راندن سپاهیان بیگانه از کشور. 2- برونداد فرمان شاه در پذیرش مشروطّیت. 3- برکناری امیر بهادر جنگ و دیگر واپسگرایان. 4- گرفتن ابزارهای جنگی چریک های هوادار شاه.
محمد علی شاه پیشنهادهای محمد ولی خان را نپذیرفت از این رو او راه تهران در پیش گرفت که سرانجام در 23 جمادی الاخر 1327 نیروهای زیر فرماندهی محمد ولی خان و نیروهای بختیاری با رهبری علیقلی خان سردار اسعد بختیاری با اندکی درگیری با نیروهای دولتی و قزاق ها تهران را گشودند.
ث- ریاست وزرایی محمد علی خان:
با ورود نیروهای جنبشی و رزمنده به تهران، محمد علی شاه به سفارت روسیه پناهنده شد. از این رو، گزیدن جانشین او از بایسته ترین مسایل به شمار می رفت. آنگاه نشستگاهی به نام نشستگاه بلند پایه(عالی) آمیخته از 500 تن از نمایندگان نشستگاه، سرداران، ملّی گرایان و شماری از شاهزادگان برپا شد تا پیرامون گزینش پادشاه رایزنی کنند. از آنجا که چاره اندیشی در چنین گروهی دشوار می نمود آمیزه ای از 30 کس از میان این نشستگاه گزینش شدند که از زمره سپهدار تنکابنی و سردار اسعد بختیاری در میان آنان از کسان کارا و سرجنبان آن بودند که بر پایه بر نهادن لایحه ای، محمد علی شاه از پادشاهی بر کنار و پسرش؛ احمد میرزا را جانشین او می سازند. و چون سنش کم بوده، مورخ 26/4/1288 خورشیدی
عضد الملک قاجار را به جانشینی پادشاهی بر گزیده و به آگاهی همگان و نیز سفارت خانه های روس و انگلیس می رسانند. این نشستگاه کابینه بدون رئیس الوزرا بر می گزیند که در آن محمد ولی خان تنکابنی وزیر جنگ سردار اسعد بختیاری وزیر کشور، ناصر الملک وزیر امور خارجه، عبدالحسین میرزا فرمانفرما وزیر دادگستری؛ صنیع الملک وزیر علوم و اوقاف، مستوفی الممالک وزیر دارایی و فتح الله خان اکبر، وزیر پست و تلگراف گزارش شده اند که با نگرش به سن و آزمودگی، محمد ولی خان کار نخست وزیر را انجام می دهند و فجر السلطنه فرمانروایی آذربایجان، صمصام السلطنه بختیاری فرمانروای اصفهان و یپرم خان ارمنی به فرنشینی شهربانی برگزیده می شود. محمد علی شاه در برابر واسپردن گوهرهای پادشاهی و همه دارایی های خود، سالانه حقوقی هم ارز با 75 هزار تومان؛ در پانزده روزه از تهران بیرون رفته و اگر کنشی ناساز با دولت انجام ندهد این مبلغ تا یکصد هزار تومان افزایش یابد و چنانچه واژگونه رفتار کند حقوق و ماهیانه او بریده شود. در این چرخه هفتاد و چند روزه، شیخ فضل الله نوری، صنیع حضرت، موقّر السلطنه، مفاخر الملک و میر هاشم از ناسازان مشروطه دستگیر و در یک دادگاه شورشی بازپرسی و به جوخه جان ستاندن سپرده می شوند و چون اعتلا الملک؛ پسر عموی تنکابنی همبود این دادگاه بوده می توان برداشت کرد که محمد ولی خان از این کشتار ها خرسند بوده است.
ج- سه؛ «چرخه» رئیس الوزرایی سپهدار اعظم:
مورخ 8/7/1288 خورشیدی محمد ولی خان رسماً از سوی عضد الملک (نایب السلطنه) به فرنام
رئیس الوزرایی شناسایی شد. محمد ولی خان(خلعتبری) نیز همبودهای کابینه خود را مانند همان کابینه بدون رئیس الوزرا شناسایی نمود که خود وزیر جنگ نیز بود. این کابینه سه بار بازسازی و در تاریخ های 9/9/1288، 8/2/1289 و 31/2/1289 خورشیدی به نشستگاه (مجلس) شناسایی شد.
از آغاز فرمان دومین چرخه نشستگاه شورای ملّی در سیزدهم شوال 1327 برونداد شد. و پس از گزینش 64 نماینده نشستگاه مورخ 24/8/1288 با بودن احمدشاه و خواندن خطابه اش از سوی محمد ولی خان گشایش گردید. در روز آغاز به کار رسمی نشستگاه (30 آبان ماه) محمد ولی خان کناره گیری خود و همبودهای کابینه را پیش کش نایب السلطنه نمود امّا در همان روز دوباره به نخست وزیری گزینش شد. در نخستین نشست نشستگاه برای شش کس از کسانی که بیش از همه در برپایی دوباره مشروطه کوشش کرده بودند ارج نامه هایی از سوی فرنشین (رییس) نشستگاه پیش کش گردید که یکی از این شش نفر سپهدار تنکابنی. برنامه های دولت سپهدار به نوشتار زیر بوده است:
1- بهسازی در ارتش، شهربانی و ژاندارمری. 2- وامخواهی(استقراض) بی درنگ به مبلغ پانصد هزار لیره و پا برجا ساختن وامهای جاری کنونی. 3- به کارگیری کارشناسان انیرانی و آشنایی همه اداره ها با شیوه نوین کاری. امّا در همان آغاز کار دولت آشفتگی هایی در آذربایجان(تبریز، اردبیل) و شاهسون ها سر به شورش برداشتند و دست به کار چپاول شدند. در زنجان حاج ملا قربان علی مجتهد و سر جنبان زنجان، از فرمانبری و پیروی دولت سرپیچی کرد که از سوی دولت سرکوب شد. هم چنین در فارس، اصفهان، خراسان، کرمان، ارتش روسیه به دستاویزهای بی معنی مانند جانبدرای از شهروندان انیرانی و برپایی سازماندهی در بخشی از شهرستان های شمالی برپا و دشواری هایی برپا کرد که وکلای تندرو نشستگاه چون تقی زاده و هم اندیشان او، علاء السلطنه(وزیر امور خارجه) را بازخواست (استیضاح) و او را از وزارت بر انداختند. تنگنای دیگر دولت بی پولی و تهی بودن گنجینه بود که بر آن شدند از دولت های روسیه و انگلستان بگیرند که هر دو دولت بایسته های (شرایط) سنگینی را برای بدهی، خواهان بودند.
دولت و نشستگاه بر آن شدند که با وام داخلی، خود را از چنگال روس و انگلیس برهانند و برای این خواسته، املاک خالصه را گرو گذاشتند و برپایی اداره بدهکاری های همگانی و وام گیری داخلی پیشنهاد وام بیگانه را پس زدند. در این چرخه به انگیزه تیرگی پیوستگ های ستارخان و باقرخان با
مخبر السلطنه استاندار آذربایجان، آنان از سوی سپهدار به تهران فراخوانده شدند و پس از درگیری هایی که رخ داد، دولت برای وارسی (Control) چگونگی ها(اوضاع) نوشته (لایحه) گردآوری جنگ افزارهای گرم از دست کسان پیش پا افتاده(عادی) و ویژه کردن ترابری جنگ افزار به نیروهای سپاهی (نظامی) (military) و ساماندهی (انتظامی) (disciplinary) و پلیس را به نشستگاه داد که بر نهادن (تصویب) آن در زمان مستوفی الممالک انجام پذیرفت. دموکرات های نشستگاه که در کمترین شمار بودند از راه روزنامه های خود به ناسازی (antagonism) با دولت پرداختند به گونه ای که دولت ناگزیر شد از چاپ و پخش شماری از روزنامه ها جلوگیری نماید و مدیران و دارندگان برجستگ های آنها را مورد پرس و جو قرار دهد. بازسازی ها پی اندر پی هم دشواری های دولت را نزدود و سرانجام دولت سپهدار در 14/4/1289 پس از یک سال زمامداری کناره گیری کرد. و مستوفی الممالک گمارده برپایی کابینه شد. سپهدار و سردار اسعد در نشستگاه هر کدام درباره پیشکاری های خویش ایراد سخنرانی کردند. نشستگاه نیز از آنان سپاسداری نمودند و هر دو بر پایه قانون آن روز به نمایندگی نشستگاه بر گزیده شدند. در همان روز که ناصر الملک نایب السلطنه(پس از درگذشت عضد الملک) برای ادای سوگند به نشستگاه آمده بود سپهدار را برای دومین بار به رئیس الوزرایی به نشستگاه شورای ملّی دوم شناساند. محتشم السلطنه وزیر خارجه و سخنگوی دولت، برنامه کار را در یک دیباچه و چهار ماده شناسانده و نیز نویسه جداگانه ای آمیخته از 12 ماده را به آگاهی نمایندگان رسانید و سپس خواستار
چاره داری ها (اختیارات) بی اندازه از نشستگاه شد و از 73 کس نماینده حاضر در نشست 47 رأی سازگار، 17 رأی ناسازگار و 9 رأی ممتنع (abstention) به کابینه سپهدار رأی استواری (Confidence) دادند.این کابینه دوبار بازسازی و در تاریخ های 14/3/1290 و 27/4/1290 به نشستگاه شورای ملّی شناسایی شد.
چ- رخدادهای پیش آمده در این چرخه:
1- دستگیری و دور کردن (تبعید) شماری از کسان که آسیب رسان به آرامش و سامان چون «حیدر عمو اوغلو» بودند. 2- سخت گیری نسبت به چاپاک ها(مطبوعات، جراید). 3- آشفتگ اصفهانیا به دستاویز گرانی کمبود نان و کشتن رئیس برزن. 4- ناسازی نظام السلطنه مافی در فارس با دولت. 5- آغاز گفتگوی ممتاز الدوله وزیر دارایی با بانک شاهنشاهی (شاهی) برای دریافت وامی به مبلغ یک میلیون و دویست پنجاه هزار لیره با بهره 5 درصد به دستور سپهدار که بخشی از این وام، هزینه خرید جنگ افزارها از روسیه باشد و از این جنگ افزارها نیروهای دولتی علیه محمد علی شاه و برادران وی در دولت بعدی بهره جستند. 6- ورود کارشناسان آمریکایی به ایران و جایگری آنها در پست های کلیدی دارایی و کشمکش و نا همسانی با شوستر به انگیزه و ناسازگاری های او با افزایش شمار بودجه وزارت جنگ.
7- ورود محمد علی شاه به ایران و پیدایش دشواری هایی از سوی سالار الدوله و شعاع السلطنه برادرانش به باختر ایران و مازندران. 8- سپهدار به دلیل ورود محمد علی شاه و ناگواری های برخاسته از هوادارانش قانون حکومت نظامی را با قید دو فوریت به نشستگاه واگذار نمود که از سوی نمایندگان بر نهاده شد.
پیرو بر انگیختن محمد علی شاه، مشروطه خواهان سپهدار بدنام به همدستی با او نموده و برکناری او را از ناصر الملک نایب السلطنه خواهان شدند که او نیز سپهدار را بر کنار و صمصام السلطنه بختیاری وزیر جنگ کابینه را به رئیس الوزرایی گزینش نمود. برخی بدین باورند که چون سپهدار کس تیز هوشی بوده و پایان چرخه قجر را با پویایی سیاسی خود می دانست به مشروطه خواهان نزدیک و از محمد علی شاه کناره گیری کرده است.
ح- چرخه سوم رئیس الوزرایی سپهدار:
سپهدار پس از برکناری از صدارت برای زمانی خانه نشین شد و در سال 1330 هـ.ق گمارده فرمانروایی آذربایجان شد. در این چرخه که نیروهای روسی در آذربایجان بودند، از این رو سپهدار کاری از پیش نبرد. در سال 1333 هـ.ق برای چرخه سوم نشستگاه از زنجان به نمایندگی گزینش شد امّا به نشستگاه نرفت و همان وزارت جنگ کابینه دوم مستوفی الممالک را به گردن داشت. در روزهای برپایی این کابینه، فروزه های جنگ فراگیر نخست همچنان فروزان بود و کشور ایران از شمال و جنوب، خاور و باختر زیر چیرگ دو نیروی شکست گر(اشغالگر) روس و انگلیس جای گرفت. نشستگاه سوم بسته شد و بسیاری از نمایندگان به قم روی آوردند و احمد شاه از هراس اینکه روس ها تهران را به چنگ آورند
می خواست به اصفهان گریز کند که با پا در میانی منش های سیاسی، از زمره سپهدار از این کنش پشیمان و برگشته شد. سپهدار در چرخه فرمانفرما نیز همچنان وزیر جنگ شد و در این هنگام، از احمد شاه، پاژنام سپهسالار اعظم دریافت نمود و پاژنام پیشین او (سپهدار) به فتح الله خان سردار منصور داده شد و از آنجا که روس ها همداستان وی بودند، احمد شاه با نمارش آنها، سپهسالار اعظم را برای سومین بار گمارده برپایی کابینه نمود و او دولت خود را در 14/12/1294 به احمد شاه شناساند. در آغاز کار، کابینه سپهسالار اعظم، کارمندان دولت به انگیزه دریافت نکردن حقوق در سفارت روسیه پناه جستند. سپهسالار اعظم به نمایندگان کارمندان نوید پرداخت نیمی از حقوق آنان را داد و چون گنجینه دولت تهی بود، دست به دامن دولت های روس و انگلیس شد.
دو دولت، در برابر پذیرش با پرداخت وام، خواستار وارسی بر روند امور دارایی و سپاهی ایران شدند. سپهسالار از روی ناچاری با این درخواست که فرمانفر آنرا رد کرده بود – همراهی نمود که برآیند این ناسازگاری برپایی گروهی آمیخته بود- سپهسالار، هم چنین برجستگ برون آوری نفت در تنکابن، کجور، کلارستان، مازندران که در سال 1313 هـ.ق بر پایه فرمانی از سوی ناصرالدین شاه به نام خود گرفته بود به یک نفر گرجی، شهروند روسیه به نام «خوشتاریان» واگذار کرد. کابینه سپهسالار تنکابنی بیشتر از شش ماه دیرش نیاورد و در شهریور ماه 1295 به انگیزه بی پولی و نا پایداری و ناسازگاری دولتمردان ایرانی و دست اندازی نیروهای عثمانی به ایران و… کناره گیری کرد.
خ- سپهسالار پس از رئیس الوزرایی:
سپهسالار به هنگام برکناری از رئیس الوزرایی هفتاد ساله بوده و به انگیزه سالخوردگی در کارهای سیاسی ورود نمی کرد تنها در چرخه دوم صدارت حسن وثوق به فرنام استاندار خراسان گزینش شد که این گماردگی با زدایش آشوب «سمینفو» همراه بود که او در خواباندن آشوب ناکام ماند. پس از آن دیگر گماردگی به سپهسالار داده نشد. پس از کودتای سوم اسفند 1299 سیّد ضیاء الدین طباطبایی (نخست وزیر) کمابیش هفتاد تن از پرخاش کنندگان کودتا را به زندان انداخت که از زمره آنها سپهسالار بوده است. او نپذیرفته بود که املاک دل پسند خود در گیلان و مازندران را به رضا شاه واگذارد پسرش (سرهنگ علی اصغر خان ساعد الدوله) که آجودان سردار سپه بود در شکارگاه لشکرک به گونه گمان انگیزی در می گذرد. این رخداد، سپهسالار را دستخوش اندوه های بسیار می سازد و او دوشنبه 27/6/1305 در سن هشتاد سالگی با شلیک گلوله خودکشی می کنند و او را در امامزاده صالح تجریش در کنار آرامگاه پسرش به خاک می سپارند.
مرا عار باشد از این زندگی/که سالار باشم کنم بندگی
او سپارش می کند که پس از هشتاد سال زندگی کردن نیازی به گریه و زاری ندارم. پس از مرگش در زمان رضاشاه، چون دیگر ملاکین، املاکش تاوانگیر(مصادره) می شود. بازماندگان سپهسالار نام خانوادگی «خلعت بری» را برای خود گزینش می کنند زیرا بستگان و بازماندگان او، خویشتن را از فرزندان یکی از یاران حضرت علی(ع) که خلعت (جامه ای که بزرگی به کسی بخشد) آن حضرت برای فرمانروایان شهرها ترابر می نموده، می دانند (محمد علی زندی).
د- چند دیدگاه در مورد سپهسالار:
1- نویسه تلگرافی محمد علی شاه به سپهسالار: «محض فوق نمک به حرامی به دولت، تو را از همه شئونات دولتی خارج و املاک تو را خالصه نمودیم» سپهدار نیز تلگرافی پاسخ می دهد: «باغشاه!
الحمد الله که از این ننگ خارج شدم و در املاک من هیچ کس قدرت دخالت نخواهد داشت.»
2- روزی سپهسالار به کاخ رضا شاه می رود و در مورد چگونگ املاکش جویا می شود با نیشخند
می گوید: «ولی خان! تو که بهتر می دانی در سلطنت مشروطه، شاه اختیاراتی ندارد! بهتر است با وزیر مالیه و گروه وزیران وارد گفتمان شوید.»
3- او انسانی تندخو، برّا، دلیر، پایبند کیش بود. همیشه پنج کتاب (قرآن، شاهنامه، سعدی، حافظ و زینت المجالس) را همراه خود داشته و از آنها یاری می جسته.
4- سه پسر داشته: امیر اسعد، ساعد الدوله و مرتضی قلی خان، سردار اقتدار.
5- بسیاری از املاکش در گرو بانک استقراضی بوده و سرانجام از هستی در می افتد… به هر روی؛ ….؟
« سیاستگزاران دوره ی قاجاریه »
میرزا حسین خان سپهسالار قزوینی – بخش چهارم
(با عرض پوزش در صفحه 5 بخش سوم . . . موقوفات را به آبادانی رقبات(زمین و ملکی . . . ) باز ساز می شود.
ب – کنش ها : سپهسالار، پس از نشستن بر جایگاه صدارت (22/8/1250) و در سایه ی چتر پشتیبانی رویکرد و روی آوری شاه ؛ توان رهیافت (نفوذ) بیتایی یافت و با دست یابی به توانایی و چاره داری های گسترده، کار خود را با برپایی 9 وزارتخانه آغاز کرد. او در چرخه ی صدارت دو ساله ی خود کوشید تا با شیوه ی اروپاییان یک سامان دهی در دیوانسالاری کشوری برپا سازد. او از آغاز، بخشنامه ای سختگیرانه به فرنام دولتمردان و کارکنان دولت و فرمانروایان استان ها و شهرستان ها فرستاد که در آن بخشنامه نامبردگان را از باج سبیل گیری (رشوه خواری) خویشاوند بازی برکنار می خواهد و هرکس که دستوراتش را به کار نمی بسته گوشمال و سزا می داده است. و برخی از فرمانروایان به انگیزه بستگی نزدیک به شاه، کنش به این گونه بخشنامه ها را بر نمی تابیدند.
اما سپهسالار مرد بسیار توانمندی بوده است. بدین گونه زمانی که می خواست به روس ها نزدیک شود آنها وی را با آغوش باز پذیرا شدند. لیکن این نزدیکی به انگیزه انگیزش و برانگیخته شدن انگلیس ها به ارزش و بهای جان سپهسالار پایان یافت. سپهسالار دنباله روی از ریشه های زندگی اداری، سیاسی و اقتصادی فرنگیان را دلخواه خود قرار داد. او برای سازماندهی کارهای دولتی اساسنامه نگاشت و کرانه های گماردگی (مأموریت) هر وزارتخانه، چینش بازگشت های (مراجعات) مردم، ساعات کار اداری و چینش کارگماری (استخدام) ، زدودن ستم و آزار، جلوگیری از کنش های ناهنجار گمادرگان دولت نسبت به دهوندان را برونداد کرد.
او میزان پایه حقوق (اِشل = پایه) کارمندان را روشن کرد. او در پوشش کارکنان و کارمندان دولت دگرش بر پا کرد. برای نمونه، تن پوش های بلند (لبّاده) آنان را به رخت های کوتاه (شلوار ، جلیقه ، سرداری) دگرش داد. هر چند که این دگرش پوشش، پیشتر از سوی میرزا محمد خان سپهسالار آغاز شده بود اما از سوی مشیرالدوله سپهسالار به پایان رسید.
سپهسالار ، کلاه های کوتاه سیاه رنگ (به جای رنگ سرخ فینه ی عثمانی ها) را در ایران به جای کلاه های بلند چرخه ی فتحعلی شاهی فراگیر کرد و آن کلاه ها به دور انداخته شد. او «سرداری» (گونه ای تن پوش بلند که پشتش چین داشته و روی تن پوش های دیگر پوشیده می شده است) را جایگزین قباها و عباهای بلند ساخت و سپاهیان را به کت و شلوار پوشیده نمود. کم کم فرهنگ ها و آیین های فرنگی در تهران رواگ (رواج) یافته، سر میز نشستن و سور و بزم های شام به سبک فرنگی در تهران برپایه مهمانخانه ها و رستوران ها فراگیر شد. او نه تنها وزارت خانه ها را بنیاد نهاد، بلکه کوشید تا رهسپاری (سفر) را در ایران آسان کند که در این راستا نه تنها دستور بازسازی کاروانسراها را داد؛ بلکه دستور ساخت و پدیدآوری مهمانخانه و مهمانسراها را داد و چند مهمانسرا و مسافرخانه در جاده های تهران – قزوین – رشت، انزلی نیز گشایش یافت.
چاپ و پخش روزنامه های «وقایع عدلیه» ، نظامی، مریخ، وطن، یک سالنامه و یک روزنامه بدفرجام به زبان فرانسه به نام «لا پارتی» (وطن) در دستور کار سپهسالار جای گرفت اما چون در چاپ و پخش نخستین شماره این روزنامه در محرم الحرام 1293 ه.ق. از برابری، دادخواهی و ناسازگاری های چاپلوسانه گفتار رفته بود درباریان آن را انگیزه انگیزش و برانگیختن در برابر سپهسالار قرار داده و چاپ آن به دستور شاه ایستا (توقیف) شد.
سپهسالار در ساده نمودن شیوه نگارش در کارهای فرمانروایی کوشش بسیار کرد. پیرنگ پرچم سه رنگ با پرتور «شیر خورشید نشان»، سکه زنی «دِرَم» (مسکوک نقره) و پیرنگ سکه نوسیمی (نقره ای) پایه گذاری کارخانه ی ساخت جنگ ابزارها با نیروی بخار، به کار گیری رایزن ها و کارآزمودگان (متخصصین) اتریشی برای بهسازی کارهای دارایی دولت به شیوه اروپایی، برون آوری و بهره برداری از کانسارها، نیرومندسازی دارالفنون، برپایی اداره نظمیه یا شهربانی (پلیس) امروز به گردانش (مدیریت) «کُنت دو مونت» ایتالیایی از سوی کشور سوییس به جای گزمه ها (شبگردها) و داروغه ها (رئیس شبگردها) ساختن راه ها و هموارسازی آنها ، به سامان درآوردن گمرکات، پایه گذاری کارخانه چراغ گاز و سازمندی پست و تلگراف و پخش تمبر پستی و ضرّابخانه (دِرم سرا: جایی که در آن سکه می زنند) ، گسترش زبان بیگانه و بهسازی یادمان های علمی امیرکبیر، برپایی مدرسه ی نظام، رسیدگی به کارهای هم میهنگان کیشی (یهودی، مسیحی، زرتشتی) و پایه گذاری راه آهن از گام های سپهسالار بوده است.
بدین گزاره که او شاه را در سال1873 م. (1290 ه.ق.) به زمان چندماه به رهسپاری فرنگستان می برد. شاه از تفلیس زیرکارای نوگرایی (مدرنیته) اروپایی به ویژه از نشستن در راه آهن (ترن)در دالانه (تونل) های ژرف دچار شگفتی می شود. او از راه آهن به گونه ای خوشش می آید که دستور می دهد تا هرچه زودتر در کشور راه آهن کشیده شود. اما پولی در گنجه (خزانه) نبوده و روس ها نیز از این کار خشنودی نشان نمی دهند که ایران دارای راه آهن شود. سپهسالار اعظم، شاه را به دومین رهسپاری به اروپا می برد و این بار شیوه ای برمی گزیند که پس از برگشتش به ایران قزاقخانه، سواره نظام، پیاده نظام، ارتش و شهربانی (پلیس) گشایش یابد چرا که شاه در لندن و پاریس زیرکارای رزمایش (مانور) چابکانه آتش نشانان قرار می گیرد که هرگونه آتشی را خاموش می کرده اند. شاه زیرکارای (تحت تأثیر) سان (رژه) پرشکوه سپاهیان و شیک پوشی و تا گلو فرو رفته در جنگ افزار روسیه، آلمان، اتریش و انگلستان قرار می گیرد. از کنش های پلیس نیز خوشش آمده و از «برساخته» (اختراع) برق و تلفن شگفت زده می شود.
سپهسالار برای پدیدآوری تراموای (راه آهن درون شهری – مترو) اسبی در تهران و راه آهن حضرت عبدالعظیم حسنی و کارخانه ی چراغ گاز زمینه سازی هایی آماده می سازد و هم چنین تلفن و برق نیز به گونه ی اندک و کرانمند (محدود) در تهران راه اندازی می شود. نخستین پیامد تماشا و برنگری شاه، دادن پروانه و برجستگ (امتیاز) ساختن راه آهن بخاری و یا ماشین دودی به «موسیو بواتال» مهندس توانمند فرانسوی – که میرزا حسین مشیرالدوله او را به تهران فرا خوانده بود – می دهد. مسیو بواتال، کارخانه چراغ گاز تهران را که میرزاحسین خان هفتاد هزار تومان در آن سرمایه گذاری کرده بود راه اندازی نمود که به کاخ پادشاهی کوی ارگ و شماری از خانه ی سرشناسان را روشنایی می داد. اما کار این کارخانه نگرفت و چندی پس، فرویش (تعطیل) شد.
مهندس بواتال نگاره (نقشه) های دور و درازی برای کشیدن راه آهن از تهران تا بوشهر داشت اما چون انجام این کار به هزینه ی سنگین و گزافی نیاز داشت ، تنها راه آهن 8/5 کیلومتری از تهران به حضرت عبدالعظیم (شهرری) کشیده شد. دستاوردهای این رهسپاری برای شاه و سپهسالار دستاوردی وارون داشت و انگیزه ای شد تا شماری از شاهزادگان ناهمسوی با سپهسالار در ستورگاه (اصطبل) کاخ شاه به بست نشینند و از سوی دیگر حاج ملاعلی کنی و سید صالح عرب شمشیر را برای سپهسالار از رو بستند و در تهران آشوب بپا ساختند و خواستار برکناری جناب صدراعظم شدند. و شاه نیز به نوشتاری که خواهد آمد صدراعظم را در راه برگشت از رهنوردی به اروپا در رشت از جایگاهش برکنار و استاندار گیلان کرد.
به باور دکتر فریدون آدمیت، هیچ وزیری همانند میرزاحسین خان پنداره ملت را وارد آیین سیاست نکرد. از برجسته ترین کارهای سپهسالار، در راستای نگهداری حقوق مردم برپایی ساز و برگ نوین دادگستری بوده است. چگونگ روزگار نابسامان ایران از نامه ی سپهسالار به شاه شهید (ناصرالدین شاه) در زمینه ی گمایشش به صدراعظمی چنین به نگاره کشیده شده است :
«وقتی این خدمت را به فدوی سپردید، جمیع اعیان و ارکان دولت، دوام دولت را در «ایام معدوه» (کنایه از دنیا و عمر آدمی که ناپایدار است) می دانستند و هر روز منتظر ایقاع (یورش و تاختن) اختلال و متلاشی شدن دولت بودند »
میرزا حسین بعدها در نامه ای به شاه ، اشاره ای می کند که صدارت من یک نفر نیز چوب نخورد و یک گوش نیز بریده نشد که نمارشی داشته به چرخه ی وزارت دادگستری و قانون گذاری خودش تا جایی که اعتمادالدوله که میانه ی خوبی با وی نداشته در حق سپهسالار می گوید که او دادگری جناب عمر را برپا ساخت. شاه پنج روز پس از برکناری میرزاحسین خان و برقراری آرامش در تهران میرزاحسین را برای پذیرش پست های وزارت خارجه و وزارت جنگ به تهران فرا می خواند که بخشی از نامه ی شاه به سپهسالار بدین نوشتار است :
« کارها پیچیده است. وزرا تعیین شده و می شوند . امور عمده به عهده ی شورا است. خودم بالای سرِ کار هستم تا مال دولت تلف نشود. در مورد وزارت خارجه، حکم احضار شما می رسد ما را متلوّن المزاج (دمدمی مزاج، مذبذب) ندانید. کارها روی هم مانده است که یک وزیر بسیار بسیار بزرگ باید آن را انجام دهند. اگر کوتاهی کنید شرط نوکری را به جا نیاورده اید. در حضور شما دیگر وزرا نمی توانند ناسازی (خلاف) در کارهای سپرده به خود کنند به وزرا و شاهزاده ها نیز چیزی نگویید که انگیزه ددمنشی و رنجش شود.»
از نویسه نامه شاه چنین برداشت می شود که درباریان خواهان برکناری سپهسالار بوده اند چرا که سپهسالار جلوی ناسازگاری (خلاف) های آنان را گرفته و انگیزه رنجش آنها شده بود. شاه نیز همراه با استواری دادن به سپهسالار از وی می خواهد تا آنجا که شدنی باشد با دیگر سران فرمانروایی، میانه روی و بردباری کند. میرزا حسین خان در پاسخ به این نامه، خود را به جایگاه صدارت بی پروا نشان می دهد و به شاه یادآور می شود که از وی بجز درستی و دولتخواهی و سامان دهی کارها و پشت پا زدن به مردار گیتی کنشی انجام نداده و هیچگاه رام دزدی، زورگویی و دسته بندی نبوده؛ نه خود رهزن بودم و نه پروانه رهزنی به کسی می دادم. در چرخه ی من به کسان و نزدیکان خودم رو ندادم و بر دیگران چیره نساختم.
میرزا حسین خان ناآرامی های پایتخت را ساختگی می خواند. وجود سپهسالار در فرمانروایی خود با سودها و سوداهای شاه، شاهزادگان، درباریان و فرمانروایان قجری برخورد همیشگی داشت. او پس از برکناری از جایگاه صدارت و در زمینه پیشنهاد شاه به او در فرمانروایی شهرستان ها به وی، به شاه می نویسد که اگر فدوی به حکومت بامیان (شهری در کوهستان میان بلخ و غزنین) برود باز حضرات چنانچه شاید و باید آسوده اندیشه نمی شوند و سرکار (شاه) هم رویهمرفته «مبسوط الید» (توانمندی در انجام کار) نمی شوند. سپهسالار از رفتن به کشورهای بیگانه و بلکه زیارت عتبات نیز باز داشته می شود. او با نگرش به سرنوشت غم انگیز امیرکبیر بر جان خود نیز بیمناک بوده و در پایان به فرمانروایی زادگاه خود (قزوین) فرستاده وزیر دید بوده است.
پ – بینش : سپهسالار از نگرش باورهای کیشی و پیوستگ با مُغمردان (روحانیون) چندان به آیین نداشته و گویا بیشتر به افسون و جادو باورمند بوده است. در چرخه ی نخست وزیری (صدارت) او بازار درویشی و فالگیری گرم بوده است و چنانچه پیشتر گفته شد، او در زمان ماندگاری در عثمانی با رضاقلی خان سوادکوهی زبانزد به حاج میرزا صفا که اندیشه های صوفیانه mystical داشته آشنایی داشته است. برپایه برخی از دستک ها (اسناد) هموند (عضو) لُژ فراماسونری بوده است. او در نامه ای ویژه و خودمانی به مستشار الدوله (میرزا یوسف خان تبریزی نویسنده ی کتاب «یک کلمه» از آزادی خواهان چرخه ی ناصری از همکاران میرزا حسین خان و میرزا ملکم خان) می نویسد که :
«باور من درباره ی ملّا ها این است که ایشان را باید در بیشترین ایستار (حالت) بزرگداشت و گرامی داشت نگهداشت. و همه ی کنش ها را که بستگی به آنان دارد؛ از زمره نماز جماعت، پند و اندرز تا بدان اندازه که زیانی به دولت نیاورد و نیز پیمان زناشویی و جدایی و گشودن پرسمان های کیشی و مانند آنها را به آنان واگذار نمود. لیکن آنان را به کمترین اندازه میان دولت و ملت در سایه نگهداشت. وگرنه انگیزه بی سر و سامانی و بهم ریختن آرامش همبودگاه می شوند – چنانکه شده اند»
او دست آنان را در کارهای هنجار و روامند و ناسیاسی باز گذارد و از پند و اندرزهای سیاسی برکنار می خواهد. سپهسالار پس از برکناری از جایگاه صدارت، به اندیشه ربایش همیاری و پشتیبانی کاتوزیان و به دستآوری پایگاه آنان بوده اما حاج ملا علی کنی تا پایان زندگی، سپهسالار را حتی در گرمابه نمی پذیرفت و به فرمان بی کیشی (تکفیر) او پابرجا ماند. از سویی برجستگ رویتر (خواهد آمد) از نگاه نوجویان modernist راه میان بُری بوده که پس از شکست برنامه های بهسازی امیرکبیر در دو دهه ی پیش ایران را به تندی در گذرگاه گسترش و ساختاورانه شدن (Industrialize) می انداخت .
جای دودلی و گمان نیست که مشیرالدوله سپهسالار در جانبداری از پیشکش برجستگ رویتر تلاش می کرد.
9 – وزارت خارجه : (1292 – 1297 ه.ق.)
ناصرالدین شاه که از بست نشینی شاهزادگان برای برکناری سپهسالار ناخرسند بود دستور داد تا نشستی پیرامون برجستگ نامه ی رویتر برگزار شود. برآیند این نشست ، خرده گیری از کارکرد میرزا سعید خان مؤتمن الملک (21 سال وزیر امور خارجه و فردی بسیار ادیب و خوش دبیره (خط) ) بود که به برکناری او انجامید.
سپهسالار به تهران فرا خوانده شد و وزارت خارجه را به دست گرفت و به انگیزه اینکه انگلیس ها به او بی مهری کرده و جلو برکناری او را نگرفتند ، او در جایگاه وزارت امور خارجه به روس ها نزدیک شد و در گفت و گذارهای گزینش خطوط مرزی با روس ها (پیمان نامه آخال) ، کوک تپه و دشت گرگان را به روس ها واگذار کرد و در سال 1295 ه.ق. شاه را به اروپا برد.
« سیاستگزاران دوره ی قاجاریه »
میرزا حسین خان سپهسالار قزوینی – بخش پنجم
10 – وزارت دادگستری و قانون گذاری :
مشیر الدوله در سه ماهه ی نخست وزارت خود، ساز و برگ نوین دادگستری (عدلیه) را بنیاد نهاد. در دادگستری نوین، شش نشستگاه (مجلس) جدا (هماهنگی قانون، پژوهش، تبهکاری ها، دارایی ها، بازرگانی و کارگزاری) به وجود آمد و برای گردش کارها؛ قانون وزارت دادگستری اعظم (بزرگ تر) و دادسراها و دادگاه های ایران در 119 بند در 30/3/1250 برنهاده (وضع) شد.
این قوانین بر خودسالاری (استقلال) سامانه داوری (قضایی) کارگزاری (اجرایی) و برپایه رَویّه یگان داوری بود. به همین نگرش، برپایی دادسراها و دادگاه در شهرها با پست های درستکار دادگستری (رئیس دادگاه و نگرنده دادگستری و دادستان) پیش بینی شده بود تا از زورگویی فرمانروایان شهرها جلوگیری شود. از نشانه های درخشان این آئین نامه های نوین، جانبداری از کسان فرودست در برابر زورمندان و فرمانروایان بود. برپایه ی این قوانین، رسیدگی به هرگونه سست ورزی، تنها بر گردن دادگستری گذاشته شد و کسان از دادرسی و کیفر خودسرانه فرودستان خود باز داشته می شدند.
مشیرالدوله حتی پیش از برپایی قوانین نوین با فرمان شاه؛ توانایی دستگیری، شکنجه و کشتن را از فرمانروایی بومی (برای نمونه خوانین و آریستوکرات ها یا فرمانروایی اشرافی) گرفت و همه ی توانایی های کیفری را به دادسراهای پایتخت جا به جا کرد. دستورنامه وزیر دادگستری در راستای فرمان شاه به همه فرمانروایان کشور برونداد و در روزنامه های رسمی نیز چاپ گردید. سپهسالار تلاش بنیادین خود را بر دگرگونی فرمانروایی خودسر و تک سالاری despotism به یک دولت قانونمند و یکجا گرد آمده کرد. اما او با همکاری میرزا یوسف مستشارالدوله دو پیرنگ (طرح) قانون بنیادین (constitution) به شاه نمایاند.
سرفصل آغاز پیرنگ نخست، یگانگی دولت و ملت، نگهدار جان، دارایی ، ناموس، آزادی کیش و آیین، جدایی قانون گذاری از کارگزاری و انجام جدایی دین از سیاست بود که از سوی شاه پذیرفته نشد. پیرنگ دوم که واپس نشینی از پیرنگ نخست بود با نام لایحه پدیدآوری دربار اعظم (بزرگوارتر) در سال 1251 به پذیرش شاه رسید. پایه این پیرنگ، دگرگون سازی دستگاه سنتی صدارت به یک گروه از وزیران پاسخگو بود. در این پیرنگ، پاسخدهی (مسئولیت) های دولت بین 9 وزارتخانه پخش شد که هر یک از وزیران در اداره ی وزارتخانه خود ، جداسر (مستقل) بودند. گروه وزرا پاسخ دهی انبازی (مسئولیت مشترک) گروه دولت را به گردن داشتند و در برابر رئیس دولت (صدراعظم) پاسخگو بودند. سرانجام؛ رئیس دولت در برابر شاه پاسخگو بود. گروه وزیران توانای قانون گذاری بر پایه رأی بیشینه را داشت.
شاه در پاسخ به این چیدمان نوین می نویسد: «این تفضیل، وزرا و دربار که نوشته اید بسیار بسیار پسندیدم و انشاءالله قرارش را به زودی بدهید و معمول بدارید که هر قدر به تعویق بیافتد باعث ضرر دولت است.»
با این چگونگ نوین، شاه مسئولیت هیئت دولت را می پذیرد و در امور وزرا، به کارگماری و برکناری فرمانروایان گام بر نمی گذارد. سپهسالار در پی تلاش های خود، سازماندهی و پیکربندی انگیزه بنیادین قانون را در سال 1252 برپا می سازد. مرکز گرایی توان سیاسی در پایتخت، کرانمند کردن توان فرمانروایان شهرستان ها و سران ارتش بوده است. بر پایه ی این قانون، مجلس ساماندهی هر شهرستان در برگیرنده سرپرستان ادارت دولتی (منشی، دفتردار خزانه، گمارده ی وزارت جنگ، درستکار، امین دولت و . . . ) منهای فرمانروا برپا می کند و کارهایی مانند بخش اندازه مالیات، گمرک، سربازگیری، خالصه (ویژگی ملکی که وابسته ی دولت یا خاندان پادشاهی است) ایلات، سرشماری، آمار (جمعیت) کارهای همگانی، شهری، حقوق بازنشستگی، خویشکاری (وظیفه) اوقاف و انجام دستورهای شرعی بر گردن این مجلس (نشست) قرار می گرفت و خویشکاری فرمانرواها، تنها نگهداری بی هراسی راه ها و گرفتن مالیات بود و این قانون به گونه آزمایشی در تهران و چند شهرستان دیگر به کار گرفته شد.
سپهسالار آئین نامه ای برای سامانه اداری گردآوری کرد که بر پایه ی آن هرگونه کشمکش وابسته به یک بیگانه (انیرانی) را در شایستگ وزارت امور خارجه می دانست. وزارت اوقاف را نیز در وزارت دادگستری، یکپارچه و آمیزه کرد. در کنار دستور همگانی به همه ی فرمانروایان استان ها و شهرستان ها کنش «لَت و کوب» و شکنجه و بریدن اندام های پیکر بدنامان (متهمان) و گنهکاران را همه و همه بازداشته ساخت و در پی زورگویی و دست اندازی فرمانروایان چنین برنهاده داشت که رسیدگی به کارهای کیفری تنها در شایستگ و در توان و گزینش دادسرای دادگستری تهران بود.
او با این فرمان به گونه ی ناسرراست داده های شرع را کرانمند (محدود) و با خودداری از کیفرهای کالبدی و بریدن اندام های تنی، به راستی به رویارویی با کیش و آیین (شرع) برآمد به گونه ای که دادگاه های (عُرفی) جای دادگاه های شرعی را گرفت و کم کم ملاها به سایه و کناره رانده می شدند. هرچند که وی سپس ها پس از برکناری خود در نامه ای به ناصرالدین شاه دادمند (مدعی) می شود که در هیچ چرخه ای مانند چرخه او، داننده های آیینی مورد پروا روی آوری و مهربانی نبوده اند و این در حالی است که در همان نامه یادآور می شود که میانجی گری (مداخله) در کارها را به آنان روا نمی دانسته است.
آرمان دگرگونی قانونگذاری سپهسالار دگرگونی فرمانروایی خودکامه ی فردی به فرمانروایی قانونمند و کاهش توان فرمانروایان و نگهداری حقوق دهوندان و در گستره ی گسترده تری نوین کردن فرمانروایی ایران و آگاهی بخشی همگان از راه گسترش روزنامه ها بود.
11 – سیاست برون مرزی :
درباره ی سیاست برون مرزی سپهسالار داوری های گوناگونی شده است . برخی وی را صدراعظمی سامانگر و پیشرفته می دانسته اند که بهسازی های امیرکبیر را پی گرفته و بر این باورند که فرزانگی مشیرالدوله در این بود که روان تاریخ زمان را دریافته و خود را با چرخه و گردش زمان همسو گردانیده و با انگارگان (Ideology) پیشرفت به کار پرداخته است و چنانکه پیشتر نگاشته شد انگلیس ها در پی رسیدن به خواسته های خود وی را بر جایگاه صدارت نشانده اند. اما آنچه که جای درنگ بر جای نمی گذارد این است که زمانه ی پیچیده و در خور توجهی بوده است که در این کوته نوشته نمی گنجد.
به هر روی، مشیرالدوله پس از گزینش به صدراعظمی؛ آغاز به همکاری نزدیک با انگلیس ها نمود و به اندازه ای در این زمینه با دست و دلبازی رفتار کرد که سرنوشت ایران را دربست به دست انگلیس ها سپرد ؛ چرا که او پیشروی و پیشرفت ایران را در نزدیک شدن هرچه بیشتر به انگلیسی ها می دانست و انگلیسی ها نیز از این جایگاه بهره جسته، آغاز به بهره برداری نمودند. نخست اینکه به خواسته های خود در گزینش کرانه های سیستان و به دست آوری پروانه اقتصادی خود دست یافتند و دوم اینکه با به دست آوری برجستگ های فراوان در ایران، روس ها را هراسانده و این کشور را ناگزیر ساختند تا پیمان نامه ای پیرامون سودهای کلان دو کشور در ایران ببندند.
الف – دگرگونی خط مرزی سیستان و بلوچستان :
سامان های کرمان، سیستان و بلوچستان از زمره ی سرزمین های پرآشوب و تشنج زای چرخه ی قجری بوده اند. این کرانه ها و سرزمین ها به انگیزه جغراسیاست و بر سر راه هندوستان بودن مورد نگرش انگلستان برای نگهداشت سودهای خود در آنجا بوده است. انگلیس ها در پی پیروزی های چشمگیر ناپلئون بناپارت در میدان های رزم انبوه بر انگلیس و هم پیمانانش و نیز سرسری پنداشتن یورش به هندوستان به فرنام شاهرگ زیستی اقتصاد انگلیس، پیرنگ برپایی برفور کمربند ایمنی در سامانه های پیرامونی و به ویژه سرزمین های خاوری آن کشور آمایش و کارگزاری شد.
در این راستا در دهه ی نخست سده ی نوزدهم میلادی کمپانی هندشرقی انگلیس، کارشناسانی زبردست در مسائل سیاسی و سپاهی به سامان های گوناگون بلوچستان گسیل داشتند تا با به دست آوری آگاهی از جغرافیای تاریخی و جایگاه سیاسی، همبودگاهی و اقتصادی سامان آنجا برنامه های پیشگیرانه ای را کارگزارد. با از میان رفتن گزند یورش ناپلئون سیاست های دست اندازی جویانه انگلیس در سامان، در آغاز برای برکشی بیم روسیه ی تزاری و سپس در راستای جلوگیری از گسترش رهیافت شوروی و نیز برای جلوگیری از رهیافت گمانه ای آلمان همزمان با جنگ فراگیر نخست، همچنان به گونه ای گوناگون ماندگاری یافت در نتیجه به پدید آمدن شکاف های ژرفی در ساختار همبودگاه آن روز بلوچستان کشیده شد.
گسترش خط آهن، برپایی سیم تلگراف و زمینه سازی برای شکل گیری مرزهای ساختگی از زمره ابزارهایی بودند که چارچوب های راهبردی انگلیس را برای نگهداری از مرزهای هندوستان درست انگاری و روایش (توجیه) نموده و انگیزه های سیاسی آن کشور را سمت و سو می دادند . این سیاست ها که در سایه ی ناشایستگی شاهان قاجار در پایان به پاره پارگی و جدایی بخش در خور پروایی از گستره ی سرزمین ایران در مرزهای خاوری کشور گردید . تا پایان جنگ فراگیر دوم همچنان از سوی انگلیس پیگیری می شد.
بی گمان بررسی ارزش راهبرد بلوچستان و نگرش به توانمندی های بازرگانی سامان به فرنام انگیزه های نیرومند و زورمندی که در همه ی این چرخه های پرتنش انگیزه ماندگار جایگاه انگلیسی ها در سامان شد از ارزش به سزایی برخوردار است. اما چگونگ کنش انگلیسی ها در راستای رسیدن به آرمان های دراز خود به این گونه نیز بوده است که پس از چیره شدن آرسته و رسا بر هندوستان ، کوشیدند تا سرزمین های پیرامون این «خشکادسان» (شبه قارّه subcontinent) را به فرنام سامان های حایل (Buffer zone) از
گستره ی کشور های همسایه جدا سازند.
از سوی دیگر افزایش گام به گام توان دولت مرکزی (میانگاهی) ایران در سرزمین خاوری کشور انگیزه واکنش و انگیزش انگلیس ها شده بود برای پایان دادن به نگرانی های انگلیس ها که گمان می کردند از این سامان ها آسیب هایی روی آور هندوستان است بر آن شدند تا برای گزینش پیرامون مرزی کمیسیونی برگزار گردد. میرزا معصوم خان انصاری نماینده ایران و «سِر فردریک گلداسمیت» کُمیسر فرمانروایی کشور انگلیس بوده است. نماینده ی ایران همه ی توش و توان خود را برای نگهداشت بهره های ایران به کار گرفت و با دوراندیشی و کاردانی سیاسی به آرمان های انگلیس ها در این سامان پی برد او به هنگام گزینش مرز نگاری بلوچستان هرچه به وزارت امورخارجه ایران می نویسد که بر پایه دستک ها : کیچ، تمپ، بلیده، دزک، کوهک، اسپندار، بیشین، سرباز، دشت و باهو همیشه وابسته به ایران بوده ، چاه بهار، طیس، و گوادر بندرهای بی چون و چرای ایرانند اما گلداسمیت فرمانروای (dominant) کشور انگلیس می خواهد آنها را به خان کلات (دهی بر بالای پشته) واگذار کند اما کسی گوشش بدهکار نبوده است که «گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله ی من ، آنچه البته به جایی نرسد فریاد است»
تا اینکه سپهسالار به میانجی گلداسمیت به میرزا معصوم خان تلگراف می کند تا او سازگار با خواست گمارده انگلیس رفتار نماید؛ یعنی هرچه را که نماینده ایران رشته بود پنبه شد و سامان های یاد شده ی بلوچستان از پیکر ایران جدا شد.
جای نوشتار دارد که سرهنگ ابراهیم خان بهی (سعد الدوله) فرمانروای بلوچستان به سود کشور نگاه مثبت و پویا داشته و با جانفشانی های خود و با همیاری میرزا معصوم خان دردسرهایی برای گلداسمیت فراهم و کار پاره پارگی بلوچستان را دیر انداخت ولی شوربختانه دولتمردان قاجاری اراده پشتیبانی نداشتند و به گزارشی که در پیمان نامه ی «آخال» خواهد آمد ایران از حقوق خود در فراسوی خزر و کوک تپه و دشت ترکمن و عشق آباد بی بهره می شود و بخشی از مرز نگاری خراسان شمالی به روس ها واگذار می گردد !
« سیاستگزاران دوره ی قاجاریه »
میرزا حسین خان سپهسالار قزوینی – بخش ششم
ب – مسئله ی بحرین :
بحرین هماره پاره ای از سرزمین ایران شناخته می شد و فرمانروایان آن از سوی دولت ایران و فرمانروای فارس برگزیده شده و ناچار به پرداخت مالیات آن سامان به دولت ایران بودند. در چرخه ی مورد گفتگو، انگلیس ها در شاخابه فارس، وجودی کارا و بدون ستیزه گر (بلا منازع) داشتند. روس ها و فرانسوی ها نیز در پی چنگ آوری پایگاهی در این سامان بودند و به این انگیزه همواره چشم به راه زمانی درخور بودند تا که بتوانند برخی از جزایر شاخابه فارس را از دولت ایران به کرایه (اجاره) گیرند.
همزمان؛ گاهی دولت عثمانی نیز می کوشید تا در شاخابه فارس، نمودی داشته باشد. به گونه ای که در چند مورد کشتی های جنگی عثمانی ها سامان بحرین را مورد درازدستی قرار دادند. در سال 1281 ه.ق. «نامق پاشا» فرمانروای بغداد از اسلامبول درخواست می کند تا اینکه دو فروند کشتی جنگی به بصره فرستاده شود و دولت اسلامبول نیز این کا را انجام می دهد. ورود این کشتی ها به یصره ، ناصرالدین شاه را بر آن داشت که برای نگهداری بحرین و مسقط نیروی دریایی فراهم کند. در این راستا به حاجی شیخ محسن خان معین الملک کاردار ایران در پاریس دستور می دهد که بهای کشتی جنگی و هزینه های آن را وارسی و سیاهه بفرستد تا کشتی خریداری شود. رونوشت این دستور برای آگاهی میرزا حسین قزوینی؛ وزیر مختار ایران در عثمانی نیز فرستاده می شود. او دیدگاه خود را در این زمینه برای وزارت امور خارجه می فرستد که در بخشی از آن آمده است:
«تدبیری که اولیای دولت در خرید کشتی و داشتن قوه بحریه (نیروی دریایی) می خواهند تهیه فرمایند به اعتقاد فدوی کافی نیست. زیرا که با این وضع مالیه نمی توانیم از عهده ی قیمت آن برآییم و از سویی سرکار اقدس همایونی از بابت کثرت میل و اهتمامی که در حفظ مملکت و تحصیل اسباب ترقی دولت و ملت دارند چند کرور (هر korur برابر پانصدهزار) به جهت چند واپور (کشتی دودی) جنگی التفات فرمودند از مخارج مُستمّره و مخارج فوق العاده قوه بحریه اطلاع کامل ندارند با این مالیات هایی که حالا در ایران متداول است نمی توانیم از عهده ی مخارجات آنها برآییم و بالاخره هر قدر تنخواه از برای ابتیاع آنها داده شود و در تدارکات و لوازمات دول فرنگستان مراقبت به عمل آید قوه بحریه به این زودی ها آن قدر نمی تواند بشود که از پس قوه بحریه انگلیس و عثمانی مدافعه و مقاومت نماید و خدای ناکرده اگر محاربه و اختلافی فی مابین ما و آن دو واقع شود نخستین زیانی که به ما وارد بیاید ضبط و تصرف قوه بحریه خواهد بود. پس عجالتاً تکلیف این است که جنابعالی (میرزا سعید خان وزیر امور خارجه) با وزیر مختار انگلیس مذاکره به میان آورده و بگویید به جهت اینکه در این دریا به جز شما کسی قوه بحریه ندارد و شما نیز با دولت عثمانی در کمال مودت و موالات (دوستی) می باشید و اگر از طرف دولت مشارالیها بخواهد به بحرین و مسقط که متعلق به ایران است تعدی و یا اجحاف و اظهار تسلطی بشود چون شما امنیت این دیار را به عهده گرفته اید البته مانع خواهید شد. پس وجود چنین قوه بحریه از برای دولت عثمانی در خلیج فارس نمی تواند ثمری داشته باشد مگر اینکه ابزار تهدیدی به جهت بنادر دولت ایران ! بنابراین دولت ایران حق دارد که مراجعه به شما که دولت طرفین هستید نماید و از شما بخواهد که چنین قوه بحریه ای را مانع شوید تا دولت ایران وسیله اطمینان دیگری به جهت خود بجوید و اسباب گله و کدورت شما نشود. چون می دانم دولت انگلیس وحشت دارد که اولیای ایران می خواهند یکی از جزایر خلیج فارس را به دولت فرانسه واگذار نمایند و در آن ضمن محافظت بنادر خودشان را از آن دولت بخواهند.»
نتیجه : این پیشنهاد میرزا حسین خان، ناامید سازی دولت و شاه ایران از تلاش برای برپایی نیروی دریایی و تشویق آنها به واگذاری امنیت جزایر ایران به دولت بریتانیا است . شش سال پس، یعنی در سال 1287 ه.ق. دولت فرانسه که با دولت انگلستان در خلیج فارس و اقیانوس هند به رقابت برخاسته بود «مسیو پوره» را به فرنام وزیر مختار خود روانه ایران ساخت تا شاید بتواند یکی از جزایر شاخابه فارس را به زمان 99 سال به کرایه بگیرد.
همین که انگلیس ها از این گفتگوها آگاه شدند سفارت خود را در تهران گمارده ساختند تا درخواست کرایه (اجاره) بحرین را از دولت ایران بنماید. وزارت امور خارجه ایران در این باره با میرزاحسین خان سفیر ایران در اسلامبول رایزنی کرد و ایشان این گونه نگرش داد :
«پس از آنکه دولت انگلیس حق داشتاری (مالکیت) بحرین را به دولت علّیه مکتوباً و علناً اعتراض نمود، به جهت بقا و حفظ آن حق دو چیز لازم است ؛ وجود قوه بحریه کامل (که میرزا حسین خان تلاش برای تأسیس آن را توصیه نمی کرد) یا تفویض محافظت خارجی جزیره ی مزبور به قوه بحریه انگلیس؛ چنانچه تا به حال هم اهمیت خلیج فارس را دولت مشارالیها به عهده ی خود گرفته بود. چون شرط اول که داشتن قوه بحریه است هنوز به جهت دولت علیّه ایران موجود نیست و اگر بخواهند حاضر فرمایند موقوف به شرائط و مدت است . به اعتقاد بنده، اصلح و انسب به احوال دولت است که محافظت خارجی جزیره مزبور را به موجب فرمان همایونی سه ساله یا پنج ساله به عهده کماندان (فرمانده) قوه بحریه انگلیس در خلیج فارس بگذارند و به جهت این کار هم جنابعالی (وزیر امور خارجه) می توانید در تهران با سفارت انگلیس مذاکره بفرمایید و هم به سفارت دولت علیه ایران در لندن مرقوم دارید که با اولیای دولت انگلیس مذاکره و قرار آن را بدهند . . . »
ناصرالدین شاه نیز همانند برخی سیاستمداران آن روز این پیشنهاد میرزاحسین خان سپهسالار را زاییده ی گرایش او به دولت انگلیس و «خیانت به مملکت» دانست و به وزارت خارجه دستور داد که با دولت فرانسه وارد گفتگو شود که البته آن گفتگو ها نیز به انگیزه بروز جنگ میان فرانسه و آلمان ها به جایی نرسید.
پ – برجستگ (امتیاز) رویتر :
آنچه که در میان رخدادهای کرامند و برجسته ی صدارت سپهسالار بیش از همه انگیزه بدنامی او گردید این بود که وی با همکاری میرزاملکم خان ارمنی پیمان نامه پیشکش پروانه ویژه ساز (انحصار، monopoly) برون آوری همه کانسارها (ذغال سنگ، آهن، سرب، بجز سیم ، زر و گوهر) و جنگل های ایران را به مدت هفتاد سال و برپایی راه آهن از دریای خزر تا شاخابه فارس ، برپایی تراموای (راه آهن برقی) شهری، پروانه ی اجاره (کرایه) گمرک های ایران به مدت بیست و پنج سال و روی هم رفته همه ی سودهای ملی ایران را با بایسته های (شرایط) ساده و در خور توان در سال 1251 خورشیدی (1872 م.) در بیست و چهار بخش و با ربایش خرسندی شاه در برابر دریافت چند ده هزار پوند به فرنام پیش پرداخت؛ به یک یهودی آلمانی تبار شهروند انگلیس به نام «بارون ژولیوس د، رویتر» که به نما یک «سره گر» (صراف money changer) انگلیسی بود واگذار کرد ولی در پنهان به خود دولت انگلیس واگذار شده بود.
دارنده ی برجستگ، پروانه جا به جایی همه و یا بخشی از آن را به دیگران نیز داشته است. این شرکت می توانسته برای سرمایه اولیه شش میلیون لیره انگلیسی «وامبرگ» (اوراق قرضه) برونداد نماید. گفتنی است که درآمد سالانه دولت ایران در آن زمان پیرامون سه میلیون لیره انگلیسی بوده است. اما در برابر، دانگ ایران از بهره ی راه آهن 20% ، کانسار ها و جنگل 15% گزینش گردیده، دانگ ایران از بهره ی گمرک ها نیز 60% بوده است.
پس از دستینه شدن پیمان نامه، شرکت رویتر مبلغ چهل هزار لیره به نام کشور ایران در بانک انگلستان گرو می گذارد. تا گاه درنگ بیشتر از پانزده ماه در انجام پیمان نامه بایگانی شود. این پروانه که با پرداخت باج سبیل های کلان به سرجنبانان، به رویتر داده شده بود، پرخاش و خروش هایی را در پی داشت که میهن پرستان، کاتوزیان، فرمانروایان و کارگزاران دولتی که سودهای کلانشان به مَچَل افتاده بود و نیز کارگزاران سیاست فرامرزی که به راستی دلسوز سودهای کشورشان بودند به همراه دولت روسیه را می توان در رده پرخاشگران این پیمان نامه به شمار آورد.
تزار روسیه نیز به این برجستگ (point) پرخاش کرد و ناصرالدین شاه ، ناچار نوید پوچ بودن (لغو cancellation) آن را داد هرچند این پیمان نامه خود به خود به هم زده شد که در پیمان نامه، پیمان شده بود که پس از شش ماه از بسته شدن این پیمان نامه ، رویتر باید کار خود را آغاز کند که این کار شدنی نشد. اما دستینه (امضاء) آن انگیزه نخستین شراره آزادی خواهی گردید.
پ – دیدگاه های گوناگون درباره ی پیمان نامه رویتر:
پرآوازه ترین موردی که در کارنامه مشیرالدوله سپهسالار چالش برانگیز بوده است، واگذاری برجستگ به رویتر است که بنا به گفته ی «لُرد کرزن» (ایران شناس و سیاستمدار بیست و پنج سال آغاز سده ی بیستم میلادی و نویسنده کتاب «ایران و مسئله ایران» ) آنگاه که از ریزگان (جزئیات) این برجستگ آگاهانیده شدیم روشن گشت که دربر گیرنده رساترین و شگفت آورترین گردن نهادن و واگذاری همه ی سرچشمه ساختاورانه یک کشور به دست بیگانگان است. چه بسا می شد چنین گردن نهادنی را در تاریخ، تنها در خواب انگاشت که چنین رخ می دهد اما نباید ندیده انگاشت که زمانه ی صدارت میرزا حسین خان زمانه درخور پروا و پیچیده ای بوده است و بررسی کارنامه سپهسالار به نوشتارهای بخش های آینده واگذار می شود.
فریدون آدمیت ؛ برجسته ترین دشواری ها و پیچیدگی های این پیمان نامه را گستردگی دامنه ی برجستگ های اقتصادی آن می دانست. چه؛ در صورت انجام پیمان نامه، شرکت رویتر می توانست مهار بخش بزرگی از اقتصاد ایران را به دست گیرد. افزون بر این، پروانه فروش برجستگ به دیگران، می توانسته دشواری های سیاسی در پی داشته باشد. از سویی چرخه ی سپهسالار را می توان گامه ی دگرگونی اقتصاد تازه ای دانست. رویش سرمایه ی مردمی (خصوصی – غیردولتی) رواگ ماشین بخار، ایجاد شرکت های بازرگانی، به کار انداختن سرمایه های درونی در سخت کوشی (فعالیت) فراوری ها که نمودار آن همه و همه دگرگونی همگانی است.
نگرش به سرمایه گذاری بیرونی ، خود جنبه ی دیگری از اقتصاد این چرخه می باشد. پیامدی که از واکاوی آن چرخه گرفته می شود این است که چرخه صدارت سپهسالار پیرنگ اقتصادی راستای شناخته شده ای داشت و پیشرفتی بسامان و سازمند کرد و دیدگاه او اقتصاد ساختاورانه بود. او تکاپوی اقتصاد دولتی و اقتصاد پی برنده (ارشادی) را در به کار انداختن سرمایه ی درونی همراه ساخت . اما پس از صدارت سپهسالار گردش اقتصاد ساختاورانه (صنعتی) کند گشت و نوساناتی در راستایی دربرابر (متضاد) روی داد. اگرچه پیرنگ های نیکی ریخته شد لیکن کمتر کاری به انجام رسید. نبود رهبری سازمان یافته و نیز هماهنگی در سامانه ی دولت در اقتصاد کشور، بیشتر از دید جایگاه های همبودگاه (جامعه) کارای بدی داشت و این خود از پیامدهای سازگان سیاسی نادرستی بود که بنیادش بر پخش و بخش کارهای دولتی میان سپهسالار و مستوفی الممالک نهاده شده بود. برخورد میان این دو منش، بیش از همه در رونده بهسازی مالیه (دارایی) برنهادن و نهشت باج ها (مالیات) نوین به شیوه اروپایی و گمارک کارشناسان انیرانی که میرزا حسین به ایران آورد پدیدار بود. انگاشت همگان و نیز برخی از کهن نگاران از پیمان نامه رویتر، سودپرستی شاه و صدراعظم و به فروش گذاشتن و چوب فروش ویژه (حراج) بر بن مایه های کشور بوده است.
اما دیدگاه فریدون آدمیت جز این است. او انگیزه بنیادین سپهسالار برای ربایش سرمایه بیگانه (انیرانی) (به ویژه انگلیسی) را به دست آوردن پشتیبانی بی هراسی برای یکپارچگی سرزمینی (تمامیت ارضی) روس ها و پیشرفت تند و شتابنده اقتصاد ایران می داند. باید نگرش داشت که در زمان انجام پیمان نامه، ارتش روسیه در راه پیشروی در ترکمستان بوده است. سپهسالار امیدوار بود که با به کارگیری سرمایه انگلیس در ایران، کشور انگلیس را به پشتیبانی از ایران در برابر درازدستی گمانه ای روسیه درخواست کند. باید دانست که کشور انگلیس، هیچ میانجیگری (دخالتی) در کار پیمان نامه رویتر تا زمان دست نوشت (امضاء) آن نداشته است.
در رهسپاری اول شاه به اروپا تزار و صدراعظم روس به سختی به پیمان نامه رویتر خروش و پرخاش می کنند. در دنباله رهسپاری شاه و صدراعظم در گفت و گزار خود در لندن نیز نتوانستند پشتیبانی انگلیس را به نگهدار خودسالاری و یکپارچگی کشور ایران به دست آورند. گو اینکه در آن بازه ی زمانی سیاست انگلیس پرهیز از پادرمیانی در دشواری های اروپا به ویژه رویارویی و درگیری نگهداشتن با روسیه بود. سرانجام آنکه جانبداری نکردن انگلیس از پیمان نامه انگیزه ای شد تا رویتر نتواند سرمایه بسنده را از سرمایه داران انگلیس فراهم کند و این پیمان نامه لغو می شود.
بررسی بخش های برجستگ رویتر (پایه گذاری بانک دولتی، ساخت راه های شوسه، کشیدن خطوط تلگراف، ساخت کارخانه ی ریسندگی، واگذاری برجستگ خط آهن رشت به تهران و تهران به خلیج فارس، کشیدن تراموا در سراسر کشور، ویژه ساز برون آوری بیشتر کانسارها و بهره برداری از همه جنگل ها و زمین های بدون کشت، برپایی گمرک ها، به نام بارون ژولیوس دو رویتر (پایه گذار خبرگزاری رویتر) کشورها، توده ها، کاتوزیان و بزرگان داخلی را برانگیخت. خام اندیشی و ساده نگری، نا آگاهی، دشمن یاری، بدنامی، باج سبیل گیری، مال اندوزی، میهن فروشی، سران فرمانروایی قاجار را هویدا ساخت و اندیشه خفته توده ها را بیدار کرد.
بررسی بخش های برجستگ رویتر نشان می دهد که دولت قاجار به دست خویش فرمانروایی سیاسی و ، اقتصادی خود را از دست داد و به راستی به گونه ای مستعمره (colony، سرزمین و یا کشوری که دولت بیگانه و توانمندتری آن را به مهمیز خود کشیده باشد) انگلیس دگرگون شد. از همین روی بود که روس ها نیز آرام ننشستند و پس از آگاهی از نوداد (خبر) برجستگ بین ایران و انگلیس آهنگ سخن گفتن خود را با دولتمردان قاجار دگرگونی دادند. خروش های همگانی در درون ایران و برآشفته شدن تنی چند از ملاها، (ملا علی کنی و سید صالح عرب) خیزابی از ستیزه جویی ناسازگار با پیمان نامه به راه انداخت و چهره های شاد و خندان کارگزاران خرده گیری و نکوهش را که از کنش خودشان شادمان بودند غمگین و پژمرده ساخت. کنش های ناهمسویان پیمان نامه، آمال و آرزوهای انگلیس و سرسپردگان ایرانی آنها را نقش بر آب کرد. ناهمسویان برجستگ رویتر در برگیرنده شش گروه گوناگون بوده اند:
1 – میهن پرستان راستین و یکرنگ که نومنش و تازه گرایی در همه جایگاه ها و آئین های میهن را رخنه در خودسالاری (استقلال) کشور می پنداشتند.
2 – کاتوزیان که پذیرش منش ها و آئین های اروپا را دشمنی با کیش و آئین برداشت می کردند.
3 – فرمانروایان و گماردگانی که لگام گسیخته و بدون هرگونه سزایی به دارایی دهوندان دست اندازی و درآمدهای دولت را به یغما می بردند.
4 – اندیشمندانی که پایه کنش های میرزا حسین خان را بر روی نیرنگبازی و خواهش های نفسانی جایگاه خواهی و ناپایداری می دیدند.
5 – کارگزاران سیاست انیرانی که به گونه حق به جانب برای خودسالاری ایران و ایرانی دلسوزی می کردند.
6 – دولت تزاری روس نیز که از این برجستگ ها ناخرسند بود همه ناسازگاران را انگیزش می نمود تا اینکه سرانجام، پهنه بر شاه تنگ آمد و فرمان پوچی برجستگ را برونداد کرد. او برای آرامش دل های دربند ملت ایران و آرامش کاتوزیان در یک کنش شگردی میرزا حسین را از صدارت برکنار کرد که شادی روس ها را نیز با خود به همراه داشت.
آنها پس از رویارویی با نوداد (خبر) بستن پیمان نامه، دچار تکانه شدند و چون خود را از دریافت این گنج بسیار بزرگ برجستگ ناکام دیدند برای برهم زدن آن دوباره قاجار را زیر فشار گذاشتند که البته رویتر نیز از پای ننشست و برای بازپرداخت زیان های برخاسته از برهم زدن پیمان نامه خود با دولت ایران به رایزنی پرداخت و سرانجام پس از هفده سال توانست برجستگ برپایی بانک شاهنشاهی را برای زمان شصت سال از ناصرالدین شاه دریافت کند. افزون بر حقوق دولت از سودهای سره دولت که پیشتر اشاره رفت (جنگل ها، زمین های بایر که کشت نمی شوند، پایه گذاری بانک و رشته های سیم تلگراف و راه آهن و . . . ) سالی نیز مبلغ پانصدهزار فرانک یا بیست هزار لیر انگلیسی به نام ارزش افزوده برآورده شده است.
بی گمان گرایش سپهسالار به انگلیس ها که در چرخه ی وزارت امور خارجه و صدراعظمی به گونه های گوناگون این دلبستگ نشان داده شد در بستن این پیمان نامه بی کارای نبوده است . چنانکه نگاشته شد و باز هم نگاشته خواهد شد، کاتوزیان ناهمسو و سرسخت پیمان نامه رویتر از زمره حاج ملا علی کنی و آیت الله سیدصالح تازی بوده اند که پیمان نامه را منفی بار، نابایسته (حرام) آگاهانیدند و نیز گزند فراماسونری را به آگاهی شاه رساندند.
« سیاستگزاران دوره ی قاجاریه »
میرزا حسین خان سپهسالار قزوینی – بخش هفتم
ت – سپهسالار و سامانه ی روحانیّت :
پیشتر نوشتار شد که حاج ملا علی کنی در روند برجستگ رویتر ایستادگی می کرده و تا برکناری سپهسالار از جایگاه صدارت پیش می رود اما این ناسازگاری ها ریشه ی کهن تری داشته است و آن نیز بینش های سپهسالار در برابر کنش های کاتوزیان بوده است. اعتماد السلطنه همراه با بازشکافی پول هایی که در روند برجستگ رویتر در میان دولتمردان ایرانی پخش شده بود به روشنی می نویسد که:
«مبلغ پنجاه هزار لیره به میرزا حسین خان مشیرالدوله صدراعظم و نزدیک به همین اندازه به میرزا ملکم خان ناظم الدوله، 20 هزار لیره به حاج محسن خان معین الملک، بیست هزار لیره به منیر الدوله و شماری نیز به اقبال المُلک و دیگران می رسد.»
به گفتاری دیگر از این رهگذر نزدیک به 200 هزار لیره به دولتمردان ایرانی باج سبیل داده شده است که بی گمان بالاترین شمار بهره ی قبله ی عالم می شود. حاج ملاعلی کنی مجتهد، سخت به این پیمان نامه خروش و پرخاش می کند و زمینه ی راه آهن سراسری ایران را در راستای بهره مندی های دولت انگلیس می داند و در نامه ای که به شاه می نویسد، سرازیر شدن گروه خدانشناسان (کفّار) انیرانیان (خارجیان) به ایران را همزمان می داند. با به سایه رفتن و بیرون افتادن ملایان از گود توان، و دیگر جایگاهی نداشتن، باگ بلند «وادینا» و «واملّتا» سر داده می شود. حاج ملاعلی همراه با یک رشته جستارهای اسلامی و در برگیرنده «نفی اسلامی» (برنتافتن هرگونه چیرگ کافران بر مسلمانان) و ملی گرایانه هشدار می دهد که دهش و بخشش یک چنین برجستگی به اروپائیان زمینه برای چیرگی اروپائیان بر ایرانیان را فراهم می سازد و ایران را همانند هندوستان مستعمره (colony) خود می سازند و اکنون نیز به همان پندار افتاده اند که احداث (ساخت) راه آهن بفرمایند با شروط (بایسته ها) و تعهدات (پایبندی ها) و مواثیق (پیمان ها) چندی. از قرار مسموع
(شنیده ها) و مکتوب (نوشته) در عهدنامه ی آن جمیع خلق مجبور به تسلیم اموال و املاک خود باشند. از قبیل جنگل ها و معادن (کانسارها) و قنوات (کهریزها) بلکه سلطان با اقتدار نیز در این اجبار داخل باشد که املاک خاصه (ویژه) و زرخریدی و معادن و رودخانه ها را بتواند به اجبار به حدی که پس از زمانی دولت بخواهد رفع آنها را بکند جمیع نقود (نقدها) خزانه ی عامره (انباشته) و نقود اجناس متداوله (فراگیر) موجود در دست رعایا (دهوندان) به ادا تاوان و زیان آن نمایید و اگر جسارت (گستاخی) نباشد گوینده را می رسد بپرسد دولت را چه تسلط (چیرگی) است بر املاک (دارایی ها) و اشجار (درختان) آب و اراضی (زمین ها) رعایا که حتماً (به ناگزیر) بفروشد. گمان ندارم در شرع خود بلکه سایر ادیان تجویز (روادار) این قسم (گونه) اجبارها (ناگزیری) شده باشد.
دولت بریتانیا گزیرش گرفت تا بی سویگی (بی طرفی) خود را در رویداد پیمان نامه رویتر نگهدارد و پیوستگ خود را با روسیه با چالش رو به رو نسازد و با جانبداری چنگ اندازانه از یک سرمایه دار ویژه به نام رویتر، جایگاه خود را در ایران به دشواری نیندازد. حاج ملا علی از ناهمسویان سرسخت گام های سیاسی، همبودی و ااقتصادی سپهسالار بوده است. وی در نامه ای از خود از رواگ آزادی های سیاسی و همبودگاهی که سپهسالار گسترش دهنده آن بوده است به سختی نکوهش و آنها را گسترش بازداشته ها و ناشایست ها ناهمسو با بنیاد آیین ها و برهم زننده ی هماهنگی همبودین (اجتماعی) می دانسته و از شاه می خواهد تا به از بین بردن واپاشی و پوسیدگی و در برابر، به بهسازی کارهای بندگان خدا و ساماندهی شهرها بکوشد.
«کلمه ی قبیحه «آزادی» به ظاهر خیلی خوش نما و خوب است ولی در باطن سراپا نقص است و عیوب و این مسئله برخلاف جمیع احکام رُسُل و اوصیا (جانشینان پیامبر) و جمیع سلاطین عظام و حکام والامقام است.»
و بدین جهت در نوشته دیگری نوشته بوده که : «علی الاسلام والسلام» و دولت را وداع تام و تمام باید نمود به واسطه اینکه اصل شرایع و ادیان در هر زمان خود قید محکم و سخت بوده و می باشد که ارتکاب مناهی و محرمّات ننماید و متعرض اموال و ناموس مردم نشوند. برخلاف مقاصد و انتظام دولت و سلطنت است. که هر کس هر چه بخواهد بگوید و از طریق تقلب و فساد و نهب (چپاول) اموال، غارت نماید و بگوید آزادی است و شخص اول مملکت همه را آزاد کرده است و در معنی به حالت وحوش برگردانیده. معلوم است نفوس بالطبع، طبیعت شیطانی مایل به هوا و هوس و برآوردن مشتهیات (خواسته ها و آرزوها) خودند و همین مایه ی بی نظمی و زیادی تاخت و تاز شده و هیچ کس نمی تواند چاره کند. این است که قاطبه ی فضلا را به صدا در آورده، حکام و داروغه (رئیس پاسبانان و شبگردان) را خانه نشین و عاجز نموده . . . »
گروهی از نویسندگان همروزگار (معاصر) با نادیده انگاشتن نقش آیت الله کنی در روند رویتر و سپس فراماسونری به ستردن و زدایش نامه وی از تاریخ پرداخته و یا کسی مانند «آدمیت» نامه وی را برگرفته از دیدگاه دیگران دانسته اند و «رائین» در کتاب خود نامی از کنی نبرده است. گمان می رود که میرزا سعید خان وزیر امور خارجه که از دشمنان سپهسالار بوده در پرداختن آن نامه دست داشته و آن نامه انشای حاج ملا علی نبوده است. اما به هر روی سنجه ی دریافت سیاسی توده ها را از دانسته و پنداره ی (concept) به دست می دهد و نیازی نیز به واپس دادن آن نیست. اما آنچه جای گمان به جای نمی گذارد این است که از نویسه نامه بر می آید که زمینه کوتاه شد آزادی فراهم گردیده بوده است.
با همه ی اینکه انگیزه های سپهسالار همان آرمان های رایزن و هم سگالش (مشاورش) گفتار نشده است اما به نما او برآن بوده است که در دولت خود بهسازی هایی بر پایه گذاری و ریخت قانونگذاری و انجام قانون به گونه غرب باشد که کاتوزیان در این بهسازی ها کاره ای نبوده اند و یگانه ترازمندی که می توان کرد کاهش توان کاتوزیان بوده است. انگیزه ی اینکه سپهسالار در کنش برتری و برجستگ (امتیاز) کاتوزیان را نایش (نفی) می کرد این بود که از دیدگاه نگری (نظری) آنان را به رسمیت (formality) نمی شناخت.
ث – واگذاری برجستگ راه آهن و شیلات به روس ها :
هر دم از این باغ بری می رسد تازه تر از تازه تری می رسد.
دولت ایران هنوز از گرفتاری رویتر رهایی نیافته بود که با هنگامه ی دیگری دست به گریبان شد و آن پیشنهاد ساختن راه آهن از جلفا به تبریز بود. اما این زاده ی خرد اقتصادی و سیاسی دولت ما نبود؛ بلکه سویه ای بود از زمینه ی «ژنرال ادُلف فالکنهاگن» روسی. بایسته های (شرایط) این پیمان نامه روس ها سنگین تر از آنِ رویتر بود.زمان برجستگ نامه، هفتاد سال و درآمد سالانه دولت بر پایه پنجاه درصد سود سره نگرش شده بود. اما دولت ایران بایسته های ژنرال آدولف را نپذیرفت. از سویی ناسازگاری و دشمنی انگلیس نیز برجای خود بود. تا اینکه فالکهاگن تلگرافی به میرزا حسین خان هشدار و آگاهی می دهد که پیرنگ پیمان نامه راه آهن را ندیده انگارد و بدین گونه، ایران از این گرفتاری و هَچَل رهایی می یابد.
در سال 1289 ه.ق. مشیرالدوله همه ی شیلات (fishery شرکتی که به شکار و پرورش و فروش آبزیان و فرآورده های وابسته به آن می پردازد) شمال، از انزلی گرفته تا رود اترک را به ارزش سالانه 41000 تومان به یک بازرگان روسی به نام «استپان لیانازوف» کرایه می دهد که همه هزینه ها به گردن دارنده ی پروانه است. اما زمان این پیمان نامه چندان به درازا نمی انجامد. زیرا ناهمسانی بین دوسوی پیمان نامه پدیدار گشت و سپهسالار بازدارنده از دنباله کار لیانازوف گردید تا اینکه دوباره در سال 1296 پیمانی به زمان پنج سال برای بهره برداری از شیلات ایران میان میرزا حسین خان و لیانازوف دستینه گردید.
ج – پیوستگی های ایران و روسیه :
میرزا حسین خان که در چرخه ی زندگی سیاسی خود از نزدیکی با انگلیسی ها دستاوردی به دست نیاورده بود، این به جای خود؛ مورد خشم همسایه شمالی (روس ها) نیز قرار گرفت و در چرخه ی دوم زندگی سیاسی خود، سیاست نزدیکی با دولت تزاری را در پیش گرفت و برای نگهداشت جایگاه خود برجستگ هایی به دولت روسیه تزاری داد.
جنگ های نخست ایران و روسیه در شمال باختری ایران رخ داد و این در حالی بود که گسترش خواهی روسیه تزاری تا اینجا کرانه پذیر نشد و روسیه ی تازشگر در خاور دریای مازندران بیشتر گام به پیشروی برداشت که سرانجام، در زمان پادشاهی ناصرالدین شاه و چرخه ی صدارت سپهسالار به جستاری که خواهد آمد زمینه های جدایی کرانه های ترکمستان و ماوراءالنهر را از ایران فراهم کردند. (پیمان نامه ی آخال)
میرزا حسین خان که بر پایه کارآزماها و آزمون های پیشین به این برآیند رسیده بود که در ستیزه جویی و کشمکش های ایران و روسیه؛ زمامداران بریتانیا، یکپارچگی کشور ایران را نگه نداشته و سرانجام، از روس ها جانبداری خواهند کرد. سپهسالار بیشینه تلاش خود را به کار برد تا نگاه دولت توانمند شمالی را به سوی خود ربایش کند هرچند که به زمان بیست سال کوشیده بود که با دولت فخیمه انگلیس پیوستگ های اقتصادی استواری برپا دارد و در پدافند از برجستگ رویتر جایگاه صدراعظمی خود را از دست داده بود.
از سویی دیگر، او به دولت بریتانیا نوید داده بود که اگر چنانچه انگلستان از ایران پاسداری کند در همه ی امور سیاسی و پیوستگ های اقتصادی وابسته به ایران و روسیه بر پایه ی دیدگاه های آنان رفتار خواهد کرد و هم چنین همراه با انگلستان در راستای گرایش های آن دولت بر هر کار سیاسی و سپاهی که پادشاهی علیا حضرت ملکه برای بازدارندگی از پیشروی روسیه در راستای افغانستان و یا هندوستان بایسته و نیازین بدانند رفتار کند.
از سوی دیگر، خرده گیری ایران به گسترش خواهی روس ها به سوی مرو و هرات و گسیل سپاهیانی به «آخال» که انگلیس ها خواستار آن بودند آتش خشم تزار نسبت به دولت ایران را فروزان می ساخت. هم چنین ناسازگاری (antagonism) با روس ها گمانه از دست دادن اِسترآباد (گرگان) و خراسان را نیز در بر داشت. گاس هم به همین انگیزه بود که سپهسالار به روس ها نوید داده بود که شاه ایران در لشکرکشی به آخال با روس ها آماده همکاری است تا جایی که برای نیروهای روس در فراسوی خزر؛ خواربار و ابزارهای ترابری فراهم خواهد کرد.(لشکر کشی به آخال در سپهر سیاسی آکنده با ناسازگاری و دودلی آغاز شد)
خواست روس ها این بود که برای اینکه بتوان قفقاز را به ترکمنستان پیوسته نمود باید که سرزمین های ترکمن نشین به چنگ آوری شود. آنها بر این باور بودند که انگلیس ها در میان ترکمنستان دست به برانگیختن در برابر روس ها زده اند. پس از چیرگی بر خاک عثمانی ها در آسیا و ویران کردن افغانستان و ربایش ایران بر آن هستند تا کرانه پیرامون دریای خزر را بهراسانند.
بنابراین با نگرش به دانسته هایی که روس ها از دولتمردان شناخته شده ی هوادار خود در ایران داشتند و گرایشی که میرزا حسین خان سپهسالار در این چرخه به آنان نشان داده بود بی گمان می دانستند که ایران از خواهانی ها (دعاوی) خود نسبت به زمین های ترکمن نشین دست بر خواهد داشت و پیوست آن سرزمین به روسیه امری بی چون و چراست. از همین روی بود که ایران پس از چیرگی نیروهای روسی به فراسوی خزر «آخال» و «گوگ تپه» ایران از گستره خود در ترکمنستان و ماوراءالنهر چشم پوشی کرد و «اترک» به فرنام مرز بین دو کشور شناخته شد.
به گفتاری دیگر روسیه مرز آبی خود را گسترش داده و به مرز خشکی تا شمال خراسان کشاند. برآیند گفتار اینکه سپهسالار به فرنام نماینده ی اندیشه پیشرفت در اندازه آشفتگی سیاسی و اقتصادی و به نیاز نیازمندی های زمانه ی خود روی کار آمد. زمانه ی روی کار آمدن او نخستین کارآزمای (تجربه) در راه دگرش فرمانروایی تک سالاری (despotism) و برپایی دولت بسامان باختری و دگرش اندیشه های همبودین (اجتماعی) و اقتصادی که زیرکارای سرداشت اندیشه های اروپایی بوده است.
هرچند که انبوهه ی بهسازی های انجام گرفته از سوی سپهسالار در گونه ی خود، نو بود اما به انگیزه رویه نگری و به دور از ژرف نگری تنها انگیزه توانبخشی سازگان فرمانروایی و افزایش توان سپاهی شد و کوشش نیک اندیشان نه تنها به پستی گراییدن گام به گام سامانه ی دولت را در پی داشت بلکه ؛ شکست روند بهسازی ها زمینه ساز پادر میانی (مداخله) هر چه بیشتر چیرگ جویان باختری در ایران گردید. هر چند که سپهسالار برای بهسازی کهن سامانه تک سالاری زمان قاجاریه کوشش هایی نمود و تا اندازه ای بهره های قانون و سازماندهی دست کم در بخش هایی از سازمان های حقوقی، نظامی، اداری، همبودگاهی و پایه گذاری برخی نهادهای شهرنشینی (مدنی) مانند مجلس و پیکار با باج سبیل خواهی پیگیری نمود اما روی هم رفته در رسیدن به آرمان های خود با شکست روبرو گردید.
چنین می توان انگاشت که یکی از انگیزه های ناکامی صدراعظم های «به خواهی» (اصلاح طلب، reformist) چون امیرکبیر و سپهسالار توان بی چون و چرای شاه بوده است که به پایه های فرمانروایی بی چون و چرا و یکدست بسیار باورمند و در یک نگرش به گونه ی فراگیر باید پذیرفت که سپهسالار سیاستگر (politician) باخترگرایی بوده که از اندیشه سکولاریسم و جدایی دین از سیاست پدافند می کرد و هواخواه سخت شهرنشینی (civil) باختر بود.
او نخستین کسی بود که واژه مشروطه (parliamentary , constitutional) را در هنگامی که ایلچی ایران در امپراتوری عثمانی بود به ایرانیان شناساند. او یک رشته بهسازی همبودین و سیاسی همراه با بنیانگذاری شهرنشینی نوین بنیاد گذاشت که همگی ریشه باختری داشت و در راستای فراگیر فلسفه ی سیاسی او لیبرالیسم (پا در میانی نکردن فرمانروایی در همه ی آزادی های فردی) بود. هر چند او یک سکولاریست تمام عیار بود اما پادمذهب نبود، بلکه اسلام را باور داشت و تا اندازه ای نیز به آن رفتار می کرد.
« سیاستگزاران دوره ی قاجاریه »
«این نوشتار را به دوست ارزشمندم جناب اسماعیل خان بحرینی (بندرریگی) پیش کش می دارم»
میرزا حسین خان سپهسالار قزوینی – بخش هشتم (پایانی)
چ – پیمان نامه ی «آخال – تِکّه» (حاتم بخشی قجری): Treaty of Akhal
«برو قوی شو اگر راحت جهان طلبی – که در نظام طبیعت ضعیف پامال است – گلشن آزادی»
«آخال تکه» یا «اَخَل تکه» نامی است که در سال های 1882 – 1890 میلادی به شهرستانی از استان فراخزر گفته می شد و هم اکنون بخشی از آن زبانزد به «عشق آباد» ؛ کانون ترکمنستان شوروی است. پس ، آخال (اَخَل) نام جایگه (جا) و «تکه» نیز نام دودمان ترکمن باشنده در این سرزمین است.
پیمان نامه آخال (اَخال تکه) پیمان نامه ای است که در زمان ناصرالدین شاه میان روسیه تزاری و ایران برای گزینش مرزهای دوکشور در سامان های ترکمن نشین خاور دریای خزر بسته شد که در پی این پیمان نامه بخشی از گستره ی ایران از مرزهای شمال خراسان تا رود تجن به داشتاری (تصرف) روسیه تزاری درآمد. به گفتاری این پیمان نامه در تاریخ 23/9/1260 خورشیدی میان میرزا سعید خان مؤتمن الملک انصاری وزیر امور خارجه ی «روسوفیل ایران» و «ایوان زینوویف» وزیر مختار روسیه درتهران بسته شدو ناصرالدین شاه نیز که چون دیگر پیشینیان خود به چیزی جز تاج بر سر نهادن، بر تخت شاهی نشستن، شکمبارگی و زن بارگی و پاژنام (لقب) دهی نمی اندیشید ناگزیر به دستینه این پیمان نامه شد و او که هیچگاه نتوانسته بود ترکمنستان را بر سر جای خود بنشاند، فرمانروایی روسیه تزاری را بر این سامان ها به رسمیت شناخت و ایران و روسیه برای نخستین بار در کرانه خاوری دریای خزر با یکدیگر همسایه شدند.
پیمان نامه ی «آخال – تکه» در برگیرنده یک پیش آغاز، چهار فصل و 9 ماده بود . در ماده ی نخست، جاهای گذر راه مرزی گزینش گردید و در ماده دوم پیش بینی شده بود که نمایندگان ایران و روسیه بر پایه فصل اول پیمان نامه، خط مرزی را به گونه ای روشن و شفاف نگارگری کنند و در مرزها نشانه گذاری نمایند. در ماده سوم برنهاده شد که چون دژهای گرماب و قلقلاب جای گرفته در دره خطی جای دارد که بر پایه فصل اول مرز بین به چنگ آوری های هر دو سوی است، دولت ایران پای بند می شود که دژهای نامبرده را در زمان یک سال از تاریخ دادو ستد این پیمان نامه تهی سازی کند ولی دولت علیّه (ایران) حق خواهد داشت که در زمان نامبرده شده، باشندگان گرماب و قلقلاب را به کشور خود کوچ دهد. از آن سوی، امپراتوری روسیه پذیرنده می شود که در جاهای گفتار شده، پایگاه ها، سنگربندی برپا نکرده و خانواده های ترکمن را در آنجا جایدهی (تخت قاپو) ندهد.
در انجام گفتارهای این بند، هزینه ی کوچ این خانوارها که افزون بر یکهزار و دویست تومان بوده است از گنجینه (خزانه) دولت ایران پرداخت شد و پس از جا به جایی این خانوارها و جایدهی آنان در داخل روستاهای مرزی ایران، جاهای یاد شده زیر نگرش کمیسیون میانوند (مشترک) به روس ها سپرده شد. اوج چیرگ روس ها و ناتوانی و شرمساری (انفعال) فرمانروایی قاجاریه را می توان در ماده چهارم این پیمان نامه نگرش کرد. در این ماده آمده است :
«چون سرچشمه ی رود فیروزه و سرچشمه های برخی از رودها و جویبارهایی که استان «فرا دریای خزر» پیوسته به مرز ایران را آبیاری می کنند در خاک ایران است دولت علّیه (ایران) می پذیرد که به هیچ گونه نگذارد که از سرچشمه تا جای برون رفت از خاک ایران در راستای رود و جویبارهای گفتار شده، دهکده های تازه ای برپا گردد و به زمین هایی که در کنش، کشاورزی می شود گسترش داده شود. و نیز برای زمین هایی که اکنون در خاک ایران کشت می شود بیش از آن اندازه ای که نیاز است پروانه ندهند که بیش تر از آن کاربرد شود.»
بر پایه ی ماده پنجم، هر دو سو (ایران و روسیه) برای آسانی راه بازرگانی با همداستانی و پسند یکدیگر به جاده سازی دست می یازند. در ماده ششم پیمان نامه آمده است که : «دولت ایران می پذیرد که در همه کرانه استرآباد و خراسان برونکرد هرگونه جنگ افزار و ابزارهای جنگی از ایران سخت بازداشته شده و پروانه ندهند که جنگ افزاری به دست تراکمه ی شهروند ایران برسد. بر پایه ی ماده هفتم آمده است : «در راستای به کار گیری بهینه بایسته های این پیمان نامه، و پاسداری از کنش های تراکمه که در همسایگی ایران هستند این حق برای دولت روس نگاهداشته شده است که به جایگاه های مرزی گماشته به گمارد. بر پایه ی ماده هشتم، پیمان های گذشته بر سر جای خود پابرجاست و بر پایه ی نهم چهار ماه برای داد و ستد دستک های (اسناد) دستینه شده، گزینش شده است.
پس از بستن این پیمان نامه محمد صادق خان امین نظام یا امیر تومان (امیر تومان = درجه سرلشکری) از سوی ایران گمارده شد که با نمایندگان روسیه در گزینش مرزها همکاری کند و در همین راستا یک پروتکل(پیمان نامه) در دهکده ی حصار و دو پروتکل دیگر در عشق آباد به دستینه دوسویه رسید. بستن این پیمان نامه در بایسته هایی رخ داد که نیروهای روس که تا سال 1863 میلادی پیرامون آرال، سمرقند و تاشکند را به چنگ آورده بودند، در سال 1868 م. خان بخارا را نیز شکست داده و فرمانروایی خود را بر بخارا و سمرقند پابرجا کردند.
دولت روسیه که ایران را سرگرم نبرد با انگلستان می دید از زمان؛ بهره جسته و رسماً به مرزهای شمال خاوری ایران چنگ اندازی کرد و کم کم پیرامون آرال، سمرقند و تاشکند را نیز از آن خود نمود . از آن پس ، به «مرو» نیز دست یافت. پس از شکست نیروهای ایرانی در مرو، روسیه به دستاویز سرکوب کردن ترکمانان راهزن و فراهم آوری بی هراسی راه های بازرگانی به سرزمین یموت در شمال رود اترک یورش برد. این تازش سپاهی که به دست «کافمن» انجام گرفته بود از سوی سرتیپ «لازارف» دنباله یافت و در پایان، از سوی ژنرال «اسکوبلف» به چنگ آوری سپاهی این سامان به پایان رسید و واپسین پایگاه های ترکمنان به چنگ روسیه در آمد.
سلطان صاحبقران – ناصرالدین شاه که خود را در برابر کنش انجام گرفته دید و در برابر دستینه پیمان نامه ی پاریس و از دست دادن بخشی از مرزهای ایران به سود بریتانیا، ناگزیر بود که در برابر همسایه شمالی خود که هماورد سیاسی و استعماری بریتانیا بود گردن بنهد. با بستن پیمان نامیده شده به آخال، چیرگ روسیه را بر سراسر مرزهای از دست رفته ی شمال خاوری خراسان به رسمیت شناخت. به راستی پیمان آخال یکی از پیمان نامه های واداشتگی است که از سوی دولت روسیه به گردن ایران گذاشته شد.
هر چند انجام گفتارهای این پیمان و پروتکل های پیوستی آن به انگیزه ناهمگونی نگرش گماردگان کمیسیون میانوند (مشترک) و واداشتگی های نماینده روسیه، سال ها به درازا کشید اما در پی آن سرزمین های گسترده ای از خاک ایران جدا شد و کاراهای منفی ژرفی بر سیاست و اقتصاد کشور ایران بر جای گذاشت. از دیدگاه سیاسی هرچند به باور ناصرالدین شاه، به دست آوری مرو و آخال از سوی روس ها، ایران را از تازش های ترکمانان تازشبر رهایی می داد اما این تازشبری سال ها پس نیز دنباله داشت و دولت روسیه هیچ گامی برای پیش گیری از آن بر نداشت.
در پی کشته شدن ناصرالدین شاه، چگونگی ایران رو به ناگواری بیشتر نهاد و سستی و ناتوانی فرمانروایی کانونی نمایان شد که این امر، خودسری ترکمانان مروی و آخالی باشنده اتک را سبب شد؛ تا آنجا که از فرمانبرداری دولت ایران و پرداخت باج و خراج سرپیچی کردند. بدین روی ایران از پیمان آخال هیچ پیامدی به دست نیاورد ولی روسیه بیشینه بهره را برد . پیمان آخال به زیان ترکمانان نیز بود و با خیراندیشی های (مصالح) سنتی تبار ترکمن همخوانی نداشت چرا که میان آنان مرز کشیده و با جای گرفتن در دو کشور، یکپارچگی آنان را به پراکندگی گرایید.
ترکمن های ایران که بر پایه پذیرش نامه ی دو دولت، هر سال برای چراندن گله های خود به آن سوی کوچ می کردند باید به هر دو دولت باج و خراج می دادند و این مورد، دولتمردان روسی و ایرانی را در فراهم آوری باج و خراج دچار پیچیدگی کرده بود. این پیمان نامه از نگرش جغرافیای سیاسی نیز به زیان ایران پیرنگی شده بود زیرا خط های کانونی سراسر به بهره ی روسیه گزینش شده بود به گونه ای که بهترین زمین هایی که گنجایش بسیار زیادی برای کشاورزی و دامپروری داشتند از ایران جدا گردید. به گفته ی «لرد کرزن» روس ها در پی بستن پیمان مرزی، تخست اینکه کوه های افراشته مرزی را در مرز خودشان انداختند ؛ سپس سرچشمه ی رودخانه ها را نیز جزء خاک نگاشتند که هر آن خواسته باشند آب را از روستاهای ایران ببُرند تا فرآورده های کشاورزی و باغداری خراسان را نابود سازند. افزون بر این دولت ایران پذیرفته بود که پروانه ندهد که در راستای رودهایی که وارد خاک روسیه می شوند روستاهای نوینی ساخته و یا زمین های کشاورزی آن سامان ها گسترش یابد و یا اینکه برای زمین های در حال کشت بیش از اندازه، آب کاربرد شود.
بر پایه این پذیرش، نماینده روسیه، کشاورزی بین دو روستای «ینگی قلعه» و در بند خاوری را که شش کیلومتر دوری داشت و تا اندازه ای در همه زمان های سال از سوی کشاورزان ایرانی کشت می شد بازداشته کرد زیرا گسترش کشاورزی در این سامان را انگیزه کمبود آب در سامان وابسته به دولت روسیه می دانست. در سال 1314 ه.ق. نیز قزاق های (نام پیشین سربازان روسی که کلاه پوست بزرگ و قبای بلندی می پوشیدند) روسی در «خان کران» ؛ دو فرسنگی «سرخس ناصری» جای گزیده، آبراهه آب سرخی ناصری را به سوی سرخس کهنه که مورد بهره برداری خودشان بود برگرداندند و سرخس ناصری رو به ویرانی نهاد و این چنین سامان باروری از ایران و از چرخه ی اقتصادی آن بیرون شد. و اما:
12 – در کرانه پیمان آخال:
الف : «یموت ها» (نام تبار و ایلی از ترکمانان در خاور دریای مازندران) ی ایران که بر پایه پیمان نامه ی دو دولت هر سال برای چراندن گله های خود به آن سوی مرز کوچ می کردند باید به هر دو دولت باج و خراج داده و تلکه می شوند.
ب : بادمجان دور قاب چین های چاپلوس حضور، به پای شاه به خاک افتادند که این اندیشه کارگشای قبله ی عالم بود که ترکمنان را گوشمال داد و نیش شاه نیز تا بناگوش باز که آری این تیره نگری و شیدایی ما به ملیجک بود که مسئله پیچیده بین ما و روس را گشود !!! به گفته ی حکیم الممالک : «مرو و سرخس ار به باد رفت عجب نیست – عشق ملیجک بس است و آل ملیجک»
پ : چنانکه پیشتر نوشتار شد روس ها هیچ گامی برای جلوگیری از تازش ترکمانان بر نداشتند. در «اتک کلات» بیش از چهارصد خانوار ترکمان مرزی می زیستند و با آب چهار رودخانه، کشاورزی می کردند و سالی بیست هزار خروار (هر خروار سیصد کیلوگرم) گندم و شلتوک به دست می آوردند و یکدهم آن را به فرنام باج و خراج به فرمانروای «اتک» می دادند که خود گماشته دولت بود. در «اتک دره گز» نیز کشاورزان آخالی کشاورزی می کردند و یکدهم فرآورده های خود را به فرنام باج و خراج از سوی فرمانروای دره گز به دولت می پرداختند لیکن کم کم کشاورزان مروی آخالی و «اتک دره گز» و «اتک کلات» به انگیزه دست درازی های ترکمانان وارد مرزهای ایران شدند و کمیسیون میانوند (مشترک) مرزی که نگرنده بر کارهای مروی و انجام پیمان نامه بود نتوانست کشاورزان مروی و اخالی باشنده اتک را به فرمانبرداری آرسته و رسای دولت ایران در آورد.
ت : در شکست قاجارها از روسیه و واداشتگی (تحمیل) پیمان های گلستان، ترکمانچای و آخال بر ایران، انگیزه های گوناگونی کارا بوده است. از زمره، ناکارآمدی رهبران سیاسی، دشمنیاری و جاه خواهی برخی دولتمردان و شاهزادگان قاجاری، ناتوانایی دارایی و کمبود نیروهای سیاسی، پستی گرایی و واپس ماندگی سپاه تیره و تباری ایران و کارشکنی توانمندان استعماری بوده است.
اگر واداشتگی پیمان های گلستان و ترکمانچای زاییده ناتوانی توان سپاهی بود ، اما واداشتگی پیمان آخال زاییده ناتوانی های سیاسی دست اندرکاران چون مؤتمن الملک روسوفیل بوده است که مرز آبی روسیه را به مرز خاکی شمال خراسان گسترش داده و از ریش ایرانیان پیوند سبیل تزار روسیه و بخشی از خاک ایران به توبره کشیده شد که همه ی این زیان ها مایه گرفته از بی خردی ها بوده است و به گفته ی حضرت فردوسی: «مزن بر سپاهی ز خود بیشتر – که ابله زند مشت بر نیشتر»
13 – سفر شاه به اروپا و برکناری سپهسالار:
انگیزه بنیادین سپهسالار از چیدمان رهسپاری به اروپا برای شاه و سران فرمانروایی، آشنایی رو در روی ایشان با پیشرفت های اروپا، شیوه ی کارکرد دولت های آنها بر پایه فرمانروایی قانون وپارلمان بوده است. سپهسالار می دانست نگریستن به سازماندهی و پیشرفت ها انگیزه بسنده در ناصرالدین شاه و دیگر سران کشوری برای بهسازی ها برپا می کند. گذرگاه رهسپاری به کشورهای روسیه، آلمان ، بلژیک، انگلیس، فرانسه، سوییس، ایتالیا، اتریش و سپس عثمانی و قفقاز بود که روی هم رفته پنج ماه به درازا کشید و هزینه های گزافی نیز در بر داشت.
شاه در روسیه با خروش تند تزار روس در زمینه ی پیمان نامه رویتر روبرو شد و هم چنین شاه و صدراعظمش نتوانسته بودند که در لندن پشتوانه ای (guaranty) در زمینه جانبداری دولت انگلیس از پیمان نامه ی رویتر به دست آوردند. همزمان نیز گروهی از درباریان با پشتیبانی روسیه و گروهی از ملاهای پایتخت برای برکناری سپهسالار از صدراعظمی پی ریزی می کردند. همزمان با رسیدن شاه و همراهان به بندرانزلی، تلگرافی از سوی فرهادمیرزا عموی شاه و نایب السلطنه او در سفر به فرنگستان، با دستینه ی 80 نفر از درباریان با درخواست برکناری سپهسالار به دست شاه می رسد. گویی تهران ناآرام شده، درباریان در سرای «انیس الدوله» زن ویژه (سوگلی) شاه رفته و گروهی از مردم در ارگ شاهی نیز گرد آمده بودند. شاه نمی خواسته در برابر ناهمسویان سپهسالار ناتوانی نشان داده و صدراعظمی بی آزار و توانمند را با این خواری از دست بدهد. به ویژه اینکه این گونه برکناری مایه آبروریزی او در برابر اروپائیان بود.
اما از سویی با پرخاش و خروش ها و نامه های تند حاج ملا علی کنی و سید صالح عرب روبرو می شود به گونه ای که سید صالح ، سپهسالار را واجب القتل و مهدور الدّم (کسی که کشتنش قصاص ندارد) و کشتن او مانند یک خدانشناس یعنی (کافر) از سوی مسلمان است . شاه به خواست این دو ملا و پیام های دانه درشت آنها به کناره گیری و یا برکناری سپهسالار از جایگاه صدارت گردن می نهد و او را به رشت بر می گرداند اما پس از یک سال که چانه زنی ها و چگونگی ها اندکی فروکش می کند وی را از رشت به پایتخت فرا می خواند و پست وزارت امور خارجه را به وی می سپارد که سایر رخدادها پیشتر نگاشته شده است.