سپهسالار اعظم

« سیاستگزاران دوره ی قاجاریه »

سپهسالار اعظم – بخش نخست

۱ – زادروز و زادگاه ؛ تبار:

هر چند که میرزا حسین خان قزوینی (مشیرالدوله) زبانزد به سپهسالار – دولتمرد چرخه ی قاجاریه و داماد فتحعلی شاه قاجار؛ فرزند میرزا نبی خان امیر دیوان قزوینی در پایانه های سال ۱۲۴۳ ه.ق. و نیز برادرانش در شهرستان قزوین پای به پهنه ی گیتی نهاده اند. اما این میرزاحسین خان اصالتاً «مازنی» است. لیکن خود و برادرانش (میرزا یحیی خان معتمد الملک، نصرالله خان و عبدالله خان) به «قزوینی» آوازه دارند.

نیاکان میرزا حسین خان مشیرالدوله بومی «علی آباد» مازندران بوده اند. پدربزرگ میرزا حسین خان به نام «عابدین بیگ» علی آبادی به قزوین کوچ می کند و خود را به دربار و دم دستگاه شاهزاده علینقی میرزای رکن الدوله ؛ پسر فتحعلی شاه قاجار و فرمانروای قزوین نزدیک می سازد. چنین نوشتار شده که گویا او در پیشگاه فرمانروا به پیشه «ویژه تراشی» و دلاکی (کیسه کشی گرمابه و پیرایشگری) گماشتگی می کند و به همین انگیزه کین توزان؛ سپهسالار را «دلاکزاده» گفته اند.

در سامانه رکن الدوله به عابدین بیگ کارهای سترک و برجسته واگذار می شده است. میرزا نبی خان در پیشگاه پدرش پرورش می یابد و به زنجیره خدمتگزاران (خدمتکاران) رکن الدوله و دولت درآمده و از این رهگذر دارایی های کلانی اندوخته و نردبان پیشرفت را پله پله بالا می رود ؛ به گونه ای که یکی از دختران فتحعلی شاه به نام «ماه نوش لب خانم» افتخار السلطنه را که مادرش از میان پرده سرای پادشاهی از همه نزدیک تر و عزیزتر به دید شاه بود (سوگلی حرم) به همسری بر می گزیند. شایستنی است که میرزا حسین خان سپهسالار نیز یکی از دیگر دختران فتحعلی شاه به نام «ماه تابان خانم» زبانزد به قمرالسلطنه را به همسری بر می گزیند و بدین گونه پدر و پسر با یکدیگر «همریش» (باجناق) می شوند.

میرزا نبی خان در سال ۱۲۷۴ ق. به پاداش شایستگی که در فرونشاندن ناسازگاری میان لشکریان و کشوریان در شیراز به دست می آورد به فرمانروایی استان فارس گمارده می شود و یک سال در آن سامان فرمانروایی می کند  و بار دیگر نیز به سال ۱۲۵۸ ق. به جای فرهاد میرزا معتمدالدوله به فرمانروایی فارس گمارده می شود و سپس در سال ۱۲۶۱ فرمانروای سپاهان می شود و از باج و خراج (مالیات) آن استان مبالغی برای ناصرالدین شاه می فرستد تا شاه را که در روند استواری پادشاهیش با تنگناهای مالی روبرو بوده است یاری رساند.

چون نبی خان فرآیند زناشویی «گلین خانم» دخت احمدعلی میرزا را با ناصرالدین شاه به نیکوترین روی، فراهم می سازد جایگاهش نزد شاه افزایش می یابد که گروهی ویژه در برخی سامان ها از این گونه میانجیگری دلدادگی ! (دلّالی محبّت !) بسیار کنند و جایگاه یابند ! میرزا نبی خان در سرآغاز پادشاهی قبله ی عالم در می گذرد و از خود، دو دختر و چهار پسر بر جای می گذارد:

۱ – میرزا حسین خان سپهسالار صدراعظم ناصرالدین شاه به جستاری که به گستردگی نگاشته خواهد شد.

۲ – میرزا یحیی خان مشیرالدوله (هر دو از شکم دختر حاج اسماعیل آشوری – قزوینی)

۳ – نصرالله خان نصیرالملک (نصرالملک) از شکم زنی سیّده (علوّیه)

۴ و ۵ – عبدالله خان علاء المُلک و نیم تاج خانم؛ همسر حسین خان حسام الملک فرمانروای کرمانشاه (هر دو از شکم افتخار السلطنه دخت فتحعلی شاه)

۶ – دختر دوم که با پسر میرزا فضل اله وزیر نظام پیمان زناشویی می بندد.

۲ – روند فراگیری:

میرزا حسین خان  که فرزند سرآمد خانواده بوده است، آموزش های آغازین را در قزوین به انجام می رساند و به مدرسه دارالفنون راه می یابد . زبان فرانسه و دانش های ریاضی را فرا می گیرد و در سال ۱۲۵۵ ق. به سمت منشی گری به میرزا باقر ملک الکتاب سپرده می شود و پس از چند سال نیز به کارگماری (استخدام) وزارت خارجه در می آید. وی نزد میرزا جعفر خان مشیرالدوله که یکی از پنج جوان گسیلی به لندن در سال ۱۲۳۰ ق. بوده است دانش های نوین را فرا می گیرد. رویش و پیشرفت میرزاحسین خان قزوینی به گونه برجسته ای وامدار رویکرد ویژه ی زنده یاد میرزاتقی خان امیرکبیر با امیر دیوان قزوینی بوده است. چه میان این دو امیر پیوستگ پایمردانه ویژه ای وجود داشته است. از این روی هنگامی که امیرکبیر همراه با ناصرالدین میرزا از تبریز به تهران می آید دو پسر میرزا نبی خان (حسین خان و یحیی خان) را فرا خوانده و مورد مهربانی و نگاه ویژه قرار داده و آنها را با خود به تهران می آورد.

امیرکبیر پس از رسیدن به جایگاه صدارت پسران میرزا نبی خان را به کارهای دولتی می گمارد. میرزا نبی خان؛ میرزا حسین خان و برادرش یحیی خان را برای فراگیری به فرانسه روانه می سازد. میرزا حسین خان پس از ماندگاری کوتاهی در دیار فرنگ به زودی به ایران باز می گردد و با اینکه فراگیری او در همان پایه و تراز دانش اندوزی بهنجار (معمولی) بازمانده می ماند اما از هوش سرشار، توان گفتار، پشتکار و سخت کوشی بالایی بهره مند بوده است. او به زبان های عربی، فرانسه و انگلیسی آشنایی داشته، پس از بازگشت به میهن، کارگزار و نماینده کارهای پدرش می شود و سپس در وزارت امور خارجه (Department state) به کار گمارده می شود.

میرزا حسین خان ۲۴ ساله پس از درگذشت پدرش به انگیزه چگونگی مالی نه چندان خوشایندی که داشته در سال ۱۲۶۷ ق. از سوی امیرکبیر به فرنام کاردار (شارژدافر) روانه هندوستان (بمبئی) می شود. ماندگاری او تا سال ۱۲۷۰ ق. (سه سال) به درازا می کشد و سپس با دارایی بسیار به میهن باز می گردد. در زمینه به دست آوری دارایی در بمبئی گفتارهای بدون یادآوری بن مایه نگاشته شده، پنداری که نگارنده سویه های بی سویگ (بی طرفی) را نگه نداشته است.

اما چگونگی دولتمند شدن میرزا حسین را این گونه نگاشته اند که یک بازرگان ایرانی در بمبئی در می گذرد و اندازه ی گزافی از وامانده و یا مرده ریگ (ارثیه) آن بازرگان بهره ی میرزا حسین خان می شود چرا که آن کس درگذشته ریگمندی (وارثی) نداشته است و از این رخداد یک کرور (korur یکای شمارش و هم ارز با پانصدهزار) روپیه بهره او می شود. از سوی دیگر آقا خان محلاتی رهبر گروه اسماعیلیه دوست نزدیک و به بازگفتی همریش (باجناغ) میرزا حسین خان پس از آشوب کرمان به بمبئی پناهنده بوده است. گویا میرزا حسین خان برای بازگشت آغاخان به ایران پادرمیانی می کند و از این رهگذر یکصد و پنجاه هزار روپیه از آغاخان هدیه دریافت می دارد. و اما آنچه که بیشتر مورد پذیرش است، آغاخان؛ وی را در گرو بستن هماوردی اسب دوانی فراگیر در هند که برد و باخت داشته انباز کرده و میرزا حسین خان از این راه مبلغی می اندوزد.

گفتنی است که امیرکبیر در اندیشه گوشمالی وی بوده که خود از جایگاه صدارت برکنار می شود. میرزا حسین خان در یکی از گزارش های خود بهره آوری های کشت کوکنار (خشخاش) را یادآور دولت می شود و پیشنهاد گسترش آن را می دهد.

«شبه تاریخ نگاری» نگاشته است که پدر میرزا حسین خان پس از بازگشت پسرش به تهران با پیش کش دادن به آقا خان نوری که امری روا و روان بوده توانسته سرپرستی کنسولگری (consulate؛ نمایندگی سیاسی کشوری در یک کشور بیگانه) ایران در «تَبلیس» (تَفلیس Tablisi) قفقازیه را برای میرزا حسین فراهم کند. این گفتار جای درنگ داشته و چنین امری ناشدنی است چرا که میرزا نبی خان پیش از روانه شدن پسرش به بمبئی بدرود زندگی گفته، مگر اینکه این گفته درست نباشد! اما به هر روی در اینکه در زمان صدارت اعظمی آقاخان نوری میرزا حسین خان سه سال (۱۲۷۱ – ۱۲۷۵ ق.) نماینده سیاسی (consoul) ایران در تفلیس بوده جای هیچ سخنی نیست.

چرخه سرپرستی کنسولگری ایران در تفلیس با جنگ های کریمه (شبه جزیره ای در جنوب روسیه و در شمال دریای سیاه) میان امپراتوری عثمانی و روسیه همراه بوده که به شکست روسیه و پدیدار شدن خشکسالی در قفقازیه همزمان می شود. (سال های ۱۸۵۴ – ۱۸۵۶ م.) او با میرزا صادق خان؛ وزیر و پیشکار آذربایجان هماهنگ کرده؛ غلّه ی این دیار را به بهای ارزان خریداری و در بازار سیاه و در سامان قفقازیه (Caucasus) به بهای گزاف می فروخته اند به گونه ای که نزدیک به صدهزار تومان آن زمان از این سوداگری سود می برد. میرزا حسین خان پس از برکناری آقا خان نوری به تهران آمد و در سال ۱۲۷۵ ق. در زمان سلطان عبدالمجید با برتری های (مزایا) بالنده به سمت وزیر مختاری ایران در استانبول گزینش گردید. در سال ۱۲۸۰ ه.ق. به گونه ی چند گاهه و گذرا به تهران فرا خوانده شد و به یکی از پایه های کارگزاری و شورای دولتی پابرجا شده ودوباره به استانبول بازگشت و در سال ۱۲۸۵ یعنی پس از ده سال کارگماری در سمت سرکنسولی به تهران فرا خوانده شد و از جایگاه وزیرمختاری و ایلچی گری ویژه به جایگاه سفارت کبرایی رسید و فرنام دومین «مشیرالدوله» را دارا شد و دوباره به استانبول بازگشت و به زمان دو سال در این سمت دست به کار انجام خویشکاری (وظیفه) بود تا اینکه در سال ۱۲۸۷ ه.ق. به نوشتار گسترده ای که خواهد آمد چینش رهسپاری ناصرالدین شاه به عتبات عالیات و دیار فرنگ را فراهم می سازد.

۳ – دستاوردهای گماردگی ۲۰ ساله ی مشیرالدوله:

مشیرالدوله از ۵۵ سال و مرگ زودهنگام و رازآلودش ۲۰ سال آن در بیرون از ایران (بمبئی، تفلیس و استانبول) به سر می برده است. مشیرالدوله در تفلیس با فتحعلی آخوندزاده که در دیوان فرمانروایی روس در قفقاز سمت دیلماجی (مترجمی) داشته آشنا می شود. رایزن حقوقی و همراه ترین کس به او در استانبول ، حاج قربان هندویی آملی بوده است.

«سه بر» (مثلث) آخوندزاده، میرزاملکم خان و میرزا حسین خان مشیرالدوله برای دگرش نویسش (رسم الخط) اسلامی با ویژگی برگزیده ی هرکدام از این سه کس به سه گونه ی گوناگون دنباله داشت ولی هیچکدام به فرجامی نرسید. مشیرالدوله در چرخه ی ماندگاری خود در عثمانی با سازمان های فراماسونری (فراموشخانه) پیوستگ پیدا می کند و به هموندی (عضویت) لُژ فراماسونری این سازمان و به پیشکاری آن در می آید و رسماً لباس آنان را در بر می کند و چنبره ی (حلقه) بردگی انگلستان را به گوش می آویزد . به گونه ای که «لرد کرزن» برنامه ریز سیاست انگلیس در خاورمیانه پنهان نمی کند که شور و شادی ایران در راستای دوستی با انگلستان و همدلی و وداد و پیمانداری نسبت به این دولت تا این اندازه بالا نرفته بود که در زمان دوسالی که سپهسالار در ایران فرمان می رانده.

میرزا حسین خان که در فراموشخانه میرزا ملکم خان نیز هموندی داشت همواره پشتیبان وی بود و کارآزما (تجارب) های فراماسونری خود در «لُژ گراند واریان فرانسه» ، وابسته به لُژ انگلستان را در چنگ ملکم می گذاشت. جانبداری میرزا حسین خان در این پیوستگ ، معنا پیدا می کند.

میرزا حسین خان سپهسالار قزوینی در چرخه ی ماندگاری خود در استانبول خود را از پیروان ویژه یک ایرانی به نام حاجی میرزا صفا می دانسته که خود از پیشوایان (اقطاب) فراماسونی عثمانی بوده؛ و همه ی ماسون های عثمانی سر بر آستانش می داشته اند. حاجی میرزا صفا دشواری های شیعیان ایرانی شهروند خاک عثمانی را می گشوده و مشیرالدوله آنها را به حساب خود می گذاشته است. چرا که خانقاه حاجی جای گردهمایی فراماسون ها به شمار می رفته و میرزا حسین نیز افزون بر رفت و آمدی که در چرخه ی «لُژ» های فرانسوی با وزرا و درباریان عثمانی پیدا کرده بود در خانقاه حاجی میرزا صفا نیز با کسانی که همیشه در کارهای دولتی انبازی داشتند پیرنگ دوستی گزیده و از آنان برای پیشرفت کارهای سفارت بهره می برده است.

پیشرفت های سیاسی میرزا حسین و رسیدن به جایگاه صدارت پیامد چندین چرایی بوده : جانبداری امیرکبیر از خانواده، توانش و هوشمندی نهادین، پیشکاری های میرزا حسین خان و پدرش به ناصرالدین شاه ، همسری با دو دخت فتحعلی شاه که هر دو از یک مادر بوده اند و به گفتاری باجناغ بودن پدر و پسر، یاری رسانی حاجی میرزا صفا و دست پنهان و پیدای دولت انگلیس از میرزا حسین خان و فراماسون بودن او.

از سویی روزگار سفارت مشیرالدوله در عثمانی همزمان بوده است با صدارت «عالی پاشا» و «فؤاد پاشا» که این دو کس خود «انگلوفیل» (جانبدار سیاست انگلیس) و گماشته ی انگلیس نیز بوده و مشیرالدوله با اینان نشست و برخاست داشته است و به فرموده ی حضرت حافظ : (صد نکته غیر حسن بباید که تا کسی – مقبول طبع مردم صاحب نظر شود) .

چکیده ی جستار بالا و برآیند آن به کوته نوشتار این است: میرزا حسین خان در چرخه ی ۲۰ ساله ی بیرون از ایران به سر بردن به ویژه با ماندگاری دوازده ساله ( ۱۲۷۵ – ۱۲۸۷ ق.) خود در اسلامبول، جنبش های قانون خواهی و مشروطه خواهی (constitutionalism) فرنگستان را که در امپراتوری عثمانی (ترکیه) امروزی بازتاب گسترده ای داشت از نزدیک برنگری و با وجود خود بساوش (لمس) کرد و با تکاپوی نواندیشان عثمانی برای دست یابی به قانون و بنای مجلس قانونگذاری آشنا شد. او بنیانگذار آیین ها و هنجارهایی گشت که امروزه پایه گذاری شیوه و روش اروپایی و باختری در ایران شناخته می شود.

به گفته برخی پژوهشگران یکسویه نگر او را مهراز (معمار) به کار بستن بهسازی های باخترزده و «نوگرایی وار» (شبه مدرنیته) و نهادینه کردن آن در ایران دانسته که انگیزه به توانایی رسیدن خودکامگی (dictatorial) رضاشاهی بوده است. برخی دشمن یاری بزرگ او را تلاش در راه اندازی ساختار «فرمانروایی – اداری» نوگرایی وار بر پایه الگوی میرزا ملکم خان و انداختن ایران در جاده ی نومنش گرایی رویه ای بیمار دانسته ؛ راهی که رضاخان میرپنج در آغاز سده ی چهاردهم خورشیدی با زور سرنیزه به پیش برد و سرنوشتی دشامد (فاجعه) بار را برای تاریخ امروزین ما نگاشت.

در چرخه ی او سخنان آرمان گرایی اش چون ملی گرایی، باستان گرایی، میهن دوستی؛ بستری برای به گوشه نشاندن پی ورزان و ستیهندگان و کوته اندیشان بوده است که برخی کژاندیشان آن را جدایی همبودگاه ایرانی از اسلام و اندیشه دینی دانسته که غرب زدگی تا ژرفای جان این ملت رخنه کرده و در همه رویه ها و زوایای همبودین (اجتماعی) ، فرهنگی ، اداری، سیاسی و اقتصادی را به رخ اسلام کشانده ؛ مشیرالدوله یا امیرکبیر دوم را پایه گذار آن می دانند. مشیرالدوله دوم (میرزا حسین خان) در چرخه ی صدارت خود برای نخستین بار ساختار سیاسی و اداری کشور را بر پایه آموخته های باختری ارایه؛ و دادگاه های آیینی (شرعی) را کرانمند (محدود) و واژگونه، دادگاه های عرفی (غیرشرعی) را که در دست فرمانروایی بود گسترش داد ؛ قانون اساسی را بر پایه جدایی دین از سیاست (سکولاریسم) نگاشت و به «دست نوشته» (امضا) ناصرالدین شاه رسانید. او به کار بستن شکنجه ها و گوشمال های دینی (حدود الهی) را در سراسر کشور بازایستاده (ممنوع) کرد و برای نخستین بار پای پادشاه را به انگیزه ربایش و دلپسند کردن او به توان و شهرنشینی (تمدن) باختر و واداشتگی بهسازی مورد دیدگاه خود به فرنگ گشود و این کار را دو بار انجام داد.

در بخش دیگری در این زمینه به گونه ای گسترده خواهیم پرداخت

——————————————————————–

« سیاستگزاران دوره ی قاجاریه »

میرزا حسین خان سپهسالار قزوینی – بخش دوم

۵ – همراه با رهسپاری ناصرالدین شاه به عتبات عالیات:

چنین نوشتار شده است که سلطان صاحبقران نذر و نیازی داشته تا به پابوسی و سر بر آستان سایی پیشوایان کیشی در کربلا و نجف رفته و با مزار آنان دیدار (زیارت) نماید. تا اینکه سلطان صاحبقران در سال ۱۲۸۷ ه.ق. به اندیشه گزاردن و به جای آوری نذر خود می افتد. شاه؛ مشیرالدوله را که پیش درآمدهای رهسپاری را گردآمده می ساخته، از اسلامبول به بغداد فرا می خواند. مشیرالدوله در پیشگاه شاه، راه پیشرفت و نزدیکی را می پیموده، بدون پادرمیانی وزارت خارجه، همنویسی (مکاتبه) سرراست داشته، دستور شاه را انجام می دهد. بایستنی است تا گفتار شود که مشیرالدوله همیشه با دل و سری پرشور، کاستی های سامانه دولت؛ زشتی و پلشتی ها و چگونگی روند پادشاهی را به درستی وارسی کرده؛ گاه که با شاه گفتمان داشته، درِ سخن را گشوده، کژی ها و کاستی ها و نارسایی ها را گفتار می کرده است.

شاه و همراهانش با هماهنگی با امپراتوری عثمانی از راه اسلامبول از تهران وارد بغداد می شوند. مشیرالدوله نیز به انگیزه نماینده سیاسی (سفیر) در اسلامبول به شاه می پیوندد. او با ربایش باور و سپس با پشتگرمی شاه ، کوشش برای ایجاد بهسازی در کارهای کشور را آغازیده و به گوش شاه فرا می خواند. او در این رهنوردی شاه را با پایه های فرمانروایی در باختر و ساختارهای نوین دولتی آشنا می سازد ، کوچنده های ایرانی را که از ستمگری ستمگران و بیدادگری بیدادگران قاجاریه، میهن را رها کرده و به عراق روی آورده بودند به شاه نشان می دهد. و در گذرگاه عتبات چگونگی پریشانی توده ها برنگری می گردد.

از سوی دیگر بهسازی های «مدحت پاشا» در امپراتوری عثمانی تا آن اندازه چشمگیر بوده که باج و خراج (مالیات)استان عراق در برابر همه ی باج و خراج ایران بوده است و افزون بر این بنیانگذاری نیروی دریایی عثمانی در شاخابه پارس انگیزه هراس سود های (منافع) ایران بوده است. مشیرالدوله در زمینه ی بهسازی های عثمانی و دشواری های ایران و بایستگ انجام بهسازی ها با شاه گفتگو می کرده و به گفتاری امروزین ، مُخش را میزده است. برنگری آشکار کارای سازماندهی و پیکربندی در عراق و سنجش آن با چگونگ پریشانی اقتصادی ایران شاه را به انجام بهسازی استوار می کند. برای نمونه در سال های ۱۲۴۰ – ۱۲۵۰ خورشیدی و در زمان میرزا یوسف مستوفی الممالک، ایران، چهار سال پی در پی گرفتار خشکسالی شده بود. این خشکسالی همراه با بیماری مرگبار وبا و کوچ ؛ شمار (جمعیت ،population) کشور را کاهش داده بود و در پی آن؛ بازرگانی و درآمد نیز دچار ایستایی شده و از سویی دیگر نیز کاهش فرآوری ابریشم به فرنام فرآورده برجسته صادراتی (exports) ایران و جایگاه فراهم سازی ارز به سختی کاهش یافته بود. به هر روی مشیرالدوله در این رهنوردی خدمتگذاری شایانی در پذیرایی از شاه انجام می دهد.

۶ – آغاز راه چرخه ی صدارت:

ناصرالدین شاه پس از برکناری میرزا آقاخان نوری از جایگاه صدارت (۱۲۷۵ ق) کابینه شش نفره ای پدید می آورد تا چرخ کشور را به گردش در آوررند ولی پس از شش سال به انگیزه ی ناکارآمدی این کابینه ی شش نفره (در برگیرنده وزرای کشور، جنگ، دارایی، امورخارجه و اوقاف و وظایف به ریاست میرزا جعفر خان مشیرالدوله) و  نیز «نشستگاه رایزنی» (مجلس مشورتی) ده نفره برچیده و در شوال ۱۲۸۱ ه.ق. میرزا محمد خان قاجار دولّو زبانزد به «کشیکچی باشی» و سپس زبانزد به سپهسالار (پسر امیرخان سردار، از سپاهیان چرخه ی محمدشاه قاجار) را به فرنام صدراعظم گزینش کرد. او کسی بوده است که پس از گشایش هرات و تازش انگلیس به جنوب ایران و شکست ایران از سوی دولت تازشگر انگلیس در زمان فرماندهی «مهرعلی خان شجاع الملک نوری» ، فرمانده نیروهای جنوب ایران می شود اما او نتوانسته کاری از پیش ببرد ولی در سرکوب ترکمانان شورشی استرآباد از خود دلاوری ها نشان داده .

صدارت میرزا محمد خان بیش از هفده ماه به درازا نمی کشد چرا که او بیشتر، یک کس رزم آرا بوده تا سیاست آرا و یا سیاست باز. او بیشتر به کار سپاهیان رسیدگی می کرده و از کارهای کشور، ناآگاه. او مهاری بر کارکرد وزیران نداشت چرا که سرشناسان درباری و وزیران برگماشته از سوی شاه به دستورهای او پروایی نداشته و تنها به شخص شاه پاسخگو بوده اند. ناتوانی میرزا محمد خان و کین توزی درباریان، انگیزه ای شد تا شاه ، وی را از صدارت برکنار نماید اما جایگاه وزارت جنگ را همچنان برای او نگه می دارد. به هر روی کشور از نظر صدراعظمی ، چندسالی چرخه ی ایستایی (فترت) را می گذرانده است. میرزا محمد خان اندکی پس، به پیشکاری سلطان حسین میرزا جلال الدوله، پسر ناصرالدین شاه، استاندار خراسان می رسد. ناصرالدین شاه در سال ۱۲۸۴ ه.ق. رهسپار مشهد می شود. میرزا محمد خان سه روز پس از ورود شاه به مشهد در می گذرد بر همین پایه چنین دهانزد شد که او به دست شاه و با قهوه ی قجری کشته شده است.

پس از برکناری میرزا محمد خان سپهسالار (۱۲۸۳ ق) ؛ سلطان صاحبقران؛ ساز و برگ گذشته و پایه نهاده شده بر بخش خویشکاری های میان چند نفر را دوباره برپا کرد اما این شیوه نیز دستاورد دلخواهی در پی نداشت. در اینجا تا پیوستن به چگونگی رسیدن میرزا حسین خان سپهسالار به جایگاه وزارت و صدارت کمانکی باز کرده و به فرنام سرآغاز، چنین گفتار می شود که تاریخ پیوندهای انیرانی به معنای راستین گرای آن از زمان پادشاهی قاجاریه آغاز می شود؛ هر چند که پیش از آن نیز کسان و فرستادگانی از سوی کشورهای اروپایی به ایران آمد و شد می کردند اما این از آغازهای پادشاهی قاجاریه است که کشورهای اروپایی به ارزش راهبردی (استراتژی strategic) ایران پی بردند و ایران وارد پهنه سیاست فرامرزی (بین المللی) شد. از این روست که بررسی دیپلماسی ایران پیوستگی تنگاتنگی با شناخت چگونگی کنشگری و دست یازیدن های انجام گرفته در درازای فرمانروایی قاجاریه دارد و همانا برای دودمان قاجاریه؛ چرخه ی پادشاهی ناصرالدین شاه، پِنده (نقطه) ی اوج آنست و پیشامدها و گام های پیرامونی این زمان، انگیزش آن را افزایش داده است.

دگرگونی های جهانی و چشم و هم چشمی های آرزومندان فرامرزی همچون روس، انگلیس و تا اندازه ای فرانسه که کارایی برجسته ای در درون ایران داشته اند از آن زمره می باشد و هر آن انگیزه های دگرگونی گزیرش های درونی را فراهم می کرد و خودسالاری ایران را به بیمامد (خطر) می انداخت.

از دیگر مسائلی که پادشاهی پنجاه ساله ناصرالدین شاه را نمود ویژه ای می دهد آشنایی هرچه بیشتر ایرانیان به شهرنشینی (تمدن) باختر زمین است که پیامد آن پیدا شدن واژگان نوینی چون : آزادی، قانون، فرمانروایی مشروطه و جز اینها بوده است و این کنش جز با تلاش برخی از کسان و سرجنبانان دانش آموخته در باختر شایش پذیر نبوده است. این کسان روشنگر و روشن نگر که گسترش دهندگان قانون و آزادی نوین باختر زمین در ایران بوده اند با گرته برداری از این واژگان وارداتی با آرایه ناپخته به گسترش و آوازه گری این اندیشه ها در درون کشور می پرداختند و شاه نیز برای نگهداشت رویه و نما و گاس نیز به انگیزه رهسپاری های پیاپی به باختر زمین و دیدن بازه (فاصله) کشور خود با آنان اندکی به اندیشه افتاده بود که این بازه را با دستوراتی شاهانه کم کند و نما و رویه آن را آبرومند نماید که از زمره ی این کارها به اندیشه افتادن او به پایه گذاری دارالشورا می توان نمارشی داشت که در زیر با پشت دادن (تکیه) به میرزا حسین خان سپهسالار می توان به گستردگی نگاشت.

۷ – رسیدن به جایگاه وزارت و صدارت :

چنانکه برخی از گذشته نگاران نگاشته اند، ناصرالدین شاه، که در سفر عتبات کنش های میرزا حسین را سازگار با منش خود می بیند وی را از بازگشت به استانبول باز داشته و در همان بغداد با دست نوشته ای منشور وزارت دادگستری (به انگیزه اینکه خانواده وی سال ها در دیوانخانه عدلیه – دادگستری امروزی – کار می کرده اند) ، اوقاف، خویشکاری (وظایف) را برای میرزا حسین برونداد می کند و او را با خود به تهران
می آورد.

شاه پس از ورود به تهران دارالشورای کبری دولتی (پارلمان، مجلس شورای امروزی) را که میرزا جعفر خان مشیرالدوله در سر آن بوده برپا و میرزا حسین خان مشیرالدوله را به هموندی (عضویت) آن گزینش می نماید. شاه پس از گذشتن کمتر از یک سال ، برای سر و سامان دادن به روند کاری سپاهیان، میرزا حسین مشیرالدوله را که شاه از سپاهیگری او آگاهی یافته بود به سرداری کل سپاه و وزارت جنگ، بر می گمارد و فرنام سپهسالار اعظمی را به وی می بخشد.

سپهسالار با به کارگیری ده افسر (یک سرهنگ، یک سرگرد، سه سروان و پنج ستوان) دست به آفرینش ارتش نمونه زده؛ هم چنین با پایه گذاری آموزشگاه سپاهی ( اِ تا ماژوری) به پرورش افسران سپاهی برای سپاه تلاش می کند. او در این چرخه، وزارت لشکر را در وزارت جنگ (دفاع امروزی) یکپارچه (ادغام) می کند و پیمان نامه ای میان ایران و روسیه ی تزاری دستینه (امضاء) می شود و قزاقخانه را در آنجا پایه گذاری می کند و در آن بریگارد قزاق ( چندین یگان نظامی از یک رسته که زیر نگرش یک فرمانده تیپ باشند) فرماندهان آن بر پایه ی این پیمان نامه کارگماری و تنها پیرو وزارت جنگ ایران بوده اند اما کم کم به گونه ی یک نیروی خودپا (مستقل) وابسته به دربار روسیه در می آید و از آن زمان به پس، قزاقخانه یکی از راه های کار بستن رهیافت (نفوذ) روس ها در ایران می شود.

مشیرالدوله سپهسالار پس از یک ماه و نیم در تاریخ ۲۲/۸/۱۲۵۰ خورشیدی برابر با ۲۹ شعبان المعظم سال ۱۲۸۸ ه.ق. به جایگاه صدراعظمی برکشی (ارتقا) می یابد.نویسه منشور صدراعظمی سپهسالار از سوی سلطان صاحبقران (ناصرالدین شاه) چنین بوده است:

«چون در هر دولت ؛ رسم و قرار این است که یک نفر از نوکران کافی و رجال دولت را مسئول امور دولت می نمایند، و نظم جمیع امور از لشکر و کشور؛ مالیات و جمع و خرج و آسودگی حال رعایا را از وی می خواهند و چون این امر در دولت ایران متروک و مهمل مانده بود و بدین واسطه بعضی اختلالات در امور دولت پیدا  شده بود بدین واسطه و لهذا در این وقت که ۲۹ شعبان المعظم ۱۲۸۸ ه.ق. است چنانچه مصلحت دانستیم که قاعده ی متداوله سابق را مجرا داشته، شخص کافی و دولتخواهی مسئول کرده، امور دولت را کلیه به او بسپاریم . میرزا حسین خان سپهسالار را که از چاکران آزموده دولت است به لقب صدراعظمی سرفراز و حکام و ولایات و کل رتق و فتق دولت را از او خواهیم خواست. امیدوار هستیم که انشاءالله تعالی؛ قصد تازه ی ملوکانه ما را امداد نمایند.»

بدین چینش، مشیرالدوله در درازای هفت ماه دارنده  صدارت و سه جایگاه وزارت می شود.  سپهسالار را می توان نماینده ی خیزاب (موج) بهسازی در چرخه ی فرمانروایی قاجاریه از عباس میرزا و امیرکبیر دانست. گام های مشیرالدوله در آغاز چرخه ی صدارت عظمایی، یادآور گام های بلند امیرکبیر بوده است و مردم اندیشه می کردند که امیرکبیر دومی «پیدایش» (ظهور کرده) است و دشواری های ایران به زودی رخت برخواهد بست. اما شوربختانه، سپهسالار نیز چون قائم مقام فراهانی دوم و میرزا تقی خان فراهانی (امیرکبیر) از گزند  و آسیب ها و بلاهای زمینی چون پی ورزان و واپس گرایان (و شاهزادگان ریزه خوار) در امان نبوده با آسیب ها و بلاهایی چون نایابی و خشکسالی نیز دست و پنجه نرم می کرده است.

در سال ۱۲۵۰ ه.ق. و در آغاز راه صدارت سپهسالار خشکسالی بزرگی زبانزد به ۸۸ بهره ی ایران و ایرانی می شود؛ به گونه ای که افزون بر یک میلیون نفر به انگیزه ی گرسنگی و بیماری جان می سپرند و انبوه گرسنگان و درماندگان ، صدراعظم را از کارهای دیگر باز می دارد به گونه ای که برای رسیدگی بیشتر به گرفتاری های ناخواسته توده ها، بخشی از سرپرستی های پیشین خود را به دیگران واگذار می نماید. برای نمونه وزارت دادگستری را به پاشاخان امین الملک واگذار می کند. مردم نیز این رخداد نامیمون را به شگون بد گرفته و از «چشم شومی» صدارت او می دانند.

سپهسالار که همیشه به نما هم که شده دلواپس توده ها بوده، نشست یاری رسانی به پیکار و ستیزگی با گرسنگی و بیماری هایی چون وبا برگزار نماید و برای زدایش بدانگاری توده ها از آغاز از داد و دهش و خورانیدن نیازمندان دریغ نمی ورزد و برای کشش نگرش ها و ربایش جانبداری توده ها هنگام رهسپاری به جایگاهش در دربار بر سر راه خود پول می داد و یا در میدان مشق تهران مبلغی پول با خود می برده و به هر بینوایی یک ریال (قران) می داده است (تو، داد و دهش کن، فریدون تویی – فردوسی)

شگفتا که برخی کهن نگاران نگاشته اند که در این بازه هنگامه خشکسالی ؛ انبار کردن و گران فروشی؛ بلکه کم فروشی گندم و غلات شهر از سوی دو تن از گندم نمایان جو فروش و گرداوران غلات چون معیرالممالک نظام الدوله و حاج ملا کنی انجام می شود که «ترک دنیا به مردم آموزند ؛ خویشتن سیم و غلّه اندوزند – سعدی» و «زیان کسان از پی سود خویش بخواهند و دین اندر آرند پیش – فردوسی» که علی الاسلام والسلام! به هر روی آوای یاری رسانی های سپهسالار و بی تابی و بی توانی دگر شهرها، بینوایان و بیچارگان را از هر سوی به کناره نشینی تهران می کشاند و این در حالی بوده است که تهران آن روز به اندازه ی بسندگی خود «توشک» (آزوغه) نداشته !

از سویی نیز باور چنین بوده که کنش های سپهسالار در راستای بیگانگان بوده چرا که به نوشته ی «خان ملک ساسانی» گردآورنده کتاب «سیاستگران دوره ی قاجار» انگلیس ها برای به صدارت رساندن و یا رسیدن سپهسالار به صدارت چهار بند از خواسته های خودشان را از او پیمان می گیرند:

۱ – داوری انگلستان پیرامون بلوچستان

۲ – پذیرش داوری (حکمیّت) گماردگان انگلیس در زمینه مرزهای بلوچستان

۳ – دادن برجستگ بن مایه های دارایی ایران به «ژولیوس دو رویتر انگلیسی»

۴ – کشاندن و بردن ناصرالدین شاه به لندن برای نشان دادن شکوه امپراتوری بریتانیای بزرگ !

و در پایان این بخش، سپهسالار هر کسی را و در هر جایگاهی که بوده و سدّ راه انجام دستورهایش می شده گوشمالی می داده است. برای نمونه سلطان مراد میرزا حسام السلطنه، عموی ناصرالدین شاه را که گشاینده (فاتح) هرات بوده و زیر بار دستورهای او نمی رفته با پذیرش شاه از فرمانروایی خراسان برکنار و حسین خان شهاب الملک شاهسون (نظا م الدوله) امیر توپخانه را به جای او می گمارد. و یا اینکه روزی در میدان مشق تهران ، سردوشی ظل السلطان؛ پسر قبله ی عالم را کنده و به او می گوید «استفاده از امتیازات نظامی از رهگذر کوشش و هنر است نه شرافت اصل و گوهر !»

کس دیگری که از دستور او سرپیچی می کرده فرهاد میرزا معتمد الدوله عموی شاه و فرمانروای کردستان بوده است که همگی زیر رخنه ی دولت تزار روس بوده اند

—————————————————————————————————————————————————————————–

« سیاستگزاران دوره ی قاجاریه »

میرزا حسین خان سپهسالار قزوینی – بخش سوم

۸ – پرتوری از منش، کُنش و بینش سپهسالار :

الف – «منش» (Character) : سپهسالار، مردی نیک سرشت، بخشنده و بزرگ منش بوده و با همه ی اینکه با شهرآیینی (civilization) نوین پرورش یافته بود؛ کسی پارسا و پرهیزگار بوده است. وی سپیده دم خیز، کوشا و پابرجا با پشتکاری خستگی ناپذیر، نستوه، سخت گیر، کوشا و روشنفکر که هر کاری را با سنجیدگی و استواری انجام می داده؛ ناسزاواری ها و ناسازگاری ها را بردباری می کرده و با همه اینکه وی از آغاز جوانی تا پایان زندگی با کسان گوناگون اروپایی آمیزش و همامیزی، نشست و برخاست های دراز زمان داشته اما در جرگه ها و نشستگاه ها و میهمانی های آیین مند (رسمی) و فرنگی، خویشتن را از رفتارهای نکوهیده برکنار داشته؛ بازداشته های شرعی و ناروایی های مذهبی را هماره پاس می داشته است؛ به گونه ای که آوازه شده او در راه پیمودن گامه های دین یاری گام بر می داشته (سیر و سلوک) و راه و روش شناخت پشمینه پوشی (mysticism) و به گفتاری دیگر او کسی درویش کنش که با همه ی گرفتاری به کار و بارهای وزارت و صدارت خود را از رسته ی پاکان (صفا) و پیرایش (تجرید) دانسته و به خاکساری بالنده بوده است.

چنانکه پیشتر نگاشته شد سپهسالار در چرخه ی کارگزاری و گماردک خود در اسلامبول به زنده یاد حاج میرزا صفا، باور و پاکدلی و یکرنگی پیدا کرده و خود را سرسپرده و پیرو او می دانست. سپهسالار برای یاری رسانی به توه ها کوشش بسیار نموده و کسان تهیدست را در دژ (قلعه) نصرت آباد (جلالیه و یا امجدیه) تهران گردآوری و برای آنان خوراک روزانه برنهاده می کرده که به انگیزه ی آن گام خیرخواهانه، شمار زیادی از کسان از مرگ و نابودی رهایی یافتند. او در کارها به درستی رفتار می کرد و از کسی رشوه نمی گرفت و در بخشنامه های خود از این کنش زشت نکوهش می کرد.

اما گفتار شده است که وی پس از برکناری از جایگاه صدارت؛ در چرخه ی وزارت در زمینه باج سبیل گیری چرخشی از خود نشان داده است. او به انگیزه نداشتن فرزندان، همواره آرزومند بوده تا یادمان پایایی برای پیشکاری به ایران از خود بازمانده گذارد. او پس از پنجاه و پنج سال زندگانی که بخش برجسته و کلان آن را ویژه به کارگیری پیشکاری به این آب و خاک نموده بود چنین شناسایی کرد که ارزنده ترین پیشکاری به ایران، گسترش فرهنگ و دانش و آشنا کردن توده ها به دانش و شناخت است . او برای سفرت ایران در یکی از بهترین جاهای اسلامبول (استانبول) سازه آبرومندی را پایه نهاد. او مایه و پایه سربلندی ایران در عثمانی بود و در زمان وی کسی نمی توانسته درازدستی نماید. از نامه هایی که او به شاه می نگاشته چنین پیداست که نامبرده کسی نومنش خواه و «به خواه» (reformer) و بسیار خواهان آن بوده که ایران نیز از خود جنبشی نشان داده ، سری بین سرها در آورده و در آن نامه ها از چگونگی همبودین ایران بسیار نکوهش کرده است. که چگونگی کنونی ایران هیچ گونه همانندی با زمانه ی امروز نداشته و به این روند خرده گیری نموده است.

او همه دارایی های خود را واگذار به ساختن و نگهداری بنای بزرگ وجاودانی «مزگت» (مسجد) و آموزشگاهی کرده که در روزگاران خود از باشکوه ترین و بزرگترین (مُعظم ترین) سازه ایران به شمار می امده است و به نوشتار در پیش رو هنوز نیز از شاهکارهای مهرازگری (معماری) ایران به شمار می آید. بدین گونه تا پیش از راهیابی سامانه ی آموزشی نوین به ایران؛ «مزگِت ها» و آموزشگاه ها در کالبد دانشگاه هایی بودند که دانشوران کیشی، پژوهندگان و آموزندگان را به همبودگاه واسپاری می دادند.

سپهسالار زمانی این مزگِت را بنیاد نهاد که پی برد قبله ی عالم بر وی خشم گرفته و شدنی است که او نیز به جرگه ی صدراعظم های پیشین خود ، چون اعتماد الدوله، قائم مقام فراهانی و امیرکبیر بپیوندد. او که به شهر مشهد رفته بود، زمین های گسترده باغش در بهارستان تهران را وقف ساختن «مزگِت» و آموزشگاه  باشکوهی کرد تا بدین شیوه زیباترین سازه ی چرخه قاجاریه را به نام خودش پایسته نماید؛ پیش از آنکه به دستور شاه در مشهد با نوشاندن «قهوه ی قجری» (قهوه زهردار که پادشاهان قجری برای کشتن، به کسی می نوشاندند) بدرود زندگی گوید با هراس از اینکه سلطان صاحبقران نتواند همه ی دارایی های به جا مانده از وی را به جیب زند همه را وقف می کند. او هرگز، پایان کار سازه های موقوفه اش را ندید. اما در وقف نامه ای که نگاشته بود، سرراست، فرمانروای زمان را به سرپرستی (تولیت) مزگت و آموزشگاهش گماشته بود تا گاس به شاه جهان پناه چشانده باشد که نگذاشته پشیزی از دارایی هایش به او برسد و این آرزو به دلش بماند! با این چگونگ ، چون در این زمان سرپرستی مزگت و آموزشگاه به گردن ناصرالدین شاه بود، از این روی برخی این دو سازه را به نام مزگت و آموزشگاه ناصری نیز می شناختند.

یکی از ویژگی های برگزیده از دیگر مزگت و آموزشگاه سپهسالار، گنبد آنست که بیننده را به یاد مزگت های ترکیه و مهرازگری (معماری) عثمانی می اندازد. رهنمونش این است که میرزا حسین خان سپهسالار، سال ها به فرنام نماینده سیاسی (ایلچی، کنسول) ایران در عثمانی زندگی می کرده گاس تماشای همیشگی مزگت های ترک، او را به اندیشه انداخته باشد که چگونه می توانند مهرازگری ایرانی و عثمانی را آمیزه کنند!

درگذشته، بیشتر ، وجود کتابخانه در هر مدرسه ای پیش بینی می شد. و جایی نیز در آموزشگاه ها به کتابخانه ها کنارگزاری (تخصیص) داده می شد. و جایی نیز در آموزشگاه ها خرید انبوهه ی دست نویس چهارصد روگرفتی (نسخه ای) اعتضادالسلطنه؛ کتابخانه ی انبوهه ی وقفی خودش را در مزگت – آموزشگاه سپهسالار پایه گذاری کرد. امروزه گنجینه ای با بیش از ۴۲۰۰ روگرفت (نسخه) دبیره ای (خطی) به سمیره (خط) گردآورندگان و نزدیک به ۱۰ هزار کتاب چاپ سنگی در این کتابخانه هست. ارزش آموزشگاه سپهسالار که تاکنون به نام شهید مطهری شناخته می شود آنگاه به اوج خود می رسد که دانشکده علوم معقول و منقول (الهیات امروزی) برای نخستین بار در اینجا پایه گذاری می شود که امروزه در خیابان شهید مفتح شمالی است. گفتنی است که مانده ی دارایی سپهسالار بهره ی برادرش یحیی خان می شود.

و اما ؛ از میرزا یحیی مشیرالدوله تا آیت الله امامی کاشانی:

میرزا حسین خان سپهسالار که سازه ی مدرسه عالی (مطهری) و مسجد امروزی امام خمینی را از داریی ویژه خود و درآمدهای ریگداشتی (مورثی) پدری ساخته بود، موقوفاتی نیز برای کاربردها و هزینه های همیشگی و نگهداری رقبات آن بر پایه ی وقفنامه گزینش کرده بود. این وقفنامه را در هفتم شوال المکرم سال ۱۲۹۷ه.ق. نوشته و در نشستگاهی با درگاه کاتوزیان های سرشناس زمان خود در سرای خویش که نگاشتیم پس از مشروطیت به مجلس شورای ملی دگرگون گردید صیغه وقف را روان می سازد.

این دو تا سازه دارای دو وقفنامه است یکی کوتاه شده و دیگری گسترده. وقفنامه ی کوتاه شده که در سنگ نبشته ی میانسرای (صحن) مدرسه عالی نبشته شده است از بخش پیکره چپ آن ایوان آغاز و به پیکره راست آن پایان می پذیرد. اما وقفنامه گسترده آن بُن نخست دست نوشته آن مسجّل (قباله ی مهر شده) و ممهور (مُهر و دستینه شده) به مُهر اسمی « سپهسالار حسین» است. به گونه ی کتابچه ی در برگیرنده ی ۷۹ برگه با نوشته ای خوش و دیپی (نثری) شیوا و کاغذی دلپذیر و چنانکه نوشتار شد در سال ۱۲۹۷ ه.ق. به دستور حسین خان سپهسالار هماهنگ گشته در کتابخانه دست نویس مدرسه عالی نگهداری می شود وقفنامه تفضیلی چهار بخش دارد که آزمون دانش آموختگان، سوگیاد داری (تعزیه خوانی) و روضه خوانی، خورانیدن (اطعام) ، توصیف هموندان (اعضاء) بخش اول تا چهارم آن را در بر می گیرند.

در برگه ی پایان این وقفنامه، سجلات و مهر زنده یاد واقف همراه با مهرهای کاتوزیان آمده است. در این وقفنامه شکل گیری یک مدرسه ی عالی و مزگت و کتابخانه پیش بینی شده است. شمار و نقش سرپرست (متوّلی) نگرنده (ناظر) ، آموزندگان جُستار درس آنان در برگیرنده: معقول، منقول، ریاضی، پیش آغازها و ادبیات، حکیم باشی (رییس پزشکان) مستوفی (حسابدار و دفتردار) ، کتابدار ، خوشنویس، اندرزگو (واعظ)، تلاوتگر (قاری)، مکبّر، مؤذن،چراغچی، دربان و خدمتگذار به روشنی با باریک بینی برگزیده شده است. سرپرستی (نیابت تولیت) این مدرسه از آغاز تاکنون ۲۹ نفر بوده که نخستین آنها میرزا یحیی خان مشیرالدوله برادر سپهسالار و آخرین شان امامی کاشانی بوده است.  هم چنین بخش برجسته سازمان های اروپایی که از چرخه قاجاریه در ایران به جا مانده است از کارهای اوست. سازه ی بهارستان که شناخته شده به مجلس شورای اسلامی (ملی گذشته) ودر بخش شمالی آموزشگاه سپهسالار جای دارد از یادگارهای میرزا حسین خان سپهسالار است که به راستی سرای زیستگاه او بوده است و از آنجا که یکی از آرمان های سپهسالار برپایی فرمانروایی پارلمانی (Constituional parliamentary) بوده و از خواسته نیک و پاکی سرشت وی مایه می گرفته پس از مرگش جای پارلمان و قوه قانونگذاری ایران می گردد.سازه ی آرامگاه «مقداد بن اسود» صحابی بین شهرهای «وان» و «یعقوبیه» از دیگر یادواره های اوست.

سپهسالار ، گماشتگان موقوفات را (زمین و ملکی که به کسی واگذار می شود که تا پایان زندگی از آن بهره ببرد)  به آبادانی قبات و موقوفات (مِلکی که درآمد آن برای کارهایی با سود همگانی یا کارهایی که واقف گزینش کرده ویژگی داده شود) وادار کرد. سپهسالار سازه و باغ خودش را نیز که «بَر» (ضلع) شمالی آموزشگاه و مزگتش بوده وقف می کند. سپهسالار در پایان چرخه صدارت و آغاز ورود خود به مشهد به فرنام فرمانروایی خراسان دستور ساخت آرامگاهی را برای خود برونداد می دهد. او در پایان های زندگی خود پافشاری و شتابزدگی زیادی در به پایان رساندن و بازسازی آرامگاهش در «دارالسیّاده» زیارتگاه حضرت امام رضا (ع) داشته است. و شنیدنی است که مرگ سپهسالار (۲۱/۱۲/۱۲۹۸ ه.ق.) همزمان با پایان کار ساخت آرامگاه و آماده برای بهره برداری بوده است.

ناصرالدین شاه پس از برکناری سپهسالار برفور دولت آشفته را به میرزا یوسف مستوفی الممالک (جناب آقا)  که مردی بزرگمنش و میهن پرست بوده و به بیگانگان باج نمی داده است می سپارد. جناب آقا برای از بین بردن تنگناها و نارسایی ها آهنگ استوار می کند. لیکن جناب آقا آن شایستگی و زیرکی سپهسالار را نداشته است. تا اینکه یک سال می گذرد و روند کار دولت بدجوری قمر در عقرب می شود. وزارتخانه ها نیز آشفته بازار می گردد. شورای دولتی یک در میان برگزار می شود و این شورا نیز کانون باند بازی و بده و بستان های شاهزادگان و درباریان می شود. وزارتخانه ها درهم، دو تا یکی (ادغام) می شوند. کارهای مردمی به بن بست می رسد تا اینکه شاه اندیشه ای به سرش می زند.

سپهسالار در این یک سالی که استاندار گیلان بوده سفت و سخت به کار استانداری می چسبیده، چون گذشته با شاه نامه نگاری داشته و درد دل می کرده، اندوه در نامه می پیچیده، شاه نیز از وی شکیبایی می خواسته. شاه گهگداری از وی راهکار می خواسته و از نابسامانی کشور گلایه داشته و سپهسالار همیشه این هراس را داشته که با او چنان کنند که با امیرکبیر. شاه با بزرگداشت از وی می خواهد که هرچه زودتر استانداری گیلان را رها کرده به تهران آشفته بازار بیاید و پست صدارت را بپذیرد اما دیگر دیوار باور و استواری گذشته میان شاه و سپهسالار ریزش داشته است.

او برای زمان کوتاهی برای شاه ناز می کند. تشر و نهیب می زند و گله دارد که چرا شاه ناتوان در رای و نگرش خود است و چون عوام الناس (توده های بی سواد) در رای خود نااستوار می باشد. شاه بسیار پای می ورزیده که سپهسالار به تهران بیاید و جایگاه نخست وزیری را بپذیرد . او پاسخ می دهد که دیگر به تهران نخواهد آمد ! به شاه می نویسد که او به پاکدامنی خود بالنده است. بیشتر در بند آبروی خود است و نسبت به جایگاه صدارت رویه ای بی پرواست. سپهسالار تنها در یک جا ناتوانی نفسانی از خود نشان می دهد و آن اینکه از در به دری می نالد که نشانه ناتوانی منش او بوده است. او می بایست بدانست که نخست وزیر سامانگر (social reformer) در سامانه تباه و پوسیده ، در به دری ، خانه نشینی، بدخواه و دشمن دارد. اما مرد بزرگ منش و استوار نه هیچ گاه می نالد و نه زبونی می نماید.

بی گمان، هیچ کس دارنده ی همه ی برتری ها نیست؛ بلکه آدمیزاده نیز دارای برخی فرومایگی هاست. اما سپهسالار را از نگرش منش، هم ارز دانستن با امیرکبیر همان گواه قیاس مع الفارق (دو چیز ناوابسته را با یکدیگر «هم سنج» کردن) است. برای نمونه:

۱ – امیرکبیر در فرمان به کار گماری میرزاحسین خان قزوینی به کارداری سفارت ایران در بمبئی سپارش می کند: «از گرفتن رشوه و پیش کش بپرهیز و چشم داشت و آزی از آنان (بازرگانان و ایرانیان شهروند بمبئی چون حاج هاشم نمازی شیرازی) ننماید.» این گزاره گویای آنست که امیرکبیر از میرزا حسین خان زمینه های این چنینی می دیده که به روشنی یادآور شده است و گرنه، نوشتن چنین هشداری در فرمان ها به آیین نیست چرا که رشوه نگیری جزو بایسته های هر کارگمارده ی دولتی است.

۲ – میرزا حسین که از راه بندر بوشهر و مسقط راهی بمبئی می شود در میانه راه بدون هماهنگی با دولت مرکزی؛ خودسرانه با شیخ مسقط به گفتگو می پردازد و از این کردار غیردیپلماتیک مورد نکوهش قرار
می گیرد. از زمره اینکه «هزار نکته ی باریک تر ز مو اینجاست !»

۳ – او در بمبئی که بوده بازرگانان ایرانی را انگیزش و فروزش می کرده تا به جای پول نقد، تریاک به ایران بیاورند، از این رو می توان گفت که وی یکی از برانگیزنده های کشت خشخاش (کوکنار) در ایران به جای گندم بوده است. میرزا حسین خان در پایان گماردک سه ساله خود در بمبئی بیش از ۱۵۰ هزار روپیه آن روز دارایی داشته است. این گمان وجود دارد که او از شرکت «سامسون» وابسته به یهودی ها و برونداد تریاک از بمبئی به شهرهای بوشهر، شیراز و اصفهان مبالغی بابت میانجی گری دریافت می کرده است. امیرکبیر چنین دارایی اندازی هایی را بر نمی تافته است.

۴ – روزی سپهسالار در برابر ناصرالدین شاه گفتار می کند که او از ایمنی سیاسی سفیری (diplomatic immunity) خود در اسلامبول یا در سفری که به اروپا داشته یک فرد آدم کش را در لباس پیشخدمتی سفارت ایران در کشتی نشانده و با خود به اروپا فرار داده و در برابر از این کشنده تُرک ، صدهزار لیره طلا به فرنام سپاس مزد دریافت کرده است که اگر این رخداد هویدا می شد آبروریزی بزرگی را برای ایران به بار می آورد. او آز گردآوری دارایی داشته و شاه نیز در اندیشه توانگیره (مصادره) آن.  (خوب یا بد سپهسالار – حسین نوری)

——————————————————————————————————————————————————————————————–

 « سیاستگزاران دوره ی قاجاریه »

میرزا حسین خان سپهسالار قزوینی – بخش چهارم

(با عرض پوزش در صفحه ۵ بخش سوم . . . موقوفات را به آبادانی رقبات(زمین و ملکی . . . )  باز ساز می شود.

ب – کنش ها :  سپهسالار، پس از نشستن بر جایگاه صدارت (۲۲/۸/۱۲۵۰) و در سایه ی چتر پشتیبانی رویکرد و روی آوری شاه ؛ توان رهیافت (نفوذ) بیتایی یافت و با دست یابی به توانایی و چاره داری های گسترده، کار خود را با برپایی ۹ وزارتخانه آغاز کرد. او در چرخه ی صدارت دو ساله ی خود کوشید تا با شیوه ی اروپاییان یک سامان دهی در دیوانسالاری کشوری برپا سازد. او از آغاز، بخشنامه ای سختگیرانه به فرنام دولتمردان و کارکنان دولت و فرمانروایان استان ها و شهرستان ها فرستاد که در آن بخشنامه نامبردگان را از باج سبیل گیری (رشوه خواری) خویشاوند بازی برکنار می خواهد و هرکس که دستوراتش را به کار نمی بسته  گوشمال و سزا می داده است. و برخی از فرمانروایان به انگیزه بستگی نزدیک به شاه، کنش به این گونه بخشنامه ها را بر نمی تابیدند.

اما سپهسالار مرد بسیار توانمندی بوده است. بدین گونه زمانی که می خواست به روس ها نزدیک شود آنها وی را با آغوش باز پذیرا شدند. لیکن این نزدیکی به انگیزه انگیزش و برانگیخته شدن انگلیس ها به ارزش و بهای جان سپهسالار پایان یافت. سپهسالار دنباله روی از ریشه های زندگی اداری، سیاسی و اقتصادی فرنگیان را دلخواه خود قرار داد. او برای سازماندهی کارهای دولتی اساسنامه نگاشت و کرانه های گماردگی (مأموریت) هر وزارتخانه، چینش بازگشت های (مراجعات) مردم، ساعات کار اداری و چینش کارگماری (استخدام) ، زدودن ستم و آزار، جلوگیری از کنش های ناهنجار گمادرگان دولت نسبت به دهوندان را برونداد کرد.

او میزان پایه حقوق (اِشل = پایه) کارمندان را روشن کرد. او در پوشش کارکنان و کارمندان دولت دگرش بر پا کرد. برای نمونه، تن پوش های بلند (لبّاده) آنان را به رخت های کوتاه (شلوار ، جلیقه ، سرداری) دگرش داد. هر چند که این دگرش پوشش، پیشتر از سوی میرزا محمد خان سپهسالار آغاز شده بود اما از سوی مشیرالدوله سپهسالار به پایان رسید.

 سپهسالار ، کلاه های کوتاه سیاه رنگ (به جای رنگ سرخ فینه ی عثمانی ها) را در ایران به جای کلاه های بلند چرخه ی فتحعلی شاهی فراگیر کرد و آن کلاه ها به دور انداخته شد. او «سرداری» (گونه ای تن پوش بلند که پشتش چین داشته و روی تن پوش های دیگر پوشیده می شده است) را جایگزین قباها و عباهای بلند ساخت و سپاهیان را به کت و شلوار پوشیده نمود. کم کم فرهنگ ها و آیین های فرنگی در تهران رواگ (رواج) یافته، سر میز نشستن و سور و بزم های شام به سبک فرنگی در تهران برپایه مهمانخانه ها و رستوران ها فراگیر شد. او نه تنها وزارت خانه ها را بنیاد نهاد، بلکه کوشید تا رهسپاری (سفر) را در ایران آسان کند که در این راستا نه تنها دستور بازسازی کاروانسراها را داد؛ بلکه دستور ساخت و پدیدآوری مهمانخانه و مهمانسراها را داد و چند مهمانسرا و مسافرخانه در جاده های تهران – قزوین – رشت، انزلی نیز گشایش یافت.

چاپ و پخش روزنامه های «وقایع عدلیه» ، نظامی، مریخ، وطن، یک سالنامه و یک روزنامه بدفرجام به زبان فرانسه به نام «لا پارتی» (وطن) در دستور کار سپهسالار جای گرفت اما چون در چاپ و پخش نخستین شماره این روزنامه در محرم الحرام ۱۲۹۳ ه.ق. از برابری، دادخواهی و ناسازگاری های چاپلوسانه گفتار رفته بود درباریان آن را انگیزه انگیزش و برانگیختن در برابر سپهسالار قرار داده و چاپ آن به دستور شاه ایستا (توقیف) شد.

سپهسالار در ساده نمودن شیوه نگارش در کارهای فرمانروایی کوشش بسیار کرد. پیرنگ پرچم سه رنگ با پرتور «شیر خورشید نشان»، سکه زنی «دِرَم» (مسکوک نقره) و پیرنگ سکه نوسیمی (نقره ای) پایه گذاری کارخانه ی ساخت جنگ ابزارها با نیروی بخار، به کار گیری رایزن ها و کارآزمودگان (متخصصین) اتریشی برای بهسازی کارهای دارایی دولت به شیوه اروپایی، برون آوری و بهره برداری از کانسارها، نیرومندسازی دارالفنون، برپایی اداره نظمیه یا شهربانی (پلیس) امروز به گردانش (مدیریت) «کُنت دو مونت» ایتالیایی از سوی کشور سوییس به جای گزمه ها (شبگردها) و داروغه ها (رئیس شبگردها) ساختن راه ها و هموارسازی  آنها ، به سامان درآوردن گمرکات، پایه گذاری کارخانه چراغ گاز و سازمندی پست و تلگراف و پخش تمبر پستی و ضرّابخانه (دِرم سرا: جایی که در آن سکه می زنند) ، گسترش زبان بیگانه و بهسازی یادمان های علمی امیرکبیر، برپایی مدرسه ی نظام، رسیدگی به کارهای هم میهنگان کیشی (یهودی، مسیحی، زرتشتی)  و پایه گذاری راه آهن از گام های سپهسالار بوده است.

بدین گزاره که او شاه را در سال۱۸۷۳ م. (۱۲۹۰ ه.ق.) به زمان چندماه به رهسپاری فرنگستان می برد. شاه از تفلیس زیرکارای نوگرایی (مدرنیته) اروپایی به ویژه از نشستن در راه آهن (ترن)در دالانه (تونل) های ژرف دچار شگفتی می شود. او از راه آهن به گونه ای خوشش می آید که دستور می دهد تا هرچه زودتر در کشور راه آهن کشیده شود. اما پولی در گنجه (خزانه) نبوده و روس ها نیز از این کار خشنودی نشان نمی دهند که ایران دارای راه آهن شود. سپهسالار اعظم، شاه را به دومین رهسپاری به اروپا می برد و این بار شیوه ای برمی گزیند که پس از برگشتش به ایران قزاقخانه، سواره نظام، پیاده نظام، ارتش و شهربانی (پلیس) گشایش یابد چرا که شاه در لندن و پاریس زیرکارای رزمایش (مانور) چابکانه آتش نشانان قرار می گیرد که هرگونه آتشی را خاموش می کرده اند. شاه زیرکارای (تحت تأثیر) سان (رژه) پرشکوه سپاهیان و شیک پوشی و تا گلو فرو  رفته در جنگ افزار روسیه، آلمان، اتریش و انگلستان قرار می گیرد. از کنش های پلیس نیز خوشش آمده و از «برساخته» (اختراع) برق و تلفن شگفت زده می شود.

سپهسالار برای پدیدآوری تراموای (راه آهن درون شهری – مترو) اسبی در تهران و راه آهن حضرت عبدالعظیم حسنی و کارخانه ی چراغ گاز زمینه سازی هایی آماده می سازد و هم چنین تلفن و برق نیز به گونه ی اندک و کرانمند (محدود) در تهران راه اندازی می شود. نخستین پیامد تماشا و برنگری شاه، دادن پروانه و برجستگ (امتیاز) ساختن راه آهن بخاری و یا ماشین دودی به «موسیو بواتال» مهندس توانمند فرانسوی – که میرزا حسین مشیرالدوله او را به تهران فرا خوانده بود – می دهد. مسیو بواتال، کارخانه چراغ گاز تهران را که میرزاحسین خان هفتاد هزار تومان در آن سرمایه گذاری کرده بود راه اندازی نمود که به کاخ پادشاهی کوی ارگ و شماری از خانه ی سرشناسان را روشنایی می داد. اما کار این کارخانه نگرفت و چندی پس، فرویش (تعطیل) شد.

مهندس بواتال نگاره (نقشه) های دور و درازی برای کشیدن راه آهن از تهران تا بوشهر داشت اما چون انجام این کار به هزینه ی سنگین و گزافی نیاز داشت ، تنها راه آهن ۸/۵ کیلومتری از تهران به حضرت عبدالعظیم (شهرری) کشیده شد.  دستاوردهای این رهسپاری برای شاه و سپهسالار دستاوردی وارون داشت و انگیزه ای شد تا شماری از شاهزادگان ناهمسوی با سپهسالار در ستورگاه (اصطبل) کاخ شاه به بست نشینند و از سوی دیگر حاج ملاعلی کنی و سید صالح عرب شمشیر را برای سپهسالار از رو بستند و در تهران آشوب بپا ساختند و خواستار برکناری جناب صدراعظم شدند. و شاه نیز به نوشتاری که خواهد آمد صدراعظم را در راه برگشت از رهنوردی به اروپا در رشت از جایگاهش برکنار و استاندار گیلان کرد.

به باور دکتر فریدون آدمیت، هیچ وزیری همانند میرزاحسین خان پنداره ملت را وارد آیین سیاست نکرد. از برجسته ترین کارهای سپهسالار، در راستای نگهداری حقوق مردم برپایی ساز و برگ نوین دادگستری بوده است. چگونگ روزگار نابسامان ایران از نامه ی سپهسالار به شاه شهید (ناصرالدین شاه) در زمینه ی گمایشش به صدراعظمی چنین به نگاره کشیده شده است :

«وقتی این خدمت را به فدوی سپردید، جمیع اعیان و ارکان دولت، دوام دولت را در «ایام معدوه» (کنایه از دنیا و عمر آدمی که ناپایدار است) می دانستند و هر روز منتظر ایقاع (یورش و تاختن) اختلال و متلاشی  شدن دولت بودند »

میرزا حسین بعدها در نامه ای به شاه ، اشاره ای می کند که صدارت من یک نفر نیز چوب نخورد و یک گوش نیز بریده نشد که نمارشی داشته به چرخه ی وزارت دادگستری و قانون گذاری خودش تا جایی که اعتمادالدوله که میانه ی خوبی با وی نداشته در حق سپهسالار می گوید که او دادگری جناب عمر را برپا ساخت. شاه پنج روز پس از برکناری میرزاحسین خان و برقراری آرامش در تهران میرزاحسین را برای پذیرش پست های وزارت خارجه و وزارت جنگ به تهران فرا می خواند که بخشی از نامه ی شاه به سپهسالار بدین نوشتار است :

« کارها پیچیده است. وزرا تعیین شده و می شوند . امور عمده به عهده ی شورا است. خودم بالای سرِ کار هستم تا مال دولت تلف نشود. در مورد وزارت خارجه، حکم احضار شما می رسد ما را متلوّن المزاج (دمدمی مزاج، مذبذب) ندانید. کارها روی هم مانده است که یک وزیر بسیار بسیار بزرگ باید آن را انجام دهند. اگر کوتاهی کنید شرط نوکری را به جا نیاورده اید. در حضور شما دیگر وزرا نمی توانند ناسازی (خلاف) در کارهای سپرده به خود کنند به وزرا و شاهزاده ها نیز چیزی نگویید که انگیزه ددمنشی و رنجش شود.»

از نویسه نامه شاه چنین برداشت می شود که درباریان خواهان برکناری سپهسالار بوده اند چرا که سپهسالار جلوی ناسازگاری (خلاف) های آنان را گرفته و انگیزه رنجش آنها شده بود. شاه نیز همراه با استواری دادن به سپهسالار از وی می خواهد تا آنجا که شدنی باشد با دیگر سران فرمانروایی، میانه روی و بردباری کند. میرزا حسین خان در پاسخ به این نامه، خود را به جایگاه صدارت بی پروا نشان می دهد و به شاه یادآور می شود که از وی بجز درستی و دولتخواهی و سامان دهی کارها و پشت پا زدن به مردار گیتی کنشی انجام نداده و هیچگاه رام دزدی، زورگویی و دسته بندی نبوده؛ نه خود رهزن بودم و نه پروانه رهزنی به کسی می دادم. در چرخه ی من به کسان و نزدیکان خودم رو ندادم و بر دیگران چیره نساختم.

میرزا حسین خان ناآرامی های پایتخت را ساختگی می خواند. وجود سپهسالار در فرمانروایی خود با سودها و سوداهای شاه، شاهزادگان، درباریان و فرمانروایان قجری برخورد همیشگی داشت. او پس از برکناری از جایگاه  صدارت و در زمینه پیشنهاد شاه به او در فرمانروایی شهرستان ها به وی، به شاه می نویسد که اگر فدوی به حکومت بامیان (شهری در کوهستان میان بلخ و غزنین) برود باز حضرات چنانچه شاید و باید آسوده اندیشه نمی شوند و سرکار (شاه) هم رویهمرفته «مبسوط الید» (توانمندی در انجام کار) نمی شوند. سپهسالار از رفتن به کشورهای بیگانه و بلکه زیارت عتبات نیز باز داشته می شود. او با نگرش به سرنوشت غم انگیز  امیرکبیر بر جان خود نیز بیمناک بوده و در پایان به فرمانروایی زادگاه خود (قزوین) فرستاده وزیر دید بوده است.

پ – بینش : سپهسالار از نگرش باورهای کیشی و پیوستگ با مُغمردان (روحانیون) چندان به آیین نداشته و گویا بیشتر به افسون و جادو باورمند بوده است. در چرخه ی نخست وزیری (صدارت) او بازار درویشی و فالگیری گرم بوده است و چنانچه پیشتر گفته شد، او در زمان ماندگاری در عثمانی با رضاقلی خان سوادکوهی زبانزد به حاج میرزا صفا که اندیشه های صوفیانه mystical داشته آشنایی داشته است. برپایه برخی از دستک ها (اسناد) هموند (عضو) لُژ فراماسونری بوده است. او در نامه ای ویژه و خودمانی به مستشار الدوله (میرزا یوسف خان تبریزی نویسنده ی کتاب «یک کلمه» از آزادی خواهان چرخه ی ناصری از همکاران میرزا حسین خان و میرزا ملکم خان) می نویسد که :

 «باور من درباره ی ملّا ها این است که ایشان را باید در بیشترین ایستار (حالت) بزرگداشت و گرامی داشت نگهداشت. و همه ی کنش ها را که بستگی به آنان دارد؛ از زمره نماز جماعت، پند و اندرز تا بدان اندازه که زیانی به دولت نیاورد و نیز پیمان زناشویی و جدایی و گشودن پرسمان های کیشی و مانند آنها را به آنان واگذار نمود. لیکن آنان را به کمترین اندازه میان دولت و ملت در سایه نگهداشت. وگرنه انگیزه بی سر و سامانی و بهم ریختن آرامش همبودگاه می شوند – چنانکه شده اند»

او دست آنان را در کارهای هنجار و روامند و ناسیاسی باز گذارد و از پند و اندرزهای سیاسی برکنار می خواهد. سپهسالار پس از برکناری از جایگاه صدارت، به اندیشه ربایش همیاری و پشتیبانی کاتوزیان و به دستآوری پایگاه آنان بوده اما حاج ملا علی کنی تا پایان زندگی، سپهسالار را حتی در گرمابه نمی پذیرفت و به فرمان بی کیشی (تکفیر) او پابرجا ماند. از سویی برجستگ رویتر (خواهد آمد) از نگاه نوجویان modernist راه میان بُری بوده که پس از شکست برنامه های بهسازی امیرکبیر در دو دهه ی پیش ایران را به تندی در گذرگاه گسترش و ساختاورانه شدن (Industrialize) می انداخت .

جای دودلی و گمان نیست که مشیرالدوله سپهسالار در جانبداری از پیشکش برجستگ رویتر تلاش می کرد.

۹ – وزارت خارجه : (۱۲۹۲ – ۱۲۹۷ ه.ق.)

ناصرالدین شاه که از بست نشینی شاهزادگان برای برکناری سپهسالار ناخرسند بود دستور داد تا نشستی  پیرامون برجستگ نامه ی رویتر برگزار شود. برآیند این نشست ، خرده گیری از کارکرد میرزا سعید خان مؤتمن الملک (۲۱ سال وزیر امور خارجه و فردی بسیار ادیب و خوش دبیره (خط) ) بود که به برکناری او انجامید.

سپهسالار به تهران فرا خوانده شد و وزارت خارجه را به دست گرفت و به انگیزه اینکه انگلیس ها به او بی مهری کرده و جلو برکناری او را نگرفتند ، او در جایگاه وزارت امور خارجه به روس ها نزدیک شد و در گفت و گذارهای گزینش خطوط مرزی با روس ها (پیمان نامه آخال) ، کوک تپه و دشت گرگان را به روس ها واگذار کرد و در سال ۱۲۹۵ ه.ق. شاه را به اروپا برد

—————————————————————————————————————————————————————————————–

 « سیاستگزاران دوره ی قاجاریه »

میرزا حسین خان سپهسالار قزوینی – بخش پنجم

۱۰ – وزارت دادگستری و قانون گذاری :

مشیر الدوله  در سه ماهه ی نخست وزارت خود، ساز و برگ نوین دادگستری (عدلیه) را بنیاد نهاد. در دادگستری نوین، شش نشستگاه (مجلس) جدا (هماهنگی قانون، پژوهش، تبهکاری ها، دارایی ها، بازرگانی و کارگزاری) به وجود آمد و برای گردش کارها؛ قانون وزارت دادگستری اعظم (بزرگ تر) و دادسراها و دادگاه های ایران در ۱۱۹ بند در ۳۰/۳/۱۲۵۰ برنهاده (وضع) شد.

این قوانین بر خودسالاری (استقلال) سامانه داوری (قضایی) کارگزاری (اجرایی) و برپایه رَویّه یگان داوری بود. به همین نگرش، برپایی دادسراها و دادگاه در شهرها با پست های درستکار دادگستری (رئیس دادگاه و نگرنده دادگستری و دادستان) پیش بینی شده بود تا از زورگویی فرمانروایان شهرها جلوگیری شود. از نشانه های درخشان این آئین نامه های نوین، جانبداری از کسان فرودست در برابر زورمندان و فرمانروایان بود. برپایه ی این قوانین، رسیدگی به هرگونه سست ورزی، تنها بر گردن دادگستری گذاشته شد و کسان از دادرسی و کیفر خودسرانه فرودستان خود باز داشته می شدند.

مشیرالدوله حتی پیش از برپایی قوانین نوین با فرمان شاه؛ توانایی دستگیری، شکنجه و کشتن را از فرمانروایی بومی (برای نمونه خوانین و آریستوکرات ها یا فرمانروایی اشرافی) گرفت و همه ی توانایی های کیفری را به  دادسراهای پایتخت جا به جا کرد. دستورنامه وزیر دادگستری در راستای فرمان شاه به همه فرمانروایان کشور برونداد و در روزنامه های رسمی نیز چاپ گردید. سپهسالار تلاش بنیادین خود را بر دگرگونی فرمانروایی  خودسر و تک سالاری despotism به یک دولت قانونمند و یکجا گرد آمده کرد. اما او با همکاری میرزا یوسف مستشارالدوله دو پیرنگ (طرح) قانون بنیادین (constitution) به شاه نمایاند.

 سرفصل آغاز پیرنگ نخست، یگانگی دولت و ملت، نگهدار جان، دارایی ، ناموس، آزادی کیش و آیین، جدایی قانون گذاری از کارگزاری و انجام جدایی دین از سیاست بود که از سوی شاه پذیرفته نشد. پیرنگ دوم که واپس نشینی از پیرنگ نخست بود با نام لایحه پدیدآوری دربار اعظم (بزرگوارتر) در سال ۱۲۵۱ به پذیرش شاه رسید. پایه این پیرنگ، دگرگون سازی دستگاه سنتی صدارت به یک گروه از وزیران پاسخگو بود. در این پیرنگ، پاسخدهی (مسئولیت) های دولت بین ۹ وزارتخانه پخش شد که هر یک از وزیران در اداره ی وزارتخانه  خود ، جداسر (مستقل) بودند. گروه وزرا پاسخ دهی انبازی (مسئولیت مشترک) گروه دولت را به گردن داشتند و در برابر رئیس دولت (صدراعظم) پاسخگو بودند. سرانجام؛ رئیس دولت در برابر شاه پاسخگو بود. گروه وزیران توانای قانون گذاری بر پایه رأی بیشینه را داشت.

 شاه در پاسخ به این چیدمان نوین می نویسد: «این تفضیل، وزرا و دربار که نوشته اید بسیار بسیار پسندیدم و انشاءالله قرارش را به زودی بدهید و معمول بدارید که هر قدر به تعویق بیافتد باعث ضرر دولت است.»

با این چگونگ نوین، شاه مسئولیت هیئت دولت را می پذیرد و در امور وزرا، به کارگماری و برکناری فرمانروایان گام بر نمی گذارد. سپهسالار در پی تلاش های خود، سازماندهی و پیکربندی انگیزه بنیادین قانون را در سال ۱۲۵۲ برپا می سازد. مرکز گرایی توان سیاسی در پایتخت، کرانمند کردن توان فرمانروایان شهرستان ها و  سران ارتش بوده است. بر پایه ی این قانون، مجلس ساماندهی هر شهرستان در برگیرنده سرپرستان ادارت  دولتی (منشی، دفتردار خزانه، گمارده ی وزارت جنگ، درستکار، امین دولت و . . . ) منهای فرمانروا برپا می کند و کارهایی مانند بخش اندازه مالیات، گمرک، سربازگیری، خالصه (ویژگی ملکی که وابسته ی دولت یا خاندان پادشاهی است) ایلات، سرشماری، آمار (جمعیت) کارهای همگانی، شهری، حقوق بازنشستگی، خویشکاری (وظیفه) اوقاف و انجام دستورهای شرعی بر گردن این مجلس (نشست) قرار می گرفت و  خویشکاری فرمانرواها، تنها نگهداری بی هراسی راه ها و گرفتن مالیات بود و این قانون به گونه آزمایشی در تهران و چند شهرستان دیگر به کار گرفته شد.

سپهسالار آئین نامه ای برای سامانه اداری گردآوری کرد که بر پایه ی آن هرگونه کشمکش وابسته به یک  بیگانه (انیرانی) را در شایستگ وزارت امور خارجه می دانست. وزارت اوقاف را نیز در وزارت دادگستری، یکپارچه و آمیزه کرد. در کنار دستور همگانی به همه ی فرمانروایان استان ها و شهرستان ها کنش «لَت و کوب» و شکنجه و بریدن اندام های پیکر بدنامان (متهمان) و گنهکاران را همه و همه بازداشته ساخت و در پی زورگویی و دست اندازی فرمانروایان چنین برنهاده داشت که رسیدگی به کارهای کیفری تنها در شایستگ و در توان و گزینش دادسرای دادگستری تهران بود.

او با این فرمان به گونه ی ناسرراست داده های شرع را کرانمند (محدود) و با خودداری از کیفرهای کالبدی و بریدن اندام های تنی، به راستی به رویارویی با کیش و آیین (شرع) برآمد به گونه ای که دادگاه های (عُرفی) جای دادگاه های شرعی را گرفت و کم کم ملاها به سایه و کناره رانده می شدند. هرچند که وی سپس ها پس از برکناری خود در نامه ای به ناصرالدین شاه دادمند (مدعی) می شود که در هیچ چرخه ای مانند چرخه او، داننده های آیینی مورد پروا روی آوری و مهربانی نبوده اند و این در حالی است که در همان نامه یادآور می شود که میانجی گری (مداخله) در کارها را به آنان روا نمی دانسته است.

آرمان دگرگونی قانونگذاری سپهسالار دگرگونی فرمانروایی خودکامه ی فردی به فرمانروایی قانونمند و کاهش توان فرمانروایان و نگهداری حقوق دهوندان و در گستره ی گسترده تری نوین کردن فرمانروایی ایران و آگاهی بخشی همگان از راه گسترش روزنامه ها بود.

۱۱ – سیاست برون مرزی :

درباره ی سیاست برون مرزی سپهسالار داوری های گوناگونی شده است . برخی وی را صدراعظمی سامانگر و پیشرفته می دانسته اند که بهسازی های امیرکبیر را پی گرفته و بر این باورند که فرزانگی مشیرالدوله در این بود که روان تاریخ زمان را دریافته و خود را با چرخه و گردش زمان همسو گردانیده و با انگارگان (Ideology) پیشرفت به کار پرداخته است و چنانکه پیشتر نگاشته شد انگلیس ها در پی رسیدن به خواسته های خود وی را بر جایگاه صدارت نشانده اند. اما آنچه که جای درنگ بر جای نمی گذارد این است که زمانه ی پیچیده و در خور توجهی بوده است که در این کوته نوشته نمی گنجد.

به هر روی، مشیرالدوله پس از گزینش به صدراعظمی؛ آغاز به همکاری نزدیک با انگلیس ها نمود و به اندازه ای در این زمینه با دست و دلبازی رفتار کرد که سرنوشت ایران را دربست به دست انگلیس ها سپرد ؛ چرا که او پیشروی و پیشرفت ایران را در نزدیک شدن هرچه بیشتر به انگلیسی ها می دانست و انگلیسی ها نیز از این جایگاه بهره جسته، آغاز به بهره برداری نمودند. نخست اینکه به خواسته های خود در گزینش کرانه های سیستان و به دست آوری پروانه اقتصادی خود دست یافتند و دوم اینکه با به دست آوری برجستگ های فراوان در ایران، روس ها را هراسانده و این کشور را ناگزیر ساختند تا پیمان نامه ای پیرامون سودهای کلان دو کشور در ایران ببندند.

الف – دگرگونی خط مرزی سیستان و بلوچستان :

سامان های کرمان، سیستان و بلوچستان از زمره ی سرزمین های پرآشوب و تشنج زای چرخه ی قجری بوده اند. این کرانه ها و سرزمین ها به انگیزه جغراسیاست و بر سر راه هندوستان بودن مورد نگرش انگلستان برای نگهداشت سودهای خود در آنجا بوده است. انگلیس ها در پی پیروزی های چشمگیر ناپلئون بناپارت در میدان های رزم انبوه بر انگلیس و هم پیمانانش و نیز سرسری پنداشتن یورش به هندوستان به فرنام شاهرگ زیستی اقتصاد انگلیس، پیرنگ برپایی برفور کمربند ایمنی در سامانه های پیرامونی و به ویژه سرزمین های خاوری آن کشور آمایش و کارگزاری شد.

در این راستا در دهه ی نخست سده ی نوزدهم میلادی کمپانی هندشرقی انگلیس، کارشناسانی زبردست در مسائل سیاسی و سپاهی به سامان های گوناگون بلوچستان گسیل داشتند تا با به دست آوری آگاهی از جغرافیای تاریخی و جایگاه سیاسی، همبودگاهی و اقتصادی سامان آنجا برنامه های پیشگیرانه ای را کارگزارد. با از میان رفتن گزند یورش ناپلئون سیاست های دست اندازی جویانه انگلیس در سامان، در آغاز برای برکشی بیم روسیه ی تزاری و سپس در راستای جلوگیری از گسترش رهیافت شوروی و نیز برای جلوگیری از رهیافت  گمانه ای آلمان همزمان با جنگ فراگیر نخست، همچنان به گونه ای گوناگون ماندگاری یافت در نتیجه به پدید آمدن شکاف های ژرفی در ساختار همبودگاه آن روز بلوچستان کشیده شد.

گسترش خط آهن، برپایی سیم تلگراف و زمینه سازی برای شکل گیری مرزهای ساختگی از زمره ابزارهایی بودند که چارچوب های راهبردی انگلیس را برای نگهداری از مرزهای هندوستان درست انگاری و روایش (توجیه) نموده و انگیزه های سیاسی آن کشور را سمت و سو می دادند . این سیاست ها که در سایه ی ناشایستگی شاهان قاجار در پایان به پاره پارگی و جدایی بخش در خور پروایی از گستره ی سرزمین ایران در مرزهای خاوری کشور گردید . تا پایان جنگ فراگیر دوم همچنان از سوی انگلیس پیگیری می شد.

بی گمان بررسی ارزش راهبرد بلوچستان و نگرش به توانمندی های بازرگانی سامان به فرنام انگیزه های نیرومند و زورمندی که در همه ی این چرخه های پرتنش انگیزه ماندگار جایگاه انگلیسی ها در سامان شد از ارزش به سزایی برخوردار است. اما چگونگ کنش انگلیسی ها در راستای رسیدن به آرمان های دراز خود به این گونه نیز بوده است که پس از چیره شدن آرسته و رسا بر هندوستان ، کوشیدند تا سرزمین های پیرامون این «خشکادسان» (شبه قارّه subcontinent) را به فرنام سامان های حایل (Buffer zone) از
گستره ی کشور های همسایه جدا سازند.

از سوی دیگر افزایش گام به گام توان دولت مرکزی (میانگاهی) ایران در سرزمین خاوری کشور انگیزه واکنش و انگیزش انگلیس ها شده بود برای پایان دادن به نگرانی های انگلیس ها که گمان می کردند از این سامان ها آسیب هایی روی آور هندوستان است بر آن شدند تا برای گزینش پیرامون مرزی کمیسیونی برگزار گردد. میرزا معصوم خان انصاری نماینده ایران و «سِر فردریک گلداسمیت» کُمیسر فرمانروایی کشور انگلیس بوده است. نماینده ی ایران همه ی توش و توان خود را برای نگهداشت بهره های ایران به کار گرفت و با دوراندیشی و کاردانی سیاسی به آرمان های انگلیس ها در این سامان پی برد او به هنگام گزینش مرز نگاری بلوچستان هرچه به وزارت امورخارجه ایران می نویسد که بر پایه دستک ها : کیچ، تمپ، بلیده، دزک، کوهک، اسپندار،  بیشین، سرباز، دشت و باهو همیشه وابسته به ایران بوده ، چاه بهار، طیس، و گوادر بندرهای بی چون و چرای ایرانند اما گلداسمیت فرمانروای (dominant) کشور انگلیس می خواهد آنها را به خان کلات (دهی بر بالای پشته) واگذار کند اما کسی گوشش بدهکار نبوده است که «گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله ی من  ،  آنچه البته به جایی نرسد فریاد است»

تا اینکه سپهسالار به میانجی گلداسمیت به میرزا معصوم خان تلگراف می کند تا او  سازگار با خواست گمارده انگلیس رفتار نماید؛ یعنی هرچه را که نماینده ایران رشته بود پنبه شد و سامان های یاد شده ی بلوچستان از پیکر ایران جدا شد.

جای نوشتار دارد که سرهنگ ابراهیم خان بهی (سعد الدوله) فرمانروای بلوچستان به سود کشور نگاه مثبت و پویا داشته و با جانفشانی های خود و با همیاری میرزا معصوم خان دردسرهایی برای گلداسمیت فراهم و کار  پاره پارگی بلوچستان را دیر انداخت ولی شوربختانه دولتمردان قاجاری اراده پشتیبانی نداشتند و به گزارشی  که در پیمان نامه ی «آخال» خواهد آمد ایران از حقوق خود در فراسوی خزر و کوک تپه و دشت ترکمن و عشق آباد بی بهره می شود و بخشی از مرز نگاری خراسان شمالی به روس ها واگذار می گردد. !

———————————————————————————————————————————————————————————.

 « سیاستگزاران دوره ی قاجاریه »

میرزا حسین خان سپهسالار قزوینی – بخش ششم

ب – مسئله ی بحرین :

بحرین هماره پاره ای از سرزمین ایران شناخته می شد و فرمانروایان آن از سوی دولت ایران و فرمانروای فارس برگزیده شده و ناچار به پرداخت مالیات آن سامان به دولت ایران بودند. در چرخه ی مورد گفتگو، انگلیس ها در شاخابه فارس، وجودی کارا و بدون ستیزه گر (بلا منازع) داشتند. روس ها و فرانسوی ها نیز در پی چنگ آوری پایگاهی در این سامان بودند و به این انگیزه همواره چشم به راه زمانی درخور بودند تا که بتوانند برخی از جزایر شاخابه فارس را از دولت ایران به کرایه (اجاره) گیرند.

همزمان؛ گاهی دولت عثمانی نیز می کوشید تا در شاخابه فارس، نمودی داشته باشد. به گونه ای که در چند مورد کشتی های جنگی عثمانی ها سامان بحرین را مورد درازدستی قرار دادند. در سال ۱۲۸۱ ه.ق. «نامق پاشا» فرمانروای بغداد از اسلامبول درخواست می کند تا اینکه دو فروند کشتی جنگی به بصره فرستاده شود و دولت اسلامبول نیز این کا را انجام می دهد. ورود این کشتی ها به یصره ، ناصرالدین شاه را بر آن داشت که برای نگهداری بحرین و مسقط نیروی دریایی فراهم کند. در این راستا به حاجی شیخ محسن خان معین الملک کاردار ایران در پاریس دستور می دهد که بهای کشتی جنگی و هزینه های آن را وارسی و سیاهه بفرستد تا کشتی خریداری شود. رونوشت این دستور برای آگاهی میرزا حسین قزوینی؛ وزیر مختار ایران در عثمانی نیز فرستاده می شود. او دیدگاه خود را در این زمینه برای وزارت امور خارجه می فرستد که در بخشی از آن آمده است:

«تدبیری که اولیای دولت در خرید کشتی و داشتن قوه بحریه (نیروی دریایی) می خواهند تهیه فرمایند به اعتقاد فدوی کافی نیست. زیرا که با این وضع مالیه نمی توانیم از عهده ی قیمت آن برآییم و از سویی سرکار اقدس همایونی از بابت کثرت میل و اهتمامی که در حفظ مملکت و تحصیل اسباب ترقی دولت و ملت دارند چند کرور (هر korur برابر پانصدهزار) به جهت چند واپور (کشتی دودی) جنگی التفات فرمودند از مخارج مُستمّره و مخارج فوق العاده قوه بحریه اطلاع کامل ندارند با این مالیات هایی که حالا در ایران متداول است نمی توانیم از عهده ی مخارجات آنها برآییم و بالاخره هر قدر تنخواه از برای ابتیاع آنها داده شود و در تدارکات و لوازمات دول فرنگستان مراقبت به عمل آید قوه بحریه به این زودی ها آن قدر نمی تواند بشود که از پس قوه بحریه انگلیس و عثمانی مدافعه و مقاومت نماید و خدای ناکرده اگر محاربه و اختلافی فی مابین ما و آن دو واقع شود نخستین زیانی که به ما وارد بیاید ضبط و تصرف قوه بحریه خواهد بود. پس عجالتاً تکلیف این است که جنابعالی (میرزا سعید خان وزیر امور خارجه) با وزیر مختار انگلیس مذاکره به میان آورده و بگویید به جهت اینکه در این دریا به جز شما کسی قوه بحریه ندارد و شما نیز با دولت عثمانی در کمال مودت و موالات (دوستی) می باشید و اگر از طرف دولت مشارالیها بخواهد به بحرین و مسقط که متعلق به ایران است تعدی و یا اجحاف و اظهار تسلطی بشود چون شما امنیت این دیار را به عهده گرفته اید البته مانع خواهید شد. پس وجود چنین قوه بحریه از برای دولت عثمانی در خلیج فارس نمی تواند ثمری داشته باشد مگر اینکه ابزار تهدیدی به جهت بنادر دولت ایران ! بنابراین دولت ایران حق دارد که مراجعه به شما که دولت طرفین هستید نماید و از شما بخواهد که چنین قوه بحریه ای را مانع شوید تا دولت ایران وسیله اطمینان دیگری به جهت خود بجوید و اسباب گله و کدورت شما نشود. چون می دانم دولت انگلیس وحشت دارد که اولیای ایران می خواهند یکی از جزایر خلیج فارس را به دولت فرانسه واگذار نمایند و در آن ضمن محافظت بنادر خودشان را از آن دولت بخواهند.»

نتیجه : این پیشنهاد میرزا حسین خان، ناامید سازی دولت و شاه ایران از تلاش برای برپایی نیروی دریایی و تشویق آنها به واگذاری امنیت جزایر ایران به دولت بریتانیا است . شش سال پس، یعنی در سال ۱۲۸۷ ه.ق. دولت فرانسه که با دولت انگلستان در خلیج فارس و اقیانوس هند به رقابت برخاسته بود «مسیو پوره» را به فرنام وزیر مختار خود روانه ایران ساخت تا شاید بتواند یکی از جزایر شاخابه فارس را به زمان ۹۹ سال به کرایه بگیرد.

همین که انگلیس ها از این گفتگوها آگاه شدند سفارت خود را در تهران گمارده ساختند تا درخواست کرایه (اجاره) بحرین را از دولت ایران بنماید. وزارت امور خارجه ایران در این باره با میرزاحسین خان سفیر ایران در اسلامبول رایزنی کرد و ایشان این گونه نگرش داد :

 «پس از آنکه دولت انگلیس حق داشتاری (مالکیت) بحرین را به دولت علّیه مکتوباً و علناً اعتراض نمود،  به جهت بقا و حفظ آن حق دو چیز لازم است ؛ وجود قوه بحریه کامل (که میرزا حسین خان تلاش برای تأسیس آن را توصیه نمی کرد) یا تفویض محافظت خارجی جزیره ی مزبور به قوه بحریه انگلیس؛ چنانچه تا به حال هم اهمیت خلیج فارس را دولت مشارالیها به عهده ی خود گرفته بود. چون شرط اول که داشتن قوه بحریه است هنوز به جهت دولت علیّه ایران موجود نیست و اگر بخواهند حاضر فرمایند موقوف به شرائط و مدت است . به اعتقاد بنده، اصلح و انسب به احوال دولت است که محافظت خارجی جزیره مزبور را به موجب فرمان همایونی سه ساله یا پنج ساله به عهده کماندان (فرمانده) قوه بحریه انگلیس در خلیج فارس بگذارند و به جهت این کار هم جنابعالی (وزیر امور خارجه) می توانید در تهران با سفارت انگلیس مذاکره بفرمایید و هم به  سفارت دولت علیه ایران در لندن مرقوم دارید که با اولیای دولت انگلیس مذاکره و قرار آن را بدهند . . . »

ناصرالدین شاه نیز همانند برخی سیاستمداران آن روز این پیشنهاد میرزاحسین خان سپهسالار را زاییده ی گرایش او به دولت انگلیس و «خیانت به مملکت» دانست و به وزارت خارجه دستور داد که با دولت فرانسه وارد گفتگو شود که البته آن گفتگو ها نیز به انگیزه بروز جنگ میان فرانسه و آلمان ها به جایی نرسید.

پ – برجستگ (امتیاز) رویتر :

آنچه که در میان رخدادهای کرامند و برجسته ی صدارت سپهسالار بیش از همه انگیزه بدنامی او گردید این بود که وی با همکاری میرزاملکم خان ارمنی پیمان نامه پیشکش پروانه ویژه ساز (انحصار، monopoly) برون آوری همه کانسارها (ذغال سنگ، آهن، سرب، بجز سیم ، زر و گوهر) و جنگل های ایران را به مدت هفتاد سال و برپایی راه آهن از دریای خزر تا شاخابه فارس ، برپایی تراموای (راه آهن برقی) شهری، پروانه ی اجاره (کرایه) گمرک های ایران به مدت بیست و پنج سال و روی هم رفته همه ی سودهای ملی ایران را با بایسته های (شرایط) ساده و در خور توان در سال ۱۲۵۱ خورشیدی (۱۸۷۲ م.) در بیست و چهار بخش و با ربایش خرسندی شاه در برابر دریافت چند ده هزار پوند به فرنام پیش پرداخت؛ به یک یهودی آلمانی تبار شهروند انگلیس به نام «بارون ژولیوس د، رویتر» که به نما یک «سره گر» (صراف money changer) انگلیسی بود واگذار کرد ولی در پنهان به خود دولت انگلیس واگذار شده بود.

دارنده ی برجستگ، پروانه جا به جایی همه و یا بخشی از آن را به دیگران نیز داشته است. این شرکت می توانسته برای سرمایه اولیه شش میلیون لیره انگلیسی «وامبرگ» (اوراق قرضه) برونداد نماید. گفتنی است که درآمد سالانه دولت ایران در آن زمان پیرامون سه میلیون لیره انگلیسی بوده است. اما در برابر، دانگ ایران از بهره ی راه آهن ۲۰% ، کانسار ها و جنگل ۱۵% گزینش گردیده، دانگ ایران از بهره ی گمرک ها نیز ۶۰% بوده است.

پس از دستینه شدن پیمان نامه، شرکت رویتر مبلغ چهل هزار لیره به نام کشور ایران در بانک انگلستان گرو می گذارد. تا گاه درنگ بیشتر از پانزده ماه در انجام پیمان نامه بایگانی شود. این پروانه که با پرداخت باج سبیل های کلان به سرجنبانان، به رویتر داده شده بود، پرخاش و خروش هایی را در پی داشت که میهن پرستان، کاتوزیان، فرمانروایان و کارگزاران دولتی که سودهای کلانشان به مَچَل افتاده بود و نیز کارگزاران  سیاست فرامرزی که به راستی دلسوز سودهای کشورشان بودند به همراه دولت روسیه را می توان در رده پرخاشگران این پیمان نامه به شمار آورد.

تزار روسیه نیز به این برجستگ (point) پرخاش کرد و ناصرالدین شاه ، ناچار نوید پوچ بودن (لغو cancellation) آن را داد هرچند این پیمان نامه خود به خود به هم زده شد که در پیمان نامه، پیمان شده بود که پس از شش ماه از بسته شدن این پیمان نامه ، رویتر باید کار خود را آغاز کند که این کار شدنی نشد. اما دستینه (امضاء) آن انگیزه نخستین شراره آزادی خواهی گردید.

پ – دیدگاه های گوناگون درباره ی پیمان نامه رویتر:

پرآوازه ترین موردی که در کارنامه مشیرالدوله سپهسالار چالش برانگیز بوده است، واگذاری برجستگ به رویتر است که بنا به گفته ی «لُرد کرزن» (ایران شناس و سیاستمدار بیست و پنج سال آغاز سده ی بیستم میلادی و نویسنده کتاب «ایران و مسئله ایران» ) آنگاه که از ریزگان (جزئیات) این برجستگ آگاهانیده شدیم روشن گشت که دربر گیرنده رساترین و شگفت آورترین گردن نهادن و واگذاری همه ی سرچشمه ساختاورانه یک کشور به دست بیگانگان است. چه بسا می شد چنین گردن نهادنی را در تاریخ، تنها در خواب انگاشت که چنین رخ می دهد اما نباید ندیده انگاشت که زمانه ی صدارت میرزا حسین خان زمانه درخور پروا و پیچیده ای بوده است و بررسی کارنامه سپهسالار به نوشتارهای بخش های آینده واگذار می شود.

فریدون آدمیت ؛ برجسته ترین دشواری ها و پیچیدگی های این پیمان نامه را گستردگی دامنه ی برجستگ های اقتصادی آن می دانست. چه؛ در صورت انجام پیمان نامه، شرکت رویتر می توانست مهار بخش بزرگی از اقتصاد ایران را به دست گیرد. افزون بر این، پروانه فروش برجستگ به دیگران، می توانسته دشواری های سیاسی در پی داشته باشد. از سویی چرخه ی سپهسالار را می توان گامه ی دگرگونی اقتصاد تازه ای دانست. رویش سرمایه ی مردمی (خصوصی – غیردولتی) رواگ ماشین بخار، ایجاد شرکت های بازرگانی، به کار انداختن سرمایه های درونی در سخت کوشی (فعالیت) فراوری ها که نمودار آن همه و همه دگرگونی همگانی است.

نگرش به سرمایه گذاری بیرونی ، خود جنبه ی دیگری از اقتصاد این چرخه می باشد. پیامدی که از واکاوی آن چرخه گرفته می شود این است که چرخه صدارت سپهسالار پیرنگ اقتصادی راستای شناخته شده ای داشت و پیشرفتی بسامان و سازمند کرد و دیدگاه او اقتصاد ساختاورانه بود. او تکاپوی اقتصاد دولتی و اقتصاد پی برنده (ارشادی) را در به کار انداختن سرمایه ی درونی همراه ساخت . اما پس از صدارت سپهسالار گردش اقتصاد ساختاورانه (صنعتی) کند گشت و نوساناتی در راستایی دربرابر (متضاد) روی داد. اگرچه پیرنگ های نیکی ریخته شد لیکن کمتر کاری به انجام رسید. نبود رهبری سازمان یافته و نیز هماهنگی در سامانه ی دولت در اقتصاد کشور، بیشتر از دید جایگاه های همبودگاه (جامعه) کارای بدی داشت و این خود از پیامدهای سازگان سیاسی نادرستی بود که بنیادش بر پخش و بخش کارهای دولتی میان سپهسالار و مستوفی الممالک نهاده شده بود. برخورد میان این دو منش، بیش از همه در رونده بهسازی مالیه (دارایی) برنهادن و نهشت باج ها (مالیات) نوین به شیوه اروپایی و گمارک کارشناسان انیرانی که میرزا حسین به ایران آورد پدیدار بود. انگاشت همگان و نیز برخی از کهن نگاران از پیمان نامه رویتر، سودپرستی شاه و صدراعظم و به فروش گذاشتن و چوب فروش ویژه (حراج) بر بن مایه های کشور بوده است.

اما دیدگاه فریدون آدمیت جز این است. او انگیزه بنیادین سپهسالار برای ربایش سرمایه بیگانه (انیرانی) (به ویژه انگلیسی) را به دست آوردن پشتیبانی بی هراسی برای یکپارچگی سرزمینی (تمامیت ارضی) روس ها و پیشرفت تند و شتابنده اقتصاد ایران می داند. باید نگرش داشت که در زمان انجام پیمان نامه، ارتش روسیه در راه پیشروی در ترکمستان بوده است. سپهسالار امیدوار بود که با به کارگیری سرمایه انگلیس در ایران، کشور انگلیس را به پشتیبانی از ایران در برابر درازدستی گمانه ای روسیه درخواست کند. باید دانست که کشور انگلیس، هیچ میانجیگری (دخالتی) در کار پیمان نامه رویتر تا زمان دست نوشت (امضاء) آن نداشته است.

در رهسپاری اول شاه به اروپا تزار و صدراعظم روس به سختی به پیمان نامه رویتر خروش و پرخاش می کنند. در دنباله رهسپاری شاه و صدراعظم در گفت و گزار خود در لندن نیز نتوانستند پشتیبانی انگلیس را به نگهدار خودسالاری و یکپارچگی کشور ایران به دست آورند. گو اینکه در آن بازه ی زمانی سیاست انگلیس پرهیز از پادرمیانی در دشواری های اروپا به ویژه رویارویی و درگیری نگهداشتن با روسیه بود. سرانجام آنکه جانبداری نکردن انگلیس از پیمان نامه انگیزه ای شد تا رویتر نتواند سرمایه بسنده را از سرمایه داران انگلیس فراهم کند و این پیمان نامه لغو می شود.

بررسی بخش های برجستگ رویتر (پایه گذاری بانک دولتی، ساخت راه های شوسه، کشیدن خطوط تلگراف، ساخت کارخانه ی ریسندگی، واگذاری برجستگ خط آهن رشت به تهران و تهران به خلیج فارس، کشیدن تراموا در سراسر کشور، ویژه ساز برون آوری بیشتر کانسارها و بهره برداری از همه جنگل ها و زمین های بدون کشت، برپایی گمرک ها، به نام بارون ژولیوس دو رویتر (پایه گذار خبرگزاری رویتر) کشورها، توده ها، کاتوزیان و بزرگان داخلی را برانگیخت. خام اندیشی و ساده نگری، نا آگاهی، دشمن یاری، بدنامی، باج سبیل  گیری، مال اندوزی، میهن فروشی، سران فرمانروایی قاجار را هویدا ساخت و اندیشه خفته توده ها را بیدار کرد.

 بررسی بخش های برجستگ رویتر نشان می دهد که دولت قاجار به دست خویش فرمانروایی سیاسی و ، اقتصادی خود را از دست داد و به راستی به گونه ای مستعمره (colony، سرزمین و یا کشوری که دولت بیگانه و توانمندتری آن را به مهمیز خود کشیده باشد) انگلیس دگرگون شد. از همین روی بود که روس ها نیز آرام ننشستند و پس از آگاهی از نوداد (خبر) برجستگ بین ایران و انگلیس آهنگ سخن گفتن خود را با دولتمردان قاجار دگرگونی دادند. خروش های همگانی در درون ایران و برآشفته شدن تنی چند از ملاها، (ملا علی کنی  و سید صالح عرب) خیزابی از ستیزه جویی  ناسازگار با پیمان نامه به راه انداخت و چهره های شاد و خندان کارگزاران خرده گیری و نکوهش را که از کنش خودشان شادمان بودند غمگین و پژمرده ساخت. کنش های ناهمسویان پیمان نامه، آمال و آرزوهای انگلیس و سرسپردگان ایرانی آنها را نقش بر آب کرد. ناهمسویان برجستگ رویتر در برگیرنده شش گروه گوناگون بوده اند:

۱ – میهن پرستان راستین و یکرنگ که نومنش و تازه گرایی در همه جایگاه ها و آئین های میهن را رخنه در خودسالاری (استقلال) کشور می پنداشتند.

۲ – کاتوزیان که پذیرش منش ها و آئین های اروپا را دشمنی با کیش و آئین برداشت می کردند.

۳ – فرمانروایان و گماردگانی که لگام گسیخته و بدون هرگونه سزایی به دارایی دهوندان دست اندازی و درآمدهای دولت را به یغما می بردند.

۴ – اندیشمندانی که پایه کنش های میرزا حسین خان را بر روی نیرنگبازی و خواهش های نفسانی جایگاه خواهی و ناپایداری می دیدند.

۵ – کارگزاران سیاست انیرانی که به گونه حق به جانب برای خودسالاری ایران و ایرانی دلسوزی می کردند.

۶ – دولت تزاری روس نیز که از این برجستگ ها ناخرسند بود همه ناسازگاران را انگیزش می نمود تا اینکه سرانجام، پهنه بر شاه تنگ آمد و فرمان پوچی برجستگ را برونداد کرد. او برای آرامش دل های دربند ملت ایران و آرامش کاتوزیان در یک کنش شگردی میرزا حسین را از صدارت برکنار کرد که شادی روس ها را نیز  با خود به همراه داشت.

آنها پس از رویارویی با نوداد (خبر) بستن پیمان نامه، دچار تکانه شدند و چون خود را از دریافت این گنج  بسیار بزرگ برجستگ ناکام دیدند برای برهم زدن آن دوباره قاجار را زیر فشار گذاشتند که البته رویتر نیز از پای ننشست و برای بازپرداخت زیان های برخاسته از برهم زدن پیمان نامه خود با دولت ایران به رایزنی پرداخت و سرانجام پس از هفده سال توانست برجستگ برپایی بانک شاهنشاهی را برای زمان شصت سال از ناصرالدین شاه دریافت کند. افزون بر حقوق دولت از سودهای سره دولت که پیشتر اشاره رفت (جنگل ها، زمین های بایر که کشت نمی شوند، پایه گذاری بانک و رشته های سیم تلگراف و راه آهن و . . . ) سالی نیز مبلغ پانصدهزار فرانک یا بیست هزار لیر انگلیسی به نام ارزش افزوده برآورده شده است.

بی گمان گرایش سپهسالار به انگلیس ها که در چرخه ی وزارت امور خارجه و صدراعظمی به گونه های گوناگون این دلبستگ نشان داده شد در بستن این پیمان نامه بی کارای نبوده است . چنانکه نگاشته شد و باز هم نگاشته خواهد شد، کاتوزیان ناهمسو و سرسخت پیمان نامه رویتر از زمره حاج ملا علی کنی و آیت الله سیدصالح تازی بوده اند که پیمان نامه را منفی بار، نابایسته (حرام) آگاهانیدند و نیز گزند فراماسونری را به آگاهی شاه رساندند.

 « سیاستگزاران دوره ی قاجاریه »

میرزا حسین خان سپهسالار قزوینی – بخش هفتم

ت – سپهسالار و سامانه ی روحانیّت :

پیشتر نوشتار شد که حاج ملا علی کنی در روند برجستگ رویتر ایستادگی می کرده و تا برکناری سپهسالار از جایگاه صدارت پیش می رود اما این ناسازگاری ها ریشه ی کهن تری داشته است و آن نیز بینش های سپهسالار در برابر کنش های کاتوزیان بوده است. اعتماد السلطنه همراه با بازشکافی پول هایی که در روند برجستگ رویتر در میان دولتمردان ایرانی پخش شده بود به روشنی می نویسد که:

«مبلغ پنجاه هزار لیره به میرزا حسین خان مشیرالدوله صدراعظم و نزدیک به همین اندازه به میرزا ملکم خان ناظم الدوله، ۲۰ هزار لیره به حاج محسن خان معین الملک، بیست هزار لیره به منیر الدوله و شماری نیز به اقبال المُلک و دیگران می رسد.»

به گفتاری دیگر از این رهگذر نزدیک به ۲۰۰ هزار لیره به دولتمردان ایرانی باج سبیل داده شده است که بی  گمان بالاترین شمار بهره ی قبله ی عالم می شود. حاج ملاعلی کنی مجتهد، سخت به این پیمان نامه خروش و پرخاش می کند و زمینه ی راه آهن سراسری ایران را در راستای بهره مندی های دولت انگلیس می داند و در نامه ای که به شاه می نویسد، سرازیر شدن گروه خدانشناسان (کفّار) انیرانیان (خارجیان) به ایران را همزمان می داند. با به سایه رفتن و بیرون افتادن ملایان از گود توان، و دیگر جایگاهی نداشتن، باگ بلند «وادینا» و «واملّتا» سر داده می شود. حاج ملاعلی همراه با یک رشته جستارهای اسلامی و در برگیرنده «نفی اسلامی» (برنتافتن هرگونه چیرگ کافران بر مسلمانان) و ملی گرایانه هشدار می دهد که دهش و بخشش یک چنین برجستگی به اروپائیان زمینه برای چیرگی اروپائیان بر ایرانیان را فراهم می سازد و ایران را همانند هندوستان مستعمره (colony) خود می سازند و اکنون نیز به همان پندار افتاده اند که احداث (ساخت) راه آهن بفرمایند با شروط (بایسته ها) و تعهدات (پایبندی ها) و مواثیق (پیمان ها) چندی. از قرار مسموع
(شنیده ها) و مکتوب (نوشته) در عهدنامه ی آن جمیع خلق مجبور به تسلیم اموال و املاک خود باشند. از قبیل جنگل ها و معادن (کانسارها) و قنوات (کهریزها) بلکه سلطان با اقتدار نیز در این اجبار داخل باشد که املاک خاصه (ویژه) و زرخریدی و معادن و رودخانه ها را بتواند به اجبار به حدی که پس از زمانی دولت  بخواهد رفع آنها را بکند جمیع نقود (نقدها) خزانه ی عامره (انباشته) و نقود اجناس متداوله (فراگیر) موجود در دست رعایا (دهوندان) به ادا تاوان و زیان آن نمایید و اگر جسارت (گستاخی) نباشد گوینده را می رسد بپرسد دولت را چه تسلط (چیرگی) است بر املاک (دارایی ها) و اشجار (درختان) آب و اراضی (زمین ها) رعایا که حتماً (به ناگزیر) بفروشد. گمان ندارم در شرع خود بلکه سایر ادیان تجویز (روادار) این قسم (گونه) اجبارها (ناگزیری) شده باشد.

دولت بریتانیا گزیرش گرفت تا بی سویگی (بی طرفی) خود را در رویداد پیمان نامه رویتر نگهدارد و پیوستگ خود را با روسیه با چالش رو به رو نسازد و با جانبداری چنگ اندازانه از یک سرمایه دار ویژه به نام رویتر، جایگاه خود را در ایران به دشواری نیندازد. حاج ملا علی از ناهمسویان سرسخت گام های سیاسی، همبودی و ااقتصادی سپهسالار بوده است. وی در نامه ای از خود از رواگ آزادی های سیاسی و همبودگاهی که سپهسالار گسترش دهنده آن بوده است به سختی نکوهش و آنها را گسترش بازداشته ها و ناشایست ها ناهمسو با بنیاد آیین ها و برهم زننده ی هماهنگی همبودین (اجتماعی) می دانسته و از شاه می خواهد تا به از بین بردن واپاشی و پوسیدگی و در برابر، به بهسازی کارهای بندگان خدا و ساماندهی شهرها بکوشد.

«کلمه ی قبیحه «آزادی» به ظاهر خیلی خوش نما و خوب است ولی در باطن سراپا نقص است و عیوب و این مسئله برخلاف جمیع احکام رُسُل و اوصیا (جانشینان پیامبر) و جمیع سلاطین عظام و حکام والامقام است.»

و بدین جهت در نوشته دیگری نوشته بوده که : «علی الاسلام والسلام» و دولت را وداع تام و تمام باید نمود به واسطه اینکه اصل شرایع و ادیان در هر زمان خود قید محکم و سخت بوده و می باشد که ارتکاب مناهی و محرمّات ننماید و متعرض اموال و ناموس مردم نشوند. برخلاف مقاصد و انتظام دولت و سلطنت است. که هر کس هر چه بخواهد بگوید و از طریق تقلب و فساد و نهب (چپاول) اموال، غارت نماید و بگوید آزادی است و شخص اول مملکت همه را آزاد کرده است و در معنی به حالت وحوش برگردانیده. معلوم است نفوس بالطبع،  طبیعت شیطانی مایل به هوا و هوس و برآوردن مشتهیات (خواسته ها و آرزوها) خودند و همین مایه ی بی نظمی و زیادی تاخت و تاز شده و هیچ کس نمی تواند چاره کند. این است که قاطبه ی فضلا را به صدا در آورده، حکام و داروغه (رئیس پاسبانان و شبگردان) را خانه نشین و عاجز نموده . . . »

گروهی از نویسندگان همروزگار (معاصر) با نادیده انگاشتن نقش آیت الله کنی در روند رویتر و سپس فراماسونری به ستردن و زدایش نامه وی از تاریخ پرداخته و یا کسی مانند «آدمیت» نامه وی را برگرفته از دیدگاه دیگران دانسته اند و «رائین» در کتاب خود نامی از کنی نبرده است. گمان می رود که میرزا سعید خان وزیر امور خارجه که از دشمنان سپهسالار بوده در پرداختن آن نامه دست داشته و آن نامه انشای حاج ملا علی نبوده است. اما به هر روی سنجه ی دریافت سیاسی توده ها را از دانسته و پنداره ی (concept) به دست می دهد و نیازی نیز به واپس دادن آن نیست. اما آنچه جای گمان به جای نمی گذارد این است که از نویسه نامه بر می آید که زمینه کوتاه شد آزادی فراهم گردیده بوده است.

با همه ی اینکه انگیزه های سپهسالار همان آرمان های رایزن و هم سگالش (مشاورش) گفتار نشده است اما به نما او برآن بوده است که در دولت خود بهسازی هایی بر پایه گذاری و ریخت قانونگذاری و انجام قانون به گونه غرب باشد که کاتوزیان در این بهسازی ها کاره ای نبوده اند و یگانه ترازمندی که می توان کرد کاهش توان کاتوزیان بوده است. انگیزه ی اینکه سپهسالار در کنش برتری و برجستگ (امتیاز) کاتوزیان را نایش (نفی) می کرد این بود که از دیدگاه نگری (نظری) آنان را به رسمیت (formality) نمی شناخت.

ث – واگذاری برجستگ راه آهن و شیلات به روس ها :

هر دم از این باغ بری می رسد                    تازه تر از تازه تری می رسد.

دولت ایران هنوز از گرفتاری رویتر رهایی نیافته بود که با هنگامه ی دیگری دست به گریبان شد و آن پیشنهاد ساختن راه آهن از جلفا به تبریز بود. اما این زاده ی خرد اقتصادی و سیاسی دولت ما نبود؛ بلکه سویه ای بود از زمینه ی «ژنرال ادُلف فالکنهاگن» روسی. بایسته های (شرایط) این پیمان نامه روس ها سنگین تر از آنِ رویتر بود.زمان برجستگ نامه، هفتاد سال و درآمد سالانه دولت بر پایه پنجاه درصد سود سره نگرش شده بود. اما دولت ایران بایسته های ژنرال آدولف را نپذیرفت. از سویی ناسازگاری و دشمنی انگلیس نیز برجای خود بود. تا اینکه فالکهاگن تلگرافی به میرزا حسین خان هشدار و آگاهی می دهد که پیرنگ پیمان نامه راه آهن را ندیده انگارد و بدین گونه، ایران از این گرفتاری و هَچَل رهایی می یابد.

در سال ۱۲۸۹ ه.ق. مشیرالدوله همه ی شیلات (fishery شرکتی که به شکار و پرورش و فروش آبزیان و فرآورده های وابسته به آن می پردازد) شمال، از انزلی گرفته تا رود اترک را به ارزش سالانه ۴۱۰۰۰ تومان به یک بازرگان روسی به نام «استپان لیانازوف» کرایه می دهد که همه هزینه ها به گردن دارنده ی پروانه است. اما زمان این پیمان نامه چندان به درازا نمی انجامد. زیرا ناهمسانی بین دوسوی پیمان نامه پدیدار گشت و سپهسالار بازدارنده از دنباله کار لیانازوف گردید تا اینکه دوباره در سال ۱۲۹۶ پیمانی به زمان پنج سال برای بهره برداری از شیلات ایران میان میرزا حسین خان و لیانازوف دستینه گردید.

ج – پیوستگی های ایران و روسیه :

میرزا حسین خان که در چرخه ی زندگی سیاسی خود از نزدیکی با انگلیسی ها دستاوردی به دست نیاورده بود، این به جای خود؛ مورد خشم همسایه شمالی (روس ها) نیز قرار گرفت و در چرخه ی دوم زندگی سیاسی  خود، سیاست نزدیکی با دولت تزاری را در پیش گرفت و برای نگهداشت جایگاه خود برجستگ هایی به دولت روسیه تزاری داد.

جنگ های نخست ایران و روسیه در شمال باختری ایران رخ داد و این در حالی بود که گسترش خواهی روسیه تزاری تا اینجا کرانه پذیر نشد و روسیه ی تازشگر در خاور دریای مازندران بیشتر گام به پیشروی برداشت که سرانجام، در زمان پادشاهی ناصرالدین شاه و چرخه ی صدارت سپهسالار به جستاری که خواهد آمد زمینه های جدایی کرانه های ترکمستان و ماوراءالنهر را از ایران فراهم کردند. (پیمان نامه ی آخال)

میرزا حسین خان که بر پایه کارآزماها و آزمون های پیشین به این برآیند رسیده بود که در ستیزه جویی و کشمکش های ایران و روسیه؛ زمامداران بریتانیا، یکپارچگی کشور ایران را نگه نداشته و سرانجام، از روس ها جانبداری خواهند کرد. سپهسالار بیشینه تلاش خود را به کار برد تا نگاه دولت توانمند شمالی را به سوی خود ربایش کند هرچند که به زمان بیست سال کوشیده بود که با دولت فخیمه انگلیس پیوستگ های اقتصادی استواری برپا دارد و در پدافند از برجستگ رویتر جایگاه صدراعظمی خود را از دست داده بود.

از سویی دیگر، او به دولت بریتانیا نوید داده بود که اگر چنانچه انگلستان از ایران پاسداری کند در همه ی  امور سیاسی و پیوستگ های اقتصادی وابسته به ایران و روسیه بر پایه ی دیدگاه های آنان رفتار خواهد کرد و هم چنین همراه با انگلستان در راستای گرایش های آن دولت بر هر کار سیاسی و سپاهی که پادشاهی علیا حضرت ملکه برای بازدارندگی از پیشروی روسیه در راستای افغانستان و یا هندوستان بایسته و نیازین بدانند رفتار کند.

از سوی دیگر، خرده گیری ایران به گسترش خواهی روس ها به سوی مرو و هرات و گسیل سپاهیانی به «آخال» که انگلیس ها خواستار آن بودند آتش خشم تزار نسبت به دولت ایران را فروزان می ساخت. هم چنین ناسازگاری (antagonism) با روس ها گمانه از دست دادن اِسترآباد (گرگان) و خراسان را نیز در بر داشت. گاس هم به همین انگیزه بود که سپهسالار به روس ها نوید داده بود که شاه ایران در لشکرکشی به آخال با روس ها آماده همکاری است تا جایی که برای نیروهای روس در فراسوی خزر؛ خواربار و ابزارهای ترابری فراهم خواهد کرد.(لشکر کشی به آخال در سپهر سیاسی آکنده با ناسازگاری و دودلی آغاز شد)

خواست روس ها این بود که برای اینکه بتوان قفقاز را به ترکمنستان پیوسته نمود باید که سرزمین های ترکمن نشین به چنگ آوری شود. آنها بر این باور بودند که انگلیس ها در میان ترکمنستان دست به برانگیختن در برابر روس ها زده اند. پس از چیرگی بر خاک عثمانی ها در آسیا و ویران کردن افغانستان و ربایش ایران بر آن هستند تا کرانه پیرامون دریای خزر را بهراسانند.

بنابراین با نگرش به دانسته هایی که روس ها از دولتمردان شناخته شده ی هوادار خود در ایران داشتند و گرایشی که میرزا حسین خان سپهسالار در این چرخه به آنان نشان داده بود بی گمان می دانستند که ایران از خواهانی ها (دعاوی) خود نسبت به زمین های ترکمن نشین دست بر خواهد داشت و پیوست آن سرزمین به روسیه امری بی چون و چراست. از همین روی بود که ایران پس از چیرگی نیروهای روسی به فراسوی خزر  «آخال» و «گوگ تپه» ایران از گستره خود در ترکمنستان و ماوراءالنهر چشم پوشی کرد و «اترک» به فرنام مرز بین دو کشور شناخته شد.

به گفتاری دیگر روسیه مرز آبی خود را گسترش داده و به مرز خشکی تا شمال خراسان کشاند. برآیند گفتار اینکه سپهسالار به فرنام نماینده ی اندیشه پیشرفت در اندازه آشفتگی سیاسی و اقتصادی و به نیاز نیازمندی های زمانه ی خود روی کار آمد. زمانه ی روی کار آمدن او نخستین کارآزمای (تجربه) در راه دگرش فرمانروایی تک سالاری (despotism) و برپایی دولت بسامان باختری و دگرش اندیشه های همبودین (اجتماعی) و اقتصادی که زیرکارای سرداشت اندیشه های اروپایی بوده است.

هرچند که انبوهه ی بهسازی های انجام گرفته از سوی سپهسالار در گونه ی خود، نو بود اما به انگیزه رویه نگری و به دور از ژرف نگری تنها انگیزه توانبخشی سازگان فرمانروایی و افزایش توان سپاهی شد و کوشش نیک اندیشان نه تنها به پستی گراییدن گام به گام سامانه ی دولت را در پی داشت بلکه ؛ شکست روند بهسازی ها زمینه ساز پادر میانی (مداخله) هر چه بیشتر چیرگ جویان باختری در ایران گردید. هر چند که سپهسالار برای بهسازی کهن سامانه تک سالاری زمان قاجاریه کوشش هایی نمود و تا اندازه ای بهره های قانون و سازماندهی دست کم در بخش هایی از سازمان های حقوقی، نظامی، اداری، همبودگاهی و پایه گذاری برخی نهادهای شهرنشینی (مدنی) مانند مجلس و پیکار با باج سبیل خواهی پیگیری نمود اما روی هم رفته در رسیدن به آرمان های خود با شکست روبرو گردید.

چنین می توان انگاشت که یکی از انگیزه های ناکامی صدراعظم های «به خواهی» (اصلاح طلب، reformist) چون امیرکبیر و سپهسالار توان بی چون و چرای شاه بوده است که به پایه های فرمانروایی بی چون و چرا و یکدست بسیار باورمند و در یک نگرش به گونه ی فراگیر باید پذیرفت که سپهسالار سیاستگر (politician) باخترگرایی بوده که از اندیشه سکولاریسم و جدایی دین از سیاست پدافند می کرد و هواخواه سخت شهرنشینی (civil) باختر بود.

او نخستین کسی بود که واژه مشروطه (parliamentary , constitutional) را در هنگامی که ایلچی ایران در امپراتوری عثمانی بود به ایرانیان شناساند. او یک رشته بهسازی همبودین و سیاسی همراه با بنیانگذاری شهرنشینی نوین بنیاد گذاشت که همگی ریشه باختری داشت و در راستای فراگیر فلسفه ی سیاسی او لیبرالیسم (پا در میانی نکردن فرمانروایی در همه ی آزادی های فردی) بود. هر چند او یک سکولاریست تمام عیار بود اما پادمذهب نبود، بلکه اسلام را باور داشت و تا اندازه ای نیز به آن رفتار می کرد.

 « سیاستگزاران دوره ی قاجاریه »

«این نوشتار را به دوست ارزشمندم جناب اسماعیل خان بحرینی (بندرریگی) پیش کش می دارم»

میرزا حسین خان سپهسالار قزوینی – بخش هشتم (پایانی)

چ – پیمان نامه ی «آخال – تِکّه» (حاتم بخشی قجری): Treaty of Akhal

«برو قوی شو اگر راحت جهان طلبی – که در نظام طبیعت ضعیف پامال است – گلشن آزادی»

«آخال تکه» یا «اَخَل تکه» نامی است که در سال های ۱۸۸۲ – ۱۸۹۰ میلادی به شهرستانی از استان فراخزر گفته می شد و هم اکنون بخشی از آن زبانزد به «عشق آباد» ؛ کانون ترکمنستان شوروی است. پس ، آخال  (اَخَل) نام جایگه (جا) و «تکه» نیز نام دودمان ترکمن باشنده در این سرزمین است.

پیمان نامه آخال (اَخال تکه) پیمان نامه ای است که در زمان ناصرالدین شاه میان روسیه تزاری و ایران برای گزینش مرزهای دوکشور در سامان های ترکمن نشین خاور دریای خزر بسته شد که در پی این پیمان نامه بخشی از گستره ی ایران از مرزهای شمال خراسان تا رود تجن به داشتاری (تصرف) روسیه تزاری درآمد. به گفتاری این پیمان نامه در تاریخ ۲۳/۹/۱۲۶۰ خورشیدی میان میرزا سعید خان مؤتمن الملک انصاری وزیر امور خارجه ی «روسوفیل ایران» و «ایوان زینوویف» وزیر مختار روسیه درتهران بسته شدو ناصرالدین شاه نیز که چون دیگر پیشینیان خود به چیزی جز تاج بر سر نهادن، بر تخت شاهی نشستن، شکمبارگی و زن بارگی و پاژنام (لقب) دهی نمی اندیشید ناگزیر به دستینه این پیمان نامه شد و او که هیچگاه نتوانسته بود ترکمنستان را بر سر جای خود بنشاند، فرمانروایی روسیه تزاری را بر این سامان ها به رسمیت شناخت و ایران و روسیه برای نخستین بار در کرانه خاوری دریای خزر با یکدیگر همسایه شدند.

پیمان نامه ی «آخال – تکه» در برگیرنده یک پیش آغاز، چهار فصل و ۹ ماده بود . در ماده ی نخست، جاهای گذر راه مرزی گزینش گردید و در ماده دوم پیش بینی شده بود که نمایندگان ایران و روسیه بر پایه فصل اول پیمان نامه، خط مرزی را به گونه ای روشن و شفاف نگارگری کنند و در مرزها نشانه گذاری نمایند. در ماده سوم برنهاده شد که چون دژهای گرماب و قلقلاب جای گرفته در دره  خطی جای دارد که بر پایه فصل اول مرز بین به چنگ آوری های هر دو سوی است، دولت ایران پای بند می شود که دژهای نامبرده را در زمان یک سال از تاریخ دادو ستد این پیمان نامه تهی سازی کند ولی دولت علیّه (ایران) حق خواهد داشت که در زمان نامبرده شده، باشندگان گرماب و قلقلاب را به کشور خود کوچ دهد. از آن سوی، امپراتوری روسیه پذیرنده می شود که در جاهای گفتار شده، پایگاه ها، سنگربندی برپا نکرده و خانواده های ترکمن را در آنجا جایدهی (تخت قاپو) ندهد.

در انجام گفتارهای این بند، هزینه ی کوچ این خانوارها که افزون بر یکهزار و دویست تومان بوده است از گنجینه (خزانه) دولت ایران پرداخت شد و پس از جا به جایی این خانوارها و جایدهی آنان در داخل روستاهای مرزی ایران، جاهای یاد شده زیر نگرش کمیسیون میانوند (مشترک) به روس ها سپرده شد. اوج چیرگ    روس ها و ناتوانی و شرمساری (انفعال) فرمانروایی قاجاریه را می توان در ماده چهارم این پیمان نامه نگرش کرد. در این ماده آمده است :

«چون سرچشمه ی رود فیروزه و سرچشمه های برخی از رودها و جویبارهایی که استان «فرا دریای خزر»  پیوسته به مرز ایران را آبیاری می کنند در خاک ایران است دولت علّیه (ایران) می پذیرد که به هیچ گونه  نگذارد که از سرچشمه تا جای برون رفت از خاک ایران در راستای رود و جویبارهای گفتار شده، دهکده های تازه ای برپا گردد و به زمین هایی که در کنش، کشاورزی می شود گسترش داده شود. و نیز برای زمین هایی که اکنون در خاک ایران کشت می شود بیش از آن اندازه ای که نیاز است پروانه ندهند که بیش تر از آن کاربرد شود.»

بر پایه ی ماده پنجم، هر دو سو (ایران و روسیه) برای آسانی راه بازرگانی با همداستانی و پسند یکدیگر به جاده سازی دست می یازند. در ماده ششم پیمان نامه آمده است که : «دولت ایران می پذیرد که در همه کرانه استرآباد و خراسان برونکرد هرگونه جنگ افزار و ابزارهای جنگی از ایران سخت بازداشته شده و پروانه ندهند که جنگ افزاری به دست تراکمه ی شهروند ایران برسد. بر پایه ی ماده هفتم آمده است : «در راستای به کار گیری بهینه بایسته های این پیمان نامه، و پاسداری از کنش های تراکمه که در همسایگی ایران هستند این حق برای دولت روس نگاهداشته شده است که به جایگاه های مرزی گماشته به گمارد. بر پایه ی ماده هشتم، پیمان های گذشته بر سر جای خود پابرجاست و بر پایه ی نهم چهار ماه برای داد و ستد دستک های (اسناد) دستینه شده، گزینش شده است.

پس از بستن این پیمان نامه محمد صادق خان امین نظام یا امیر تومان (امیر تومان = درجه سرلشکری) از سوی ایران گمارده شد که با نمایندگان روسیه در گزینش مرزها همکاری کند و در همین راستا یک پروتکل(پیمان نامه) در دهکده ی حصار و دو پروتکل دیگر در عشق آباد به دستینه دوسویه رسید. بستن این پیمان نامه در بایسته هایی رخ داد که نیروهای روس که تا سال ۱۸۶۳ میلادی پیرامون آرال، سمرقند و تاشکند را به چنگ آورده بودند، در سال ۱۸۶۸ م. خان بخارا را نیز شکست داده و فرمانروایی خود را بر بخارا و سمرقند پابرجا کردند.

دولت روسیه که ایران را سرگرم نبرد با انگلستان می دید از زمان؛ بهره جسته و رسماً به مرزهای شمال خاوری ایران چنگ اندازی کرد و کم کم پیرامون آرال، سمرقند و تاشکند را نیز از آن خود نمود . از آن پس ، به  «مرو» نیز دست یافت. پس از شکست نیروهای ایرانی در مرو، روسیه به دستاویز سرکوب کردن ترکمانان راهزن و فراهم آوری بی هراسی راه های بازرگانی به سرزمین یموت در شمال رود اترک یورش برد. این تازش سپاهی که به دست «کافمن» انجام گرفته بود از سوی سرتیپ «لازارف» دنباله یافت و در پایان، از سوی ژنرال «اسکوبلف» به چنگ آوری سپاهی این سامان به پایان رسید و واپسین پایگاه های ترکمنان به چنگ روسیه در آمد.

سلطان صاحبقران – ناصرالدین شاه که خود را در برابر کنش انجام گرفته دید و در برابر دستینه پیمان نامه   ی پاریس و از دست دادن بخشی از مرزهای ایران به سود بریتانیا، ناگزیر بود که در برابر همسایه شمالی خود  که هماورد سیاسی و استعماری بریتانیا بود گردن بنهد. با بستن پیمان نامیده شده به آخال، چیرگ روسیه را بر سراسر مرزهای از دست رفته ی شمال خاوری خراسان به رسمیت شناخت. به راستی پیمان آخال یکی از پیمان نامه های واداشتگی است که از سوی دولت روسیه به گردن ایران گذاشته شد.

هر چند انجام گفتارهای این پیمان و پروتکل های پیوستی آن به انگیزه ناهمگونی نگرش گماردگان کمیسیون میانوند (مشترک) و واداشتگی های نماینده روسیه، سال ها به درازا کشید اما در پی آن سرزمین های       گسترده ای از خاک ایران جدا شد و کاراهای منفی ژرفی بر سیاست و اقتصاد کشور ایران بر جای گذاشت. از دیدگاه سیاسی هرچند به باور ناصرالدین شاه، به دست آوری مرو و آخال از سوی روس ها، ایران را از تازش های  ترکمانان تازشبر رهایی می داد اما این تازشبری سال ها پس نیز دنباله داشت و دولت روسیه هیچ گامی برای  پیش گیری از آن بر نداشت.

در پی کشته شدن ناصرالدین شاه، چگونگی ایران رو به ناگواری بیشتر نهاد و سستی و ناتوانی فرمانروایی کانونی نمایان شد که این امر، خودسری ترکمانان مروی و آخالی باشنده اتک را سبب شد؛ تا آنجا که از  فرمانبرداری دولت ایران و پرداخت باج و خراج سرپیچی کردند. بدین روی ایران از پیمان آخال هیچ پیامدی به دست نیاورد ولی روسیه بیشینه بهره را برد . پیمان آخال به زیان ترکمانان نیز بود و با خیراندیشی های (مصالح) سنتی تبار ترکمن همخوانی نداشت چرا که میان آنان مرز کشیده و با جای گرفتن در دو کشور، یکپارچگی آنان را به پراکندگی گرایید.

ترکمن های ایران که بر پایه پذیرش نامه ی دو دولت، هر سال برای چراندن گله های خود به آن سوی کوچ می کردند باید به هر دو دولت باج و خراج می دادند و این مورد، دولتمردان روسی و ایرانی را در فراهم آوری باج و خراج دچار پیچیدگی کرده بود. این پیمان نامه از نگرش جغرافیای سیاسی نیز به زیان ایران پیرنگی شده بود زیرا خط های کانونی سراسر به بهره ی روسیه گزینش شده بود به گونه ای که بهترین زمین هایی که گنجایش بسیار زیادی برای کشاورزی و دامپروری داشتند از ایران جدا گردید. به گفته ی «لرد کرزن» روس ها در پی بستن پیمان مرزی، تخست اینکه کوه های افراشته مرزی را در مرز خودشان انداختند ؛ سپس سرچشمه ی رودخانه ها را نیز جزء خاک نگاشتند که هر آن خواسته باشند آب را از روستاهای ایران ببُرند تا فرآورده های کشاورزی و باغداری خراسان را نابود سازند. افزون بر این دولت ایران پذیرفته بود که پروانه ندهد که در راستای رودهایی که وارد خاک روسیه می شوند روستاهای نوینی ساخته و یا زمین های کشاورزی آن سامان ها گسترش یابد و یا اینکه برای زمین های در حال کشت بیش از اندازه، آب کاربرد شود.

بر پایه این پذیرش، نماینده روسیه، کشاورزی بین دو روستای «ینگی قلعه» و در بند خاوری را که شش کیلومتر دوری داشت و تا اندازه ای در همه زمان های سال از سوی کشاورزان ایرانی کشت می شد بازداشته کرد زیرا گسترش کشاورزی در این سامان را انگیزه کمبود آب در سامان وابسته به دولت روسیه می دانست. در سال ۱۳۱۴ ه.ق. نیز قزاق های (نام پیشین سربازان روسی که کلاه پوست بزرگ و قبای بلندی می پوشیدند) روسی در «خان کران» ؛ دو فرسنگی «سرخس ناصری» جای گزیده، آبراهه آب سرخی ناصری را به سوی سرخس کهنه که مورد بهره برداری خودشان بود برگرداندند و سرخس ناصری رو به ویرانی نهاد و این چنین سامان باروری از ایران و از چرخه ی اقتصادی آن بیرون شد. و اما:

۱۲ – در کرانه پیمان آخال:

الف : «یموت ها» (نام تبار و ایلی از ترکمانان در خاور دریای مازندران) ی ایران که بر پایه پیمان نامه ی دو دولت هر سال برای چراندن گله های خود به آن سوی مرز کوچ می کردند باید به هر دو دولت باج و خراج داده و تلکه می شوند.

ب : بادمجان دور قاب چین های چاپلوس حضور، به پای شاه به خاک افتادند که این اندیشه کارگشای قبله ی عالم بود که ترکمنان را گوشمال داد و نیش شاه نیز تا بناگوش باز که آری این تیره نگری و شیدایی ما به ملیجک بود که مسئله پیچیده بین ما و روس را گشود !!! به گفته ی حکیم الممالک : «مرو و سرخس ار به باد رفت عجب نیست – عشق ملیجک بس است و آل ملیجک»

پ : چنانکه پیشتر نوشتار شد روس ها هیچ گامی برای جلوگیری از تازش ترکمانان بر نداشتند. در «اتک کلات» بیش از چهارصد خانوار ترکمان مرزی می زیستند و با آب چهار رودخانه، کشاورزی می کردند و سالی بیست هزار خروار (هر خروار سیصد کیلوگرم) گندم و شلتوک به دست می آوردند و یکدهم آن را به فرنام باج و خراج به فرمانروای «اتک» می دادند که خود گماشته دولت بود. در «اتک دره گز» نیز کشاورزان آخالی کشاورزی می کردند و یکدهم فرآورده های خود را به فرنام باج و خراج از سوی فرمانروای دره گز به دولت می پرداختند لیکن کم کم کشاورزان مروی آخالی و «اتک دره گز» و «اتک کلات» به انگیزه دست            درازی های ترکمانان وارد مرزهای ایران شدند و کمیسیون میانوند (مشترک) مرزی که نگرنده بر کارهای مروی و انجام پیمان نامه بود نتوانست کشاورزان مروی و اخالی باشنده اتک را به فرمانبرداری آرسته و رسای دولت ایران در آورد.

ت : در شکست قاجارها از روسیه و واداشتگی (تحمیل) پیمان های گلستان، ترکمانچای و آخال بر ایران، انگیزه های گوناگونی کارا بوده است. از زمره، ناکارآمدی رهبران سیاسی، دشمنیاری و جاه خواهی برخی دولتمردان و شاهزادگان قاجاری، ناتوانایی دارایی و کمبود نیروهای سیاسی، پستی گرایی و واپس ماندگی سپاه تیره و تباری ایران و کارشکنی توانمندان استعماری بوده است.

اگر واداشتگی پیمان های گلستان و ترکمانچای زاییده ناتوانی توان سپاهی بود ، اما واداشتگی پیمان آخال زاییده ناتوانی های سیاسی دست اندرکاران چون مؤتمن الملک روسوفیل بوده است که مرز آبی روسیه را به مرز خاکی شمال خراسان گسترش داده و از ریش ایرانیان پیوند سبیل تزار روسیه و بخشی از خاک ایران به توبره کشیده شد که همه ی این زیان ها مایه گرفته از بی خردی ها بوده است و به گفته ی حضرت فردوسی: «مزن بر سپاهی ز خود بیشتر – که ابله زند مشت بر نیشتر»

۱۳ – سفر شاه به اروپا و برکناری سپهسالار:

انگیزه بنیادین سپهسالار از چیدمان رهسپاری به اروپا برای شاه و سران فرمانروایی، آشنایی رو در روی ایشان با پیشرفت های اروپا، شیوه ی کارکرد دولت های آنها بر پایه فرمانروایی قانون وپارلمان بوده است. سپهسالار می دانست نگریستن به سازماندهی و پیشرفت ها انگیزه بسنده در ناصرالدین شاه و دیگر سران کشوری برای بهسازی ها برپا می کند. گذرگاه رهسپاری به کشورهای روسیه، آلمان ، بلژیک، انگلیس، فرانسه، سوییس، ایتالیا، اتریش و سپس عثمانی و قفقاز بود که روی هم رفته پنج ماه به درازا کشید و هزینه های گزافی نیز در بر داشت.

شاه در روسیه با خروش تند تزار روس در زمینه ی پیمان نامه رویتر روبرو شد و هم چنین شاه و صدراعظمش نتوانسته بودند که در لندن پشتوانه ای (guaranty) در زمینه جانبداری دولت انگلیس از پیمان نامه ی رویتر به دست آوردند. همزمان نیز گروهی از درباریان با پشتیبانی روسیه و گروهی از ملاهای پایتخت برای برکناری سپهسالار از صدراعظمی پی ریزی می کردند. همزمان با رسیدن شاه و همراهان به بندرانزلی، تلگرافی از سوی فرهادمیرزا عموی شاه و نایب السلطنه او در سفر به فرنگستان، با دستینه ی ۸۰ نفر از درباریان با درخواست برکناری سپهسالار به دست شاه می رسد. گویی تهران ناآرام شده، درباریان در سرای «انیس الدوله» زن ویژه (سوگلی) شاه رفته و گروهی از مردم در ارگ شاهی نیز گرد آمده بودند. شاه نمی خواسته در برابر ناهمسویان سپهسالار ناتوانی نشان داده و صدراعظمی بی آزار و توانمند را با این خواری از دست بدهد. به ویژه اینکه این گونه برکناری مایه آبروریزی او در برابر اروپائیان بود.

اما از سویی با پرخاش و خروش ها و نامه های تند حاج ملا علی کنی و سید صالح عرب روبرو می شود به گونه ای که سید صالح ، سپهسالار را واجب القتل و مهدور الدّم (کسی که کشتنش قصاص ندارد) و کشتن او مانند یک خدانشناس یعنی (کافر) از سوی مسلمان است . شاه به خواست این دو ملا و پیام های دانه درشت آنها به کناره گیری و یا برکناری سپهسالار از جایگاه صدارت گردن می نهد و او را به رشت بر می گرداند اما پس از یک سال که چانه زنی ها و چگونگی ها اندکی فروکش می کند وی را از رشت به پایتخت فرا می خواند و پست وزارت امور خارجه را به وی می سپارد که سایر رخدادها پیشتر نگاشته شده است.